أعلن اتحاد مصارف الإمارات عن مبادرة مصرفية، تتضمن وقف اتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة ماليًا، لفترة تصل إلى ثلاثة أشهر، لهيكلة أوضاعها المالية.وأكد الاتحاد، خلال مؤتمر صحافي عقده في دبي أمس، أن المبادرة تهدف إلى الحد من ظاهرة تعثر تلك الشركات، وستساعد في إعادة الاستقرار إلى السوق، مشيرًا إلى أنها دخلت حيز التنفيذ أمس.

وأعلن اتحاد مصارف الإمارات عن مبادرة مصرفية، تتضمن وقف اتخاذ إجراءات قانونية ضد عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة ماليًا، لفترة تصل إلى ثلاثة أشهر، لهيكلة أوضاعها المالية، مشيرًا إلى أنها دخلت حيز التنفيذ أمس.

وأوضح رئيس اتحاد مصارف الإمارات، عبدالعزيز الغرير، أن المبادرة تنطوي على آلية عمل، تهدف إلى مساعدة الشركات المتعثرة، التي تنطبق عليها معايير محددة بخصوص أهلية الحصول على الدعم.

وأكد الغرير أن أعضاء الاتحاد، البالغ عددهم 49 بنكًا، ستتوقف عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه الشركات، لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، شريطة أن يجاوز حجم قروضها 50 مليون درهم، وتظهر عليها ضغوط مالية من الممكن أن تقودها إلى عدم الوفاء بالتزاماتها تجاه هذه البنوك، لافتًا إلى أن المبادرة تهدف إلى الحد من ظاهرة تعثر تلك الشركات، وهروب أصحابها للخارج.

وأضاف أن اتحاد المصارف سيلعب دورًا تنسيقيًا، إذ تشمل مهامه تلقي الإخطارات من المصارف، التي قدمت قروضًا للمتعاملين من أصحاب الشركات الذين تعثروا في الدفع، أو تلك التي تشعر بقلق من أن الشركات المقترضة من بنوك عدة تعاني ضغطًا ماليًا واضحًا، يمكن أن يقود إلى إعادة جدولة ديونها.

وأشار الغرير إلى أن خطة الدعم لهذه الشركات، التي اقترحها "اتحاد المصارف" أواخر عام 2015، وفرت إطار عمل يتيح للشركات المتعثرة الدخول في "معاملة"، تمكّن البنوك المقرضة من التنسيق في ما بينها، لإعادة ترتيب أوضاع ديون تلك الشركات المتعثرة، مبينًا أن الخطة تشمل التعليق المؤقت للدفعات المستحقة.

وأوضح أن الاتحاد سيكون نقطة اتصال للشركات المقترضة، لمساعدتها في إعادة جدولة ديونها، عندما يكون المقرض أكثر من مصرف واحد، مشيرًا إلى أنه يتوجب على الشركة المتعثرة الاتصال، والتفاوض مباشرة مع البنوك المقرضة.

وأكد الغرير أن الاستفادة من المبادرة في إعادة جدولة الديون، تشترط وجود صاحب الشركة داخل الدولة، وألا يكون قد هرب إلى دولته، وترك عملية الإدارة لأحد الأقرباء.

وذكر الغرير أن المبادرة تتضمن بعض التوصيات، من قبل لجنة الشركات الصغيرة والمتوسطة، بخصوص التعاون بين البنوك حول تبادل المعلومات، ووضع سقف لإقراض المتعامل الواحد، فضلًا عن عدد وقيمة القروض الممنوحة له.

وأكد أن اتحاد المصارف سيتعاون مع المصارف المقرضة والمتعامل، للوصول إلى "اتفاقية فترة سماح"، تريح المتعامل لفترة مؤقتة من الزمن، يتم تحديدها بحسب الحالة، وفي هذه المرحلة، التي ستقودها أكبر المصارف المقرضة، ستقرر المصارف المقرضة مجتمعة الطريقة المثلى للتعامل مع مديونية المتعامل المتعثر،

وشدد الغرير على أن هذه الاتفاقية تقضي بألا يلجأ أي مصرف إلى اتخاذ إجراءات قانونية، خلال الفترة المذكورة.

وأعرب عن قناعته بأن المبادرة ستساعد في إعادة الاستقرار إلى السوق، والحد من خسائر الائتمان، والمحافظة على سمعة سوق الدولة كوجهة جذابة لمزاولة الأعمال.

وأوضح رئيس لجنة الأعمال المصرفية التجارية للشركات في اتحاد مصارف الإمارات، عمرو النقلي، إن المبادرة تتضمن كل الحلول والتسهيلات الممكنة، بما في ذلك منح تسهيلات أو قروض جديدة للشركات المتعثرة، وزيادة فترة السداد، لكن بشرط إثبات الجدية، وتقديم دلائل على وجود خسائر تجارية حقيقية، وتوافر تدفقات نقدية كافية.