أكد مسؤولون مشاركون في "ملتقى الاستثمار السنوي" الذي اختتم أعماله في دبي الأربعاء، إن الحوافز الضريبية والمناخ الاقتصادي العام، فضلًا عن توافر مناطق حرة، والتطوير المستمر للبيئة التشريعية، من أبرز العوامل التي تؤثر في قدرة بلد ما على استقطاب استثمارات أجنبية، مشددين على أهمية أن تتماشى الحوافز مع احتياجات الأسواق وأولوياتها من خلال دراسة توقعات المستثمرين وتطلعاتهم، فضلًا عن تحديد القطاعات التي تحتاج إلى مزيد من التحفيز والدعم.

وأوضحوا خلال جلسة ضمن فعاليات الملتقى، أن الحوافر الضريبية التي تقدمها الحكومات يجب أن تكون مدروسة بدقة بحسب ظروف السوق، ومواطن الضعف والقوة في الاقتصادات المحلية، مشيرين إلى أن المناطق الحرة في الأسواق الدولية كانت مسؤولة عن جذب واستقطاب جزء كبير من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ودعوا الحكومات إلى توفير عامل الثقة والاستقرار، والتشريعات، لتبديد مخاوف الشركات الأجنبية، فضلًا عن توفير برامج إعفاءات ضريبية خلال الفترة التأسيسية للشركات.

كما طالبوا بأهمية توفير معلومات كافية للشركات والمستثمرين لتمكينهم من التحكم في النفقات وإدارة الأعمال بفاعلية.

وأوضحت رئيس غرفة التجارة العالمية الماليزية، داتوك ويرا جاليلة بابا إن "الاقتصادات الناشئة استفادت خلال السنوات الأخيرة من تدفق الاستثمارات الأجنبية، كما أنها أثّرت في الشركات المحلية التي استطاعت أن تكتسب خبرات وتتجه بدورها للعمل في الأسواق الخارجية"، مشيرة إلى أن الحكومات باتت تدرك أهمية زيادة حصص القطاع الخاص في عمليات التطوير والتنمية.

وشددت جاليلة بابا على أهمية توفير أسس الاستدامة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من خلال البحث بشكل دائم في احتياجات السوق، ومعدلات التضخم، لافتة إلى أن بعض هذه الاستثمارات يختفي بعد انقضاء فترة الحوافز. ودعت إلى ضرورة العمل الوثيق مع رؤوس الأموال.

وذكرت أستاذة الاقتصاد في جامعة "إيه آند إم" في تكساس، لورين إيدن، إن "على الحوافر الضريبية التي تقدمها الحكومات للشركات أن تكون مبنية وموضوعة وفق أسس استراتيجية، إذ يجب دراستها بدقة بحسب ظروف السوق، ومواطن الضعف والقوة في الاقتصادات المحلية"، مؤكدة أنه يمكن توفير حزمة متكاملة من الحوافر لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من ضمنها مسألة الضرائب التي لا تؤسس لوحدها بيئة مشجعة للاستثمارات.

وأشارت إلى أن لدى الشركات الأجنبية مخاوف دائمة تتعلق بالأطر التشريعية، ومسألة الاستقرار، ولذلك على الحكومات أن تسعى جاهدة لإيجاد وتوفير عامل الثقة، موضحة أن بعض الشركات الصغيرة قد لا تستطيع الاستثمار في أسواق محددة، وبالتالي فإن من المهم أن تشمل الحوافز مختلف المؤسسات وقطاعات الأعمال المستهدفة.

وأضافت أنه يمكن توفير برامج للإعفاءات الضريبية خلال الفترة التأسيسية للشركات، أو ضريبة جزئية لفترة زمنية أطول، مشيرة إلى مسؤولية الشركات المحلية الكبيرة التي تستطيع أن تشجع بيئة الأعمال، وتستقطب الاستثمارات من الخارج بحكم قوتها وتأثيرها.

وذكر المسؤول في المنظمة العالمية للمناطق الحرة، موهان غروسوامي، إن "المناطق الحرة في الأسواق الدولية كانت مسؤولة عن جذب واستقطاب جزء كبير من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إذ إن هناك أكثر من 3000 منطقة حرة حول العالم توفر الحوافز والدعم لمختلف قطاعات الأعمال، وتسهم بنسب ملحوظة في الناتج المحلي للدول".

وأضاف أن جميع الشركات والمؤسسات الكبيرة والناشئة منها تجد الحاضنة في هذه المناطق التي تتنافس على تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين.

وأكد غروسوامي أن التطوير المستمر للمناطق الحرة يسهم في زيادة الاقبال عليها، ويجعلها منظومة تسهم بشكل كبير في الاقتصاد الكلي، مشددًا على أهمية تعزيز الخدمات المتاحة في هذه المناطق من خلال إدخال أحدث الطرق والأساليب التكنولوجية لممارسة الأعمال.

أما المسؤول في قسم السياسة الاستثمارية في البنك الدولي، هارلد جيدكا، فقال إن "العديد من الدول توجه باستمرار أسئلة تتعلق بجدوى الحوافز في جذب واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلا أن الأمر يعتمد على جملة عوامل مساندة، إذ يجب تحديد الهدف من طرح البرامج التحفيزية، ومدى تلبيتها لاحتياجات تلك الأسواق، وقدرتها على جذب الشركات الصغيرة والمتوسطة"، مشددًا على أهمية أن تكون الحوافز مبنية على احتياجات كل سوق على حده، وأن تتوافق مع المناخ الاستثماري وتدعمه.

وأضاف أنه تم إجراء دراسة لمعرفة العلاقة بين الحوافز الضرائب وتدفق الاستثمارات، وأظهر تحليل الأرقام والبيانات بشكل أدق أن المستثمرين ينظرون إلى المناخ الاستثماري العام بشكل أساسي، خصوصًا في الأسواق الناشئة، موضحًا أن الحوافر الاستثمارية مجدية لكنها لا تكفي وحدها، إذ يجب العمل وفق أسس ابتكارية وحديثة لتحديد عوامل النجاح.

وأكد على أهمية توفير وتقديم المعلومات الكافية للشركات والمستثمرين وبشكل مستمر لتمكنها من التحكم في النفقات وإدارة الأعمال بفاعلية، فضلًا عن ضرورة وضوح الرؤية بخصوص الإجراءات التشغيلية والإدارية، لافتًا في الوقت نفسه إلى أهمية الاستثمارات المفيدة والمسؤولة.

وشدد المسؤول في وكالة دعم الاستثمارات القبرصية، ماريوس تانوسس، على أهمية تحديد القطاعات الاستراتيجية التي تحتاج إلى برامج تحفيز أكثر، على أن يواكب ذلك مناخ وسياسات عامة تدعم بيئة الاستثمار في السوق، مشيرًا إلى ضرورة قياس التجارب ومختلف برامج التحفيز ووضع مؤشرات أداء لها.