كشف المصرف المركزي بأنه قام، اعتبارًا من الخميس برفع سعر الفائدة المطبق على شهادات الإيداع، وذلك تماشيًا مع ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار الأميركي، إثر قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بـ25 نقطة أساس في اجتماعه أول من أمس.

وأكد مصرفيان إن قرار المصرف المركزي برفع سعر الفائدة على شهادات الإيداع من شأنه رفع كلفة الإقراض وزيادة الفائدة على التمويلات المختلفة، إلا أن ذلك سيكون محدودًا، بسبب التنافس بين البنوك على جذب العملاء الجدد والاحتفاظ بالحاليين.

وأوضح المصرف المركزي في بيان صدر أمس إنه قام، اعتبارًا من الخميس برفع سعر الفائدة المطبق على شهادات الإيداع التي يصدرها، وذلك تماشيًا مع ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار الأميركي، بموجب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بـ25 نقطة أساس في اجتماعه أول من أمس. وتمثل شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي للبنوك العاملة في الدولة أداة السياسة النقدية، التي يتم من خلالها نقل آثار تغيير أسعار الفائدة إلى النظام المصرفي في الدولة.

وذكر الخبير المصرفي، يوسف عبدالله، إن "رفع الفائدة على الدولار كان متوقعًا منذ فترة، وغير مفاجئ بالنسبة للبنوك التي قامت بالفعل منذ بداية العام الجاري برفع الفائدة على الودائع والقروض بحدود 25 نقطة أساس حتى 1%"، موضحًا أن "زيادة الفائدة من شأنها أن ترفع كلفة الأموال، وتؤثر في التمويلات البنكية، وقدرة البنوك على منح التسهيلات بالمعدلات السابقة، لكن مما يخفف من ذلك الأثر التنافس الشديد بين المصارف على جذب عملاء جدد والاحتفاظ بالحاليين".

وأضاف عبد الله أن "تنافسية البنوك تصب في مصلحة العملاء، إضافة إلى أن القطاع المصرفي بالدولة قوي، وبه مقومات تساعده على استيعاب الزيادة من منتجات متنوعة، ومعدل كفاية عالٍ لرأس المال"، مشيرًا إلى أن "الرفع جاء بعد أكثر من 10 سنوات من التثبيت، ويتوقع أن يشهد عام 2016 مزيدًا من تحريك الفائدة الأميركية إلى أعلى، لكن هذا التدرج أمر جيد، لأنه يعطي البنوك فرصة لترتيب أوضاع السيولة، دون أن تكون هناك خطوات كبيرة مؤثرة في منح القروض والتمويلات المختلفة، خصوصًا في ظل وجود نقص إلى حد ما بها".

وبين الخبير المصرفي، أمجد نصر، إن "السياسة النقدية في الإمارات تقوم على ربط سعر صرف الدرهم بالدولار، وزيادة سعر الفائدة على الدولار من شأنها دفع البنوك إلى القيام بخطوة مماثلة، وهذا يحقق إيجابيات عدة، منها الحفاظ على الودائع والأموال داخل البنوك، وعدم خروجها خارج الدولة، بجانب التشجيع على الادخار، والحد من الاقتراض الاستهلاكي، بجانب ارتفاع قيمة السندات أو الصكوك المقيمة بالدرهم، نظرًا لارتفاع العائد عليها". وأكد نصر أن "البنوك اعتادت في نهاية كل عام التنافس على جذب الودائع، لزيادة حجم السيولة في ميزانياتها، وهو تقليد متبع في الربع الأخير من كل عام"، مشيرًا إلى أن رفع الفائدة يمنح البنوك فرصة لجذب ودائع جديدة، وتعويض نقص السيولة الذي بدأ منذ منتصف العام الجاري.

وأضاف نصر أن "مخاوف تحفظ البنوك في منح التمويلات مردود عليها بأن الدورة الاقتصادية الحالية، رغم تراجع أسعار النفط، إلا أن اقتصاد الإمارات لديه مقومات تمكنه من التعامل مع ذلك، إضافة إلى أن نشاط البنوك الأساسي منح القروض والتسهيلات، سواء تم رفع الفائدة أو خفضها"، لافتًا إلى أن "هناك ميزة في رفع الفائدة يحتاجها اقتصاد الإمارات بقوة، وهي كبح التضخم، والحد من الارتفاعات غير المبررة في بعض البنود، كالإيجارات على سبيل المثال"