أكد المصرف المركزي أن القاعدة النقدية بدولة الإمارات واصلت نموها مسجلة أعلى مستوياتها في نحو 6 سنوات، محققة نمواً قياسياً خلال العام الماضي والنصف الأول من عام 2014 بارتفاع في 18 شهراً بلغ مقداره 66.4 مليار درهم بنمو إجمالي بلغت نسبته 29.7 %، حيث بلغت بنهاية حزيران/يونيو الماضي 290.1 مليار درهم بنمو شهري بلغ 6.4 مليارات درهم بنسبة 2.3% مقابل 283.7 مليار درهم بنهاية مايو الماضي ومقابل 283.1 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام الجاري، و274.3 مليار درهم بنهايةشباط/ فبراير الماضي و264.7 مليار درهم بنهاية عام 2013 و223.7 مليار درهم بنهاية عام 2012.

وأظهرت البيانات التي وردت في تقرير أصدره المصرف المركزي أمس الإثنين حول المسح النقدي لشهرحزيران/ يونيو 2014 أن حجم الودائع شبه النقدية التي تشمل ودائع توفير المقيمين بالدرهم المحددة مدة الإيداع والودائع التجارية بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية بلغت 712.3 مليار درهم في نهاية حزيران/يونيو الماضي، مقابل 697.4 مليار درهم في نهاية مايو ومقابل 677.2 مليار درهم بنهاية عام 2013، ومقابل 563.2 مليار درهم بنهاية عام 2012 بارتفاع شهري بلغ مقداره 10.9 مليارات درهم بنسبة 1.6 % وبارتفاع في 6 شهور بلغ 31.1 مليار درهم بنسبة 4.6 %.

وأوضحت البيانات أن حجم الودائع النقدية قصيرة الأجل التي اجتذبتها البنوك والتي يمكن لعملاء البنوك سحبها من دون إشعار مسبق ارتفعت إلى 379.4 مليار درهم بنهاية حزيران/يونيو الماضي مقابل إلى 371.8 مليار درهم بنهاية آيار/مايو الماضي، ومقابل 329.1 مليار درهم بنهاية عام 2013 و253.6 مليار درهم بنهاية عام 2012 بارتفاع شهري بلغ مقداره 7.6 مليارات درهم بنسبة نمو 2 % وبارتفاع في 6 شهور بلغ 50.3 مليار درهم بنسبة 15.3 %، فيما واصلت متطلبات الاحتياطي ارتفاعها وبلغت 98.6 مليار درهم بنهاية يونيو مقابل 97 مليار درهم بنهاية مايو الماضيين ومقابل 87.8 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2013 بارتفاع شهري بلغ مقداره 1.6 مليار درهم وبلغت نسبته 1.6 %.

وأظهرت إحصاءات المصرف المركزي أن حجم النقد المتداول بلغ 54.9 مليار درهم بنهاية حزيران/يونيو مقابل 56.7 مليار درهم بنهاية مايو الماضيين، ومقابل 50.4 مليار درهم بنهاية عام 2013، و45.6 مليار درهم بنهاية 2012 بانخفاض بلغ مقداره – 1.8 مليار درهم وتراجع شهري بلغت بنسبة - 3.2 %، موضحة أن الودائع الحكومية بالقطاع المصرفي انخفضت إلى 185.8 مليار درهم مقابل 192.3 مليار درهم بنهاية مايو الماضي ومقابل 163.1 مليار درهم بنهاية 2013 بانخفاض شهري بلغ مقداره – 6.5 مليارات درهم وبلغت نسبته – 3.4 % وبارتفاع نصف سنوي بلغ مقداره 22.7 مليار درهم بنسبة 13.9 %.
وفقاً للتقرير فإنه من المتوقع نمو المعروض النقدي بزيادة قدرها مليار درهم في القاعدة النقدية التي تتكون من العملات المتداولة واحتياطيات المصارف التجارية لدى المصرف المركزي وشهادات الإيداع.