اتفق خبراء ماليون على تفاؤلهم حيال مستقبل أداء قطاع الدمج والاستحواذ والاستثمار في الملكية الخاصة، على مستوى الإمارات ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في العام الجاري والسنوات المقبلة مع وجود عوامل عدة تدعم فرص نمو القطاع، على رأسها الجهود المتواصلة لتوسعة قاعدة النمو الاقتصادي خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، علاوة على التطور المستمر في أداء القطاعات الخاصة لدول المنطقة .

وأوضح الخبراء الذين جمعهم منتدى "ميرجرماركت" أمس الاثنين في دبي إن تراجع أسعار النفط يمكن أن يكون له انعكاسات إيجابية، على عكس المتوقع، على أنشطة الملكية الخاصة والدمج والاستحواذ في المنطقة، مع تراجع الإنفاق الحكومي نسبياً ليفسح مجالاً أوسع امام دور اكبر للقطاعات الخاصة في المرحلة القادمة .

وأكد رئيس عمليات الخدمات الاستثمارية لدى مجموعة "إرنست آند يونغ" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فيل غاندير تفاؤله حيال الأداء المستقبلي للقطاع وصرح على هامش المنتدى أمس في دبي إن آخر استطلاعات المجموعة عكست التفاؤل اللافت من قبل الشركات العاملة في القطاع على مستوى المنطقة التي أكد أنها حافلة بالفرص الواعدة، واعتبر أن تفاؤل الشركات مع تنامي الفرص في المنطقة يمكن أن يسهما سوياً في تنامي الأنشطة على مستوى أنشطة الدمج والاستحواذ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا .

وأضاف غاندير إن الإمارات والسعودية اكبر الأسواق المرشحة لأن تشهد المزيد من النمو على مستوى انشطة الدمج والاستحواذ . وأضاف إن الإمارات تفيد كثيرا من جهود تنويع قاعدة النمو الاقتصادي الناجحة التي أتاحت فرص نمو قوية أمام القطاع .

وتوقع المزيد من النمو في أنشطة الدمج والاستحواذ في الدولة خاصة مع اقتراب موعد استضافة "إكسبو 2020" التي يرى ان من شأنها أن تتيح العديد من فرص النمو الواعدة وعلى مستوى العديد من القطاعات وبخاصة قطاع الضيافة ومبيعات التجزئة، والقطاعات الاستهلاكية .
وأوضح إن هناك عوامل أخرى عدة تدعم نمو الأنشطة الاقتصادية، ومشاركة القطاع الخاص، وفرص نمو أنشطة الدمج والاستحواذ في الإمارات على رأسها نمو التجارة بين دول المنطقة وآسيا، خاصة أن الدولة تعد البوابة الرئيسية للمنطقة بالنسبة لدول آسيا . وأضاف إن الإمارات مرشحة كذلك للاستفادة من رفع العقوبات عن إيران بوصفها شريكا تجاريا رئيسياً مع إيران .

وبين  ويل سيفرايت الشريك لدي "بيكر آند ماكينزي حبيب الملا" إن اتمام صفقات الدمج والاستحواذ على مستوى المنطقة يحتاج فترة زمنية أطول مقارنة بالمتوسط العالمي، حيث تستغرق الإجراءات اللازمة في المنطقة من أربع إلى ستة أشهر، مقابل متوسط من ستة أسابيع إلى ثلاثة أشهر عالميا . كما أكمل إن هناك مشكلة على مستوى الشركات في المنطقة، التي تفتقر إلى الشفافية والتوثيق الكافيين ما يزيد صعوبة دراسة صفقات الدمج والاستحواذ أمام المستثمرين .

من جانبها أوضحت رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى مجموعة "ميرجر ماركت" روث ماكي  إنه ووفقا لبيانات المجموعة، التي اختلفت في تقديرها عن تقرير "إرنست اند يونغ"، فقد تباطأ نمو أنشطة الدمج والاستحواذ نسبيا على مستوى المنطقة خلال الربع الأول من العام الجاري، الأمر الذي ترى أنه لا يؤثر على التوقعات الإيجابية للعام الجاري بصفة عامة .

ولفتت روث ماكي إن القطاعات التي يتوقع أن تستقطب الاهتمام في المرحلة القادمة تتضمن التعليم والرعاية الصحية، والمواد الغذائية والتجزئة والاتصالات وغيرها من القطاعات الدفاعية التي لا تتأثر بالتغير في الدورات الاقتصادية .

ومن جانبها أشارت رئيسة قسم الأبحاث الإقليمية لدى بنك الإمارات دبي الوطني خديجة حقي خلال كلمتها في المنتدى إن النمو الاقتصادي للإمارات ودول المنطقة لن يتأثر على الأرجح جراء التراجع في أسعار النفط العالمية . ويتوقع البنك ان تستقر أسعار النفط عند مستويات إيجابية لا تقل عن 60 دولاراً للبرميل هذا العام وحوالي 65 دولارا في ،2016 وإن قالت إن متوسط الأسعار في الربع الأول من العام الجاري، في حال استمرت الأسعار على هذا المستوى، من الممكن ان يصل بمتوسط السعر هذا العام إلى مستوى ما بين 70 إلى 75 دولارا للبرميل .