كشفت شركة "نايت فرانك" للاستشارات العقارية، أنها بصدد إصدار تقرير عقاري حول دبي وأبوظبي خلال أبريل المقبل، متوقعة ثبات أسعار بيع العقارات في دبي خلال عام 2016 عند مستوياتها السعرية في عام 2015، وانخفاض أسعار الإيجارات بنسبة 3%، وأسعار تأجير المكاتب بنسبة 5%، في وقت توقعت ارتفاع القيم الإيجارية في أبوظبي نهاية عام 2016، وميل مؤشر الإيجارات فيها إلى الارتفاع أكبر منه إلى الانخفاض.

وأكدت أن المطورين لايزالون يستخدمون أساليب تحول دون تحقيق الإيجارات مزيدًا من التراجعات، منها التباطؤ في تسليم المشروعات، والتحول ببعض العقارات من "سكني" إلى "فندقي"، بالتزامن مع ارتفاع الطلب على الشقق الفندقية منذ بداية العام الجاري، إضافة إلى إرجاء البعض لقرارات شراء العقارات، ما يصب في مصلحة الإيجارات.

وأوضحت الشريك التنفيذي للأبحاث في شركة "نايت فرانك" للاستشارات العقارية، دانا سلباق، إن الشركة بصدد إصدار تقرير عقاري حول دبي وأبوظبي في بداية أبريل المقبل، من أهم ملامحه أن التباطؤ الذي شهده عام 2015 ستظل آثاره على مدار الشهور التسعة المقبلة من عام 2016.

وأضافت أن المؤشرات الأولية للأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري تشير إلى أن الأسعار لاتزال عند مستوياتها التي سجلتها في عام 2015 التي وصلت فيها نسب التراجع في الأسعار إلى نحو 10%.

وأشارت سلباق إلى أن التوقعات لإيجارات العقارات في دبي خلال 2016 تشير إلى انخفاض متوقع بنسبة تبلغ 3%، مبينة أن الانخفاض خلال الربع الأول كان بنسبة تبلغ نحو 2%. وذكرت أن المطورين لايزالون يستخدمون أساليب تحول دون تحقيق الإيجارات مزيدًا من التراجعات، ما يفسّر محدودية التراجعات في قطاع الإيجارات، مشيرة إلى أن بعضهم يلجأ إلى سياسة "تعطيش" السوق العقارية، عبر التباطؤ في تسليم المشروعات، والتحول ببعض العقارات من "سكني" إلى "فندقي"، بالتزامن مع ارتفاع الطلب على الشقق الفندقية منذ بداية العام الجاري، إضافة إلى إرجاء البعض لقرارات شرائية على عقارات دبي، ما يصب في مصلحة الإيجارات.

وأضافت أن تحويل المشروعات العقارية التي كانت تستهدف القطاع التأجيري إلى شقق فندقية، عامل أسهم فيه نمو القطاع السياحي في دبي، الذي شهد ثباتًا في متوسط أسعار الغرف الفندقية في الربع الأول من العام الجاري، ما يشير إلى زيادة في الطلب بالقطاع.

وذكرت سلباق إن المناطق في دبي تتباين في ما بينها من حيث نسبة انخفاض القيم الإيجارية، ففي الوقت الذي نجد مناطق الصف الأول مثل "داون تاون"، و"دبي مارينا"، و"نخلة جميرا" تحافظ على قيمها الإيجارية مع الميل إلى تحقيق انخفاض طفيف يصل إلى نحو 1%، فإن مناطق أخرى من الممكن أن تسجل انخفاضات كبيرة يمكن أن تصل إلى 4%، ما يرفع متوسط الانخفاض في الإيجارات على مستوى الإمارة.

وعلى مستوى قطاع المكاتب، ذكرت سلباق أن قطاع المكاتب سيكون أكثر تأثرًا نظرًا للأوضاع الاقتصادية التي تمر بها الأسواق، متوقعة أن تضغط هذه العوامل على مؤشرات التوظيف، ما قد يتراجع بأسعار المكاتب، خصوصًا في المناطق البعيدة نسبيًا عن مركز المدينة، إذ تلجأ العديد من الشركات إلى اعتماد سياسات تحفظية نحو التوسع والتشغيل.

وتوقعت أن تنخفض إيجارات المكاتب بنسبة 5% خلال عام 2016، وهي النسبة نفسها تقريبًا التي سجلتها في عام 2015، مستدركة أن هناك مناطق تستبعد من هذا التأثير، لاسيما المناطق الموجودة في مركز الأعمال للمدينة، ومنها مركز دبي المالي العالمي.

وأضافت سلباق أن السوق تأمل بتحسن يطرأ على مؤشر الإيجارات من خلال زيادة دقته، وتضييق الفجوة للأرقام التي يظهرها، مطالبة بزيادة دقة المؤشر حتى يكون أكثر إفادة لأطراف المعاملات العقارية.