أفاد مسؤولون وخبراء مشاركون في ختام ملتقى أسواق المال العالمية بأبوظبي أمس، بأن التنوع الاقتصادي شكل حائط الصد الرئيس أمام صدمة انخفاض أسعار النفط، مرجعين نجاح دولة الإمارات في مواجهة هذه الصدمة إلى ثلاثة عوامل تتضمن الاحتياطات المالية الدولية الجيدة ومرونة الاقتصاد الإماراتي وسياساتها النقدية والمالية، بجانب عدم الانكشاف بصورة كبيرة بالقروض الدولية أو الداخلية، ما وفر هامشًا كبيرًا للجوء إلى هذه الخطوة إذا اقتضت الضرورة ذلك مستقبلًا.

وأكدوا أن انخفاض أسعار النفط خلال العامين الماضيين زاد من صلابة الاقتصاد الإماراتي، وزاد من مناعته لمواجهة الأزمات على المديين المتوسط والطويل.

وأكد رئيس مجلس التنمية العالمية للرئيس الأميركي، المستشار الاقتصادي في شركة "آليانز" للتأمين، الدكتور محمد العريان، إن "التنوع الاقتصادي في الإمارات شكل حائط الصد الرئيس أمام صدمة انخفاض أسعار النفط"، مرجعًا نجاح دولة الإمارات في مواجهة هذه الصدمة إلى ثلاثة عوامل أساسية تتضمن الاحتياطيات المالية الدولية الجيدة ومرونة الاقتصاد الإماراتي وسياساتها النقدية والمالية، بجانب عدم الانكشاف بصورة كبيرة بالقروض الدولية أو الداخلية، ما وفر هامشًا كبيرًا للجوء إلى هذه الخطوة إذا اقتضت الضرورة ذلك مستقبلًا.

وأكد العريان في تصريحات على هامش ملتقى أسواق المال العالمية في أبوظبي الخميس، أن انخفاض أسعار النفط خلال العامين الماضيين زاد من صلابة الاقتصاد الإماراتي، وزاد من مناعته لمواجهة الأزمات على المديين المتوسط والطويل. وقال العريان إنه "عندما يتعرض أي اقتصاد لهزة ناتجة عن انخفاض أسعار النفط، فإن بإمكانه سحب احتياطياته، ومواجهة أزمة الديون، وتوليد مصادر دخل إضافية، وخفض الإنفاق"، مضيفًا أن هذه الخيارات الأربعة جميعها متاحة لدول مجلس التعاون الخليجي. ولفت إلى أن انخفاض أسعار النفط جاء في مصلحة المنطقة على المدى الطويل.

وتوقع العريان أن تستمر حالة التذبذب في أسعار النفط عالميًا خلال الشهور الستة المقبلة، وأن تتجه الأسعار إلى الارتفاع خلال فترة تراوح بين عام و18 شهرًا، معربًا عن اعتقاده بأنه من أسباب طول فترة انخفاض أسعار النفط خلال الشهور الماضية، أن دول "أوبك" لم تتعامل بواقعية ومرونة مع معدلات العرض والطلب في الأسواق، كما كان يحدث في مراحل سابقة، ولم يتم اتخاذ قرارات سريعة بخفض الإنتاج مع بداية واستمرار الانخفاض بنسب كبيرة.

وأشار العريان إلى أن الدروس التي خلفتها الأزمة المالية العالمية ما زالت حاضرة، حيث لم يكن تصميم النظام المالي العالمي وقت اندلاع الأزمة ملائمًا لمثل هذه الأزمات، ولم تكن المعايير واللوائح الإشرافية الحذرة مطبقة بالشكل الكافي، ولم تقم الجهات الرقابية بدورها الإشرافي المشدد وتركت البنوك لقوى السوق بشكل عام.

واستبعد العريان حدوث أزمة مالية عالمية جديدة، مؤكدًا ضرورة اهتمام الدول بإعادة هيكلة اقتصاداتها وتطوير تشريعاتها، بحيث يقل الاعتماد على الحكومات بشكل رئيس في تنشيط القطاعات الاقتصادية، مع تطوير الأنظمة الضريبية لتكون أكثر فاعلية، ويتم الاستفادة من موارد الضرائب بصورة استثمارية أفضل.

وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة "بنك أبوظبي الوطني"، أليكس ثيرسبي، خلال جلسة حوارية حول "البيئة التنظيمية وأثرها في ممارسة الأعمال التجارية"، الحاجة إلى إصلاح الصناعة المالية، التي تشكل الآن مطلبًا أساسيًا لاستعادة ثقة الناس بالبنوك بعد الأزمة الاقتصادية التي شهدها عام 2008. وأوضح ثيرسبي أن اللوائح التنظيمية الصارمة على رأس المال باتت تثير القلق وتسبب المزيد من التقلبات في السوق. وحول مدى استعداد البنوك لمؤتمر "بازل الاقتصادي 3"، أشار إلى أنه من المطلوب إجراء مجموعة من الإصلاحات التنظيمية الطوعية لمعالجة قضايا كفاية رأس المال في البنوك، واختبار القدرة على التحمل، ومخاطر السيولة في السوق.

وشدد الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، ريتشارد تنغ، المكانة الفريدة التي يتمتع بها السوق بصفته مركزًا ماليًا ناشئًا وتميز الخدمات التي يقدمها لرؤوس الأموال المحلية. وأضاف أنه مع الاستقرار والأمن السياسي اللذين تتمتعان بهما أبوظبي، أصبحنا الوجهة الرئيسة للمؤسسات المالية التي تتطلع لتقديم خدماتها في المنطقة.

وأكد الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، راشد عبدالكريم البلوشي، إن "هناك نموًا مستمرًا في عدد المستثمرين الدوليين الذين يفتحون حساباتٍ في الأسواق المالية، ولايزال السوق جاذبًا للمستثمرين من المؤسسات الأجنبية، إذ تزيد قيمة الأسهم التي يمتلكونها على 40 مليار درهم".

وذكر نائب رئيس مؤسسة "آي إتش اس" العالمية للبحوث، ومقرها واشنطن، دانييل يرجين إنه "يتوقع أن تراوح أسعار النفط بين 40 إلى 50 دولارًا للبرميل في النصف الثاني من عام 2016‏". وأضاف ‏على هامش الملتقى أن هناك انخفاضًا في أسعار النفط الصخري منذ أبريل الماضي وحتى الصيف المقبل بنحو مليون برميل، وهو ما سيدفع أسعار النفط للارتفاع. وأشار يرجين إلى أن تثبيت الإنتاج من قبل كبار منتجي النفط سيعيد التوازن للسوق.

وأشار تقرير "بنك أبوظبي الوطني" الصادر بعنوان "تمويل مستقبل الطاقة" إلى أن منطقة الشرق الأوسط تحظى بالمؤهلات الضرورية للارتقاء بقدراتها في قطاع الطاقة المتجددة، لافتًا إلى أنه اجتمع خلال العام الماضي العديد من العوامل الإيجابية التي أسهمت في تعزيز مسيرة نمو القطاع، ومنها دعم المؤسسات المالية عبر تأسيس شراكات مع أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص، بهدف بناء اقتصاد أكثر كفاءة على صعيد استهلاك الطاقة.