يتوقع معهد التمويل الدولي أن ينمو إجمالي الناتج المحلي للإمارات بنحو 6 .3% في العام الجاري، و8 .3% في العام المقبل، على الرغم من تراجع أسعار النفط العالمية بحدة على مدى الأشهر القليلة الماضية .
ويرجح المعهد أن يصل نمو القطاعات غير النفطية في الدولة إلى نحو 8 .4% هذا العام، و5% في العام المقبل، مقابل 5 .0% و1 .1% للقطاعات النفطية في العامين الجاري والمقبل على التوالي .

وأكد المعهد في تقرير حديث له حول الأداء الاقتصادي لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إن الإمارات تبدو محصنة تجاه التراجع في أسعار البترول، بفضل تنوع قاعدة النمو الاقتصادي في الدولة، والتنظيم الجيد والشفافية العالية لقطاعها المصرفي، إضافة إلى ثقافتها القائمة على الانفتاح على العالم الخارجي .

ويتوقع المعهد أن يصل عجز الموازنة العامة للدولة إلى 3 .4% من إجمالي الناتج المحلي في العام الجاري، ورجح أن يتراجع عجز الموازنة إلى ما لا يزيد على 2 .1% من الناتج المحلي في العام المقبل .
وأكد المعهد أن الدلائل والبيانات الخاصة بالأداء الاقتصادي للإمارات على مدى الأشهر القليلة الماضية تشير إلى نمو قوي على مستوى القطاعات الاقتصادية غير النفطية في الدولة . ولفت إلى أن عوامل عدة تعزز فرص النمو الاقتصادي للإمارات في المرحلة المقبلة، من بينها الاستعدادات لاستضافة معرض إكسبو ،2020 الأمر الذي من شأنه أن يدعم نمو دبي ليصل إلى 5% هذا العام .

ويقدر المعهد إجمالي الناتج المحلي الاسمي للإمارات بنحو 408 مليارات دولار (5 .1 تريليون درهم) في ،2014 ويتوقع أن يصل إلى 369 مليار دولار (35 .1 تريليون درهم) هذا العام وأن يرتفع إلى 409 مليارات دولار (01 .15 تريليون درهم) .

كما توقع المعهد أن يسهم تراجع قيمة الواردات في تحجيم التضخم في الدولة ليصل مستواه إلى 6 .2% هذا العام، ونحو 5 .2% في العام المقبل .

وأشار التقرير إن الاحتياطات المالية الضخمة لصناديق الاستثمار السيادية للإمارات سوف تمكن الدولة من الحفاظ على مستويات الإنفاق العام القوية على البنى التحتية والمشاريع الرئيسية، وتوقع المعهد أن تواصل حكومة أبوظبي الاستثمار بقوة في قطاعات النفط والغاز والألمنيوم في الوقت الذي رجحت فيه تراجع الإنفاق الجاري، وإن بصورة محدودة، خاصة أن رفع التعرفة على الطاقة والكهرباء من شأنه أن يخفض الدعم من 3 .3% من الناتج المحلي في 2014 إلى 2 .2% من الناتج المحلي في العام الجاري . وقال المعهد إن مستوى الإنفاق العام في دبي يتوقع أن يرتفع هذا العام بنحو 8%، ما يعني ارتفاع الإنفاق الحكومي في الدولة بنحو 3% في 2015 .

وتحدث التقرير عن أداء القطاع المصرفي، مؤكداً على الملاءة المالية للبنوك المحلية، وقوة مستويات الربحية في القطاع . وأعلن إن المخاطر في القطاع بصفة عامة تبدو محدودة وقيد السيطرة في ظل التغطية المرتفعة لمخصصات القروض المتعثرة، إضافة إلى مستويات السيولة المرتفعة لدى البنوك المحلية، والسياسات المتحفظة للمصرف المركزي .

وأكد المعهد إن تدفقات الرساميل إلى البنوك المحلية ارتفعت بشكل لافت خلال الفترة من 2011 وحتى العام الماضي، كما لفت إلى الارتفاع في الاستثمارات الخارجية المباشرة إلى الدولة التي وصلت إلى 14 مليار دولار (5 .3% من الناتج المحلي) في العام الماضي، وعلاوة على ذلك قال التقرير إن التدفقات من الصناديق الاستثمارية وصلت في العام الماضي إلى 5 أضعاف مستوياتها في 2011 .
واستبعد المعهد أن تواجه أسواق العقارات في الدولة دورة هبوط جديدة خاصة مع تراجع الأسعار بشكل لافت على مدى الأشهر الثمانية الماضية .

فيما بين معهد التمويل الدولي إن كلفة التأمين على العجز عن سداد الالتزامات المالية السيادية لدبي تراجعت بشكل واضح إلى 198 نقطة في 4 آذار/ مارس الجاري، مقابل 227 نقطة في نهاية العام الماضي . وكذلك تراجعت كلفة التأمين على ديون أبوظبي إلى 69 نقطة، وهو المستوى الأدنى في دول المنطقة .