كشفت القوائم المالية للربع الثاني لمجموعة الإمارات للاتصالات "اتصالات" عن عدد من الإيجابيات تمثلت أبرزها في نمو قيمة الأصول بنسبة 2% على أساس سنوي لتبلغ قرابة 126 مليار درهم بنهاية النصف الأول من العام الحالي. وكان لاستحواذ "اتصالات" على حصة فيفيندي في "ماروك تيليكوم"، دور بارز في ارتفاع أصول المجموعة.

وارتفعت أصول "اتصالات" نتيجة تحسن قيمة بند "المدينون التجاريون والذمم المدينة الأخرى" بنسبة 19% على أساس سنوي لتصل قيمتها إلى نحو 19 مليار درهم، مُشكلة 15% من إجمالي قيمة أصول المجموعة بنهاية الربع الثاني من 2015. كما ارتفعت قيمة النقد ومرادفات النقد (السيولة) بنسبة 18% على أساس سنوي لتبلغ ما يقارب 18.3 مليار درهم، لتشكل بذلك ما نسبته 15% أيضًا من قيمة أصول "اتصالات"، وقفزت قيمة الأصول غير الملموسة (بدون الشهرة) بنسبة 48% على أساس سنوي لتصل إلى ما يقارب 17.5 مليار درهم.

وتراجعت الأرباح الصافية للمجموعة 13% على أساس سنوي، لتبلغ قيمتها قرابة 4.3 مليارات درهم، مقارنة بنحو 5 مليارات خلال نفس الفترة من العام السابق 2014. وجاء هذا التراجع، بالرغم من ارتفاع الأرباح الصافية للمجموعة في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 14% على أساس سنوي، لتبلغ قيمتها قرابة 2.4 مليار درهم. إلا أنَّ تراجع الأرباح الصافية لـ"اتصالات" في الربع الثاني من العام الجاري، وبنسبة 34% على أساس سنوي، أدّى إلى تراجع الأرباح الصافية النصفية للمجموعة، حيث بلغت قيمة أرباح الربع الثاني ما يقارب 1.9 مليار درهم، مقارنة بنحو 2.9 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام 2014، مسجلة بذلك أدنى قيمة لها منذ العام 2013.

وجاء تراجع الأرباح الصافية للربع الثاني من العام الجاري، نتيجة انخفاض أرباح العمليات المستمرة للمجموعة بنسبة 29% على أساس سنوي لتصل إلى قرابة 2 مليار درهم (أدنى قيمة لها منذ 2013)، بالإضافة إلى ارتفاع خسائر العمليات غير المستمرة بنسبة 290% على أساس سنوي لتصل إلى ما يقارب 143 مليون درهم.

وتراجعت أرباح العمليات المستمرة لـ"اتصالات"، رغم تحسن إيرادات المجموعة بنسبة 7% على أساس سنوي لتصل إلى قرابة 13.3 مليار درهم، مسجلة أعلى قيمة لها مقارنة بنفس الفترة من الأعوام الثلاثة الأخيرة، إلا أنَّ ارتفاع تكاليف التشغيل وخسائر "اتصالات" من حصتها في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة بالإضافة إلى تراجع قيمة إيرادات التمويل، أدّت في النهاية إلى تراجع الأرباح الصافية في الربع الثاني بنسبة 34% على أساس سنوي.

وارتفعت تكاليف التشغيل بنسبة 6% على أساس سنوي لتصل إلى قرابة 8.5 مليارات درهم، مسجلة أعلى قيمة لها مقارنة بنفس الفترة من الأعوام الثلاثة الأخيرة، في المقابل تراجعت إيرادات التمويل خلال نفس الفترة بنسبة 97% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 72 مليون درهم.

وأعادت "اتصالات" تقييم المعالجة المحاسبية لحصة النتائج في إحدى الشركات الزميلة، وهو ما أدى إلى وقف الاعتراف بالحصة في نتائج شركة "موبايلي" السعودية اعتبارا من يناير 2013، ما أدى إلى بلوغ صافي الخسائر التراكمية لتلك الحصة غير المعترف بها إلى ما يقارب 2.9 مليار درهم في نهاية الربع الثاني، ونظرا لعدم صدور النتائج المالية للربع الثاني لشركة "موبايلي" السعودية قبل إعداد القوائم المالية الربعية لـ"اتصالات"، فقد قيدت المجموعة خسائر تقديرية من حصتها في "موبايلي" بقيمة 215 مليون درهم، بناء على استراتيجيتها المحاسبية المتبعة والتي تقوم على الاعتراف بحصة ربع مع تأخير ربع آخر.

وأعلنت شركة "موبايلي" فيما بعد نتائجها المالية للربع الثاني من العام الجاري، حيث تكبدت خسائر بقيمة 901 مليون ريال (240.2 مليون دولار) بفعل تكوين مخصص للديون المشكوك في تحصيلها من "زين" السعودية في النزاع القائم بينهما.

وشهدت نسب السيولة لدى "اتصالات" تحسنا ملموسا في الأداء خلال الربع الثاني من العام الجاري مدعومة بارتفاع قيمة "الذمم المدينة" و"النقد وما يعادله"، حيث تتوافق نسب السيولة في المجموعة مع المتوسط العام لقطاع الاتصالات العالمي، والتي تشير إلى قدرة الشركة على مواجهة التقلبات المفاجئة في البيئة التشغيلية.

وتعرضت نسب ربحية "اتصالات" لتراجعات ملحوظة في الأداء بسبب الانخفاض القوي والمفاجئ في قيمة الأرباح الصافية للشركة، نتيجة تأثير تقلبات أسعار العملات وتباطؤ نمو الإيرادات التشغيلية بسبب شدة المنافسة في قطاع الاتصالات إلى جانب الانخفاض الحاد في قيمة إيرادات التمويل، والتي وصلت إلى ما يقارب 72 مليون درهم، مقابل ما يقارب 2.25 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وشهدت نسبة "حقوق الملكية إلى الالتزامات" لدى "اتصالات" تراجعا في الأداء خلال فترة الدراسة، نتيجة تأثير عملية الاستحواذ على حصة فيفيندي في ماروك تيليكوم، وهو ما أجبر اتصالات على التوسع في عمليات الاقتراض من خلال قروض بنكية وإصدارات صكوك وسندات، لكن وعلى الرغم من تراجع أداء نسبة "حقوق الملكية إلى الالتزامات"، إلا أنها لا تزال قوية وتعكس قوة ومتانة المركز المالي لاتصالات، وتشير إلى قدرتها على مواجهة ما يقترب من 87% من ديونها على المدى الطويل من خلال ما تمتلك.

وتراجعت مديونية الشركة خلال الفترة بنسبة 9% على أساس سنوي لتصل إلى ما يقارب 24 مليار درهم يستحق منها نحو 5.7 مليارات درهم خلال الـ 12 شهرا المقبلة، وفي ظل السيولة المتوفرة للشركة والبالغة قيمتها نحو 18.3 مليار درهم، فإن اتصالات تتمتع بمركز مالي قوي، مكنها من الاستحواذ على درجات تقييم متقدمة من قبل شركات التقييم الائتمانية.

وثبتت موديز أخيرًا تصنيف اتصالات الإمارات عند Aa3 من حيث الإصدارات غير المضمونة، وثبتت تصنيف الشركة عند a2 من حيث القيمة الائتمانية، وهو ما يدل على انخفاض حجم المخاطر الائتمانية لإصدارات الشركة، ويعكس الضوء على مدى قوة مركزها المالي والائتماني وكفاءة رأسمالها، وقدرتها على التوسع بشكل مستمر في الأسواق المحلية والعالمية، من خلال قدرتها على الحصول على التمويلات اللازمة عندما تحتاج لها بشروط أقل من قبل الدائنين، ما ينعكس إيجابًا على ربحية الشركة والعوائد على المساهمين.

ومن المتوقع أن تستمر الضغوط خلال الفترة المحاسبية المقبلة على أرباح "اتصالات"، على الرغم من تعديل موبايلي مؤخرا قيم الأرباح التي حققتها منذ يناير 2013، لتتناسب وفق الخطط الإستراتيجية القائمة على إعادة بث الحياة في أركان موبايلي.

أما أبرز سلبيات الربع الثاني فتمثلت في ارتفاع قيمة إجمالي التزامات "اتصالات" بنهاية الربع بنسبة 2% على أساس سنوي، لتبلغ قيمتها نحو 67 مليار درهم.