أوصى ملتقى الاستثمار السنوي في ختام فعالياته في دبي أمس الخميس بضرورة العمل على تطوير مناخات استثمار مستقرة وشفافة وبناء شراكات مبتكرة بين القطاعين العام والخاص، ترتكز على سياسات عامة وطنية مستقرة، مشددا على الدور المحوري للاستثمار الأجنبي المباشر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وشهد اليوم الختامي من الملتقى إطلاق وثيقة "الإعلان الوزاري" عقب جلسة من العصف الذهني للوزراء المشاركين في الملتقى، والتي شددت في بنودها على أهمية التوسع في الاستثمارات التي تكفل ثلاثة أمن الطاقة والمياه والغذاء.

ونوه المشاركون في الملتقى باقتراح وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري بإنشاء لجنة من الجهات المعنية لتذليل تحديات استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أفريقيا في مجالات الزراعة والقطاعات الأخرى.

وبينت الوثيقة إن مثل هذه اللجنة التي تضم أطرافا معنية من شأنها أن تستنبط طرق كيفية ضخ الاستثمارات في قطاعات الإنتاج الزراعي المستدام، وتنمية سلسلة الإمداد، من خلال الاعتماد على أفضل الممارسات في ثلاثية أمن الطاقة والمياه والغذاء.

ورحب مشاركون في الملتقى بالفرص التي قدمها الملتقى للقطاعين العام والخاص، لتعزيز الاهتمام بدور الاستثمار الأجنبي المباشر، في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي سيتم تبنيها هذا العام من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة كجزء من أجندة التنمية الجديدة للفترة ما بعد 2015.

وفي هذا السياق تم الاتفاق خلال الوثيقة على أن النتيجة النهائية للاستثمار الأجنبي المباشر يجب أن تكون تعزيز النمو الشامل والوظائف والازدهار في وقت تحتاج البلدان إلى تحديد مزاياها النسبية وبناء استراتيجيات وطنية تستند إلى رؤية محددة للقطاعات الأكثر تنافسية.

وأشارت الوثيقة إلى أنه لتحقيق حجم الاستثمارات المطلوبة في سبيل التنمية المستدامة، فإن الشراكات المبتكرة بين القطاعين العام والخاص والمرتكزة على سياسات عامة وطنية مستقرة ويمكن توقعها هي ضرورة لا بد منها.

ونصت وثيقة الإعلان في بندها الثاني على أنه من أجل جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، تحتاج البلدان إلى تطوير مناخات استثمار مستقرة ويمكن التنبؤ بها وشفافة. كما أن تحقيق الاستخدام الأكثر فعالية للاستثمار الأجنبي المباشر يكمن في خلق بنية تحتية طويلة المدى. وأن وضع الاستثمار الأجنبي المباشر على المسار السريع في الدول يتطلب سياسات مالية ومناطق اقتصادية حرة.

وشدد الإعلان في ثالث بنوده على أنه توجد فرص كبيرة للاستثمار في الزراعة لضمان الأمن الغذائي للعدد السكاني المتزايد في العالم. ولتحقيق هذا الغرض، فإن خلق بيئة مواتية لتحقيق الابتكار والتقدم التقني ضرورة ملحة.

وركّز في بنده الرابع على أن الشراكات بين البلدان المضيفة والمتلقية لحماية مصالح المستثمر والمستفيد يمكن أن تدعم التنمية المستدامة. وأن فوائد الاستثمار الأجنبي المباشر يجب ألا تنحصر في عدد قليل من الأفراد ولكن يجب أن تعم المجتمعات ككل من خلال سياسات استثمار ولوائح تنظيمية للأعمال شفافة ويمكن توقعها وعادلة.

وأشادت الوفود المشاركة في الملتقى بالمقومات الاقتصادية والبيئة الاستثمارية المُدعمة ببنية حديثة متكاملة من مطارات وموانئ واتصالات ومواصلات، وخدمات لوجستية ذات تنافسية عالمية المتوافرة في دولة الإمارات والتي تقدم خيارات استثمارية متنوعة للمستثمرين الأجانب ضمن منظومة اقتصادية واعدة.

وعلى هامش الملتقى تم توقيع 4 مذكرات تفاهم، من بينها مذكرتا التفاهم المشتركة بين اتحاد الغرف مع كل من غرفة التجارة والصناعة الأميركية للشؤون الدولية وغرفة تجارة وصناعة وزراعة موريتانية بحضور كل من وكيل وزارة الاقتصاد عبدالله أحمد آل صالح و الأمين العام المساعد لاتحاد الغرف محمد أحمد النعيمي.

وأكد الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة حميد محمد بن سالم، على أهمية دور القطاع الخاص في دولة الإمارات ممثلا باتحاد الغرف والغرف التجارية الأعضاء في تضييق الفجوة ما بين القطاعين العام والخاص ودورهما في تنشيط الاستثمار الأجنبي وخلق الفرص الاستثمارية وتوسيع مدارك المستثمرين بحجم الفرص المتاحة في مختلف مناطق العالم.

وأشار بن سالم، إلى أن الملتقى يشكل منصة مهمة وحيوية جمعت مستثمري العالم تحت مظلتها مما وفر الكثير من الوقت والكلفة على المستثمرين في استكشاف تلك الفرص الاستثمارية، وأن توقيع مذكرتي التفاهم مع كل من أميركا وموريتانيا يأتي في إطار خطة عمل اتحاد الغرف لاستكشاف الفرص المتاحة لبعض القطاعات الاقتصادية التي كانت حكرا على القطاع العام لاسيما في شمال أفريقيا.