حلت دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الـ 16 لقائمة الدول المصدرة للسلع، وحافظت على مكانتها كأهم سوق للصادرات السلعية على مستوى دول الشرق الأوسط وإفريقيا، ضمن تقرير التجارة العالمي 2015 والصادر عن منظمة التجارة العالمية.

وبحسب التقرير الذي اعلن عنه في سويسرا مؤخرا، تقدمت دولة الإمارات مرتبة واحدة في جانب الواردات السلعية، حيث حلت في المركز الـ 19 لقائمة الدول المستوردة للسلع وبقيت محافظة على مكانتها كأهم سوق للصادرات والواردات السلعية على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والدول العربية، وبلغت قيمة صادراتها 359 مليار دولار وساهمت بنسبة 1.9% من إجمالي صادرات العالم السلعية، ونمت واردات الإمارات بنسبة 4% وساهمت بما نسبته 1.4% من إجمالي الواردات العالمية.

واستحوذت الإمارات على 28% من إجمالي صادرات الشرق الأوسط، وما نسبته 33% من إجمالي وارداتها خلال 2014.

وفيما يتعلق بتجارة الخدمات، فتأتي الإمارات في المرتبة 19 عالمياً كمستورد للخدمات بقيمة بلغت 72 مليار دولار وبنسبة مساهمة 1.5% من إجمالي واردات العالم من الخدمات وفي حال التعامل مع دول الاتحاد الاوروبي كمجموعة فإن الإمارات تأتي في المرتبة 13. أما في جانب صادرات الإمارات من الخدمات فقد بلغت القيمة 17 مليار دولار وتأتي في المركز 25 في حال التعامل مع الاتحاد الأوروبي كمجموعة.

وأوضح وزير الاقتصاد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري " أثبتت التقارير المتتابعة الصادرة عن جهات دولية مرموقة وآخرها تقرير التجارة العالمي 2015 أن دولة الإمارات عززت مكانتها في الساحة التجارية العالمية بقوة خلال السنوات الماضية ونتوقع لها استمرار النمو والازدهار على جميع المستويات ومنها التجارة بشقيها السلعي والخدمي، وخصوصا بعد فوز دبي باستضافة معرض إكسبو 2020 والمشاريع التنموية العملاقة التي تقوم بها الدولة في عدة قطاعات، هذا فضلا عن المبادرات التي تنتهجها الدولة على كافة المستويات ومنها بأن يكون عام 2015 عاما للابتكار وإطلاق المبادرة الوطنية لتنمية الصادرات غير النفطية وغيرها".

وأضاف المنصوري " الإمارات وبما تملكه من مقومات كالسياسة التجارية التي تنتهجها والمبنية على أسس الانفتاح الاقتصادي وتحرير التجارة، والبنية التحتية المتطورة، والموقع الاستراتيجي الجغرافي المتميز الذي جعلها مدخلاً إلى الأسواق الإقليمية والدولية، ومنافذها الجوية والبحرية والبرية المتطورة، والاستقرار الاقتصادي والسياسي، هذا فضلا عن وجود فرص استثمارية متنوعة، وتشريعات اقتصادية حديثة، ومكانتها المتقدمة كمحطة عالمية لإعادة التصدير، جميع تلك العوامل أثرت بشكل مباشر على نمو التجارة في الدولة بشكل سريع، حيث إن المتتبع لتجارة الإمارات غير النفطية بدءا من 2002 يلاحظ أنها تتضاعف بشكل ملحوظ وبوتيرة سريعة".

وأكد المنصوري أن دولة الإمارات بذلت في السنوات الماضية جهودا مكثفة لفتح الاقتصاد أمام التجارة والاستثمار الأجنبي بهدف زيادة فرص النمو وتحقيق الرفاه لأبناء شعبها والمقيمين على أرضها.

وأشار وزير الاقتصاد إلى سعي الحكومة لرفع مستوى تنافسية الدولة والذي سينعكس إيجابا على مختلف القطاعات الحيوية ومنها القطاع التجاري.

وأشار المنصوري إلى الجهود التي تبذلها الحكومة فيما يتصل بالاتفاقيات الدولية، منوها بعضوية الإمارات في منظمة التجارة العالمية والتي تعود إلى آذار/ مارس 1996، ومشيرا إلى أنه وبموجب هذه العضوية جرت المراجعة الأولى للسياسة التجارية لدولة الإمارات خلال الفترة من 24 إلى 26 نيسان/ أبريل 2006.

والاستعراض الثاني كان خلال الفترة من 27-29 آذار/ مارس 2012 في مقر المنظمة في جنيف ما أدى إلى تطور قطاع التجارة في الدولة بشكل ملحوظ.

 وأشار وزير الاقتصاد إلى الجهود التي تبذلها الدولة في النظام التجاري العالمي المتعدد الأطراف واستراتيجية مفاوضات التجارة الحرة في إطار مجلس التعاون، حيث وضح المنصوري بأنه جرى توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس وسنغافورة والتي دخلت حيز النفاذ بداية 2015، وبين دول المجلس ودول رابطة الإفتا (النرويج والسويد وآيسلندا ولختنشتاين) في 22 من حزيران/ يونيو عام 2009، ويتوقع دخولها حيز التنفيذ خلال هذا العام، والتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس ونيوزيلندا خلال تشرين الأول / أكتوبر 2009.