أفاد مسؤولون ومحللون بأن أداء أسواق المال المحلية الأسبوع الماضي جاء متوازنًا في مجمله على مستوى الأسعار وأحجام التداول، موضحين أن التعاملات ركزت على الأسهم منخفضة القيمة "دون الدرهم"، والتي لم تحظَ بإقبال المتعاملين، خلال الفترة الماضية، مثل "شعاع كابيتال" و"ديار" و"دريك آند سكل".

وأكدوا أن السوق بحاجة إلى مستويات سيولة أكبر من الموجودة حاليًا، وهذا هو التحدي أمامها خلال الفترة المقبلة، لافتين إلى أن مؤشرات السوق وصلت إلى أعلى نقطة صعود لامستها منذ قرابة الشهرين، ونجحت في إضافة نحو 150 نقطة جديدة. إلى ذلك، شهدت القيمة السوقية للشركات المدرجة تراجعًا بنحو 3.7 مليارات درهم، مستقرة عند 726.8 مليار درهم، خلال الأسبوع الماضي، مقابل 730.5 مليار درهم بنهاية الأسبوع السابق.

وأوضح المدير العام لمركز "الشرهان" للأسهم والسندات، جمال عجاج، إن "أداء الأسبوع الماضي جاء متوازنًا في مجمله على مستوى الأسعار، وكذلك بالنسبة لأحجام التداول"، موضحًا أن "التعاملات الأسبوعية ركزت على الأسهم منخفضة القيمة (دون الدرهم)، ولم يكن عليها إقبال خلال الفترة الماضية، مثل (شعاع كابيتال) و(ديار) و(دريك آند سكل)".

وأضاف أن "بعض الأسهم الأخرى تأثرت سلبًا باستحقاق توزيعات الأرباح، فيما تراجع التركيز بشكل واضح على الأسهم القيادية، مثل (إعمار العقارية) و(الدار) و(بنك دبي الإسلامي) و(الخليج الأول)، إذ لم تحظَ على مدار خمس جلسات بالاهتمام المعتاد من قبل المستثمرين". وأشار عجاج إلى أن هناك عوامل عدة، أبرزها نهاية موسم توزيعات الأرباح، بجانب عدم وجود عوامل داخلية قوية، إضافة إلى تراجع أسعار النفط منذ بداية شهر أبريل الجاري، ترشح الأسواق المحلية لمواصلة مستوى أدائها نفسه، فيما يبقى الأمل أن يسهم وصول التوزيعات النقدية إلى المستثمرين في رفع زيادة زخم التعاملات.

وذكر المدير العام لشركة "الدار" للأسهم والسندات، كفاح المحارمة، إن "الأسبوع الماضي كان جيدًا ومتوازنًا، حيث تمكنت جلسة الخميس من تقليص خسائر القيمة السوقية، وعادت المؤشرات مرة أخرى للارتفاع"، مشيرًا إلى أن "سيولة المضاربين ركزت على الأسهم ذات السعر المتدني، مثل (شعاع كابيتال) و(الاتحاد العقارية) و(ديار)". وأضاف أن "هذه الأسهم شهدت نشاطًا ملحوظًا، لكنها لم تفلح في زيادة زخم التعاملات، نظرًا لوزنها النسبي القليل في المؤشر عكس نظيرتها القيادية، والتي لم تشهد تعاملات قوية عليها على مدار الأسبوع، ترقبًا لنتائجها الفصلية". وأشار المحارمة إلى أن حالة من الاستقرار يتوقع أن تسود تعاملات الأسبوع الجاري، خصوصًا في ظل غياب محفزات قوية، سواء محلية أو عالمية تتعلق بأسعار النفط.

وأوضح المحلل المالي، وليد الخطيب، إن "مؤشرات السوق من الناحية الفنية وصلت إلى أعلى نقطة صعود، لامستها منذ قرابة الشهرين، ونجحت في إضافة نحو 150 نقطة جديدة، وهذا تطور إيجابي يحتاج إلى مزيد من كميات السيولة، للمحافظة عليه خلال الفترة المقبلة". وأضاف أن "المستثمرين قاموا بالدفاع عن أسهمهم المنتقاة بشكل واضح، واستطاعوا إحداث توازن بالسوق، أسهم في تحريك التعاملات بشكل محدود". وأشار الخطيب إلى أن السوق بحاجة إلى مستويات سيولة أكبر من الموجودة حاليًا، ويعد هذا تحديًا كبيرًا أمام السوق خلال الفترة المقبلة.