أكدت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات) أن هناك تجاوبا كبيرا من التجار والموردين وكافة الأطراف المعنية مع تطبيق النظام الجديد لتحويل وحدات القياس المستخدمة في تجارة الاقمشة في جميع أسواق الدولة إلى المتر بدلا من الياردة الذي بدأت الهيئة في تطبيقه إلزامياً اعتباراً من الأول من كانون الثاني/ يناير الماضي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الخاص بالنظام الوطني للقياس مشيرة إلى وجود انعكاسات إيجابية كبيرة للنظام على الأسواق .

جاء ذلك خلال ورشة عمل تعريفية مشتركة نظمتها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة في مقر الدائرة حول آليات تطبيق النظام الجديد لتحويل وحدات القياس المستخدمة في تجارة الأقمشة في جميع أسواق الدولة إلى المتر بدلاً من الياردة (الوار) تحدثت خلالها مدير إدارة المقاييس بالإنابة المهندسة أمينة زينل  والمهندس مخلد الزبن من إدارة المقاييس بهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس والمستشار القانوني بدائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة الدكتور مدثر عبدالله وشارك فيها عدد من مفتشي دائرة الرقابة وحماية المستهلكين في الدائرة وعدد كبير من تجار الأقمشة من أصحاب المحال في الشارقة .

واستعرضت المهندسة أمينة زينل خلال ورشة العمل رؤية ورسالة الهيئة ودورها في مجال تفعيل الرقابة على ادوات القياس في الدولة ووحدات القياس القانونية وأهمية التعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة باعتبارها من أبرز الشركاء الرئيسيين للهيئة .
ولفتت إن قرار إلغاء العمل بوحدة الياردة (الوار) يأتي ضمن خطوات الهيئة في تطبيق النظام الوطني للقياس الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 2006 الذي ينص على وجوب استخدام وحدات النظام الوطني للقياس دون غيرها في التعاملات داخل الدولة مؤكدة أن تطبيق النظام الجديد يعتبر خطوة مهمة على طريق توحيد وحدات القياس المستخدمة في الدولة بما يتوافق مع الممارسات الدولية وتوحيد وحدات القياس مع العالم .
وطالبت كافة موردي الأقمشة ومنافذ ومحال بيع الأقمشة بالالتزام بتطبيق استخدام المتر كوحدة قياس بدلاً من الياردة (الوار) في تجارة الأقمشة والتحقق منها في إطار سعي الهيئة لبناء منظومة متكاملة من الأنظمة والإجراءات الهادفة لتأسيس بنية تحتية للجودة بالدولة مبنية على قواعد وأنظمة وممارسات مقبولة ومتعارف عليها دولياً وبما يحقق لها القبول والتوافق مع الأنظمة والممارسات الدولية وبما يعكس وفاء الدولة بالتزاماتها المترتبة على عضويتها بمنظمة التجارة العالمية .
وأشارت إلى أن هذا التحول يأتي في إطار سعي الهيئة لحماية المستهلك من خلال ضمان وجود ممارسات ذات مواصفات قياسية معتمدة وقيامها بدورها التنظيمي والتشريعي لحماية حقوق المستهلكين والمساعدة على دفع عجلة النمو الاقتصادي واتخاذ الإجراءات اللازمة للمساهمة في تمكين الإمارات من مواصلة لعب دورها الريادي على الصعيدين الإقليمي والعالمي موضحة أن القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2001 نص على أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس هي الجهة المسؤولة عن وضع نظام وطني للقياس والمعايرة ومراقبة تطبيقه .
تضمنت الورشة تعريفا بوحدات النظام الوطني للقياس المعتمدة داخل الدولة وطريقة كتابتها ورموزها المعتمدة محلياً ودولياً ودور الجهات الرقابية في الإشراف عليها .
وقدم المهندس مخلد الزبن عرضا توضيحيا عن الخطوات التي اتبعتها الهيئة في التنسيق مع الشركاء في تطبيق هذا القرار مشيراً إلى أنه تم توزيع ملصقات وتعميمها على تجار الأقمشة بعدة لغات إضافة إلى عقد ورش توعوية مع جمعية تجار الأقمشة في دبي (تكسماس) لتوعية التجار بآليات التطبيق والإطار الزمني .
من جانبه قدم الدكتور مدثر عبدالله عرضاً تعريفياً بالإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها بحق المخالفين والتي تتدرج من الإنذار إلى الغرامات المالية في حال التكرار وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة 15 يوماً إضافة إلى الغرامة في حال تكرار المخالفة للمرة الثانية مؤكداً أن الهدف من هذه الإجراءات هو الالتزام بهذا القرار بدون اللجوء إلى المخالفات لذلك تمت دعوة التجار للمشاركة في هذه الورشة .
وأشار إن دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة ستقوم خلال الفترة القادمة بجولات تفتيشية على محال الاقمشة للتأكد من التزامها بتطبيق النظام الجديد .