اعتمد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي في إمارة دبي للعام المالي 2015 بإجمالي نفقات قدرها 41 مليار درهم دون عجز.

وجاءت الموازنة للعام 2015 ترجمة لتوجيهاته بالتركيز على تطبيق سياسة مالية حكيمة ترفد عملية النمو الاقتصادي وتواصل السير في خط موازٍ لها، بما يؤدي إلى رفع كفاءة الأجهزة الحكومية، لتقديم أفضل الخدمات في مجالات التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية والاستمرار في تعزيز البنية التحتية لتكون الأفضل على مستوى العالم.

وأكّد المدير العام لدائرة المال في حكومة دبي، عبدالرحمن صالح آل صالح، أنَّ الإمارة نجحت في تجاوز مرحلة عجز الموازنة، بل حافظت على زيادة النفقات بنسبة 9% عن المعتمد للعام المالي 2014، الأمر الذي يدفع بالاقتصاد الكلي للإمارة إلى مستويات نمو تتوافق مع ما هو مخطط له.

وأوضح آل صالح أنَّ الموازنة جاءت ترجمة لتوجيهات ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بضرورة الاهتمام بالجانب الاجتماعي وتطوير محفزات الاستثمار، الأمر الذي أسهم في ارتفاع تصنيف دولة الإمارات في التنافسية العالمية.

وأوضح آل صالح أنَّ تحقيق نقطة التعادل بين الإيرادات والنفقات الحكومية جاء نتيجة انتهاج سياسات مالية صارمة صدرت عن اللجنة العليا للسياسة المالية برئاسة الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، وكان تركيزها منصبًا على زيادة الإنفاق الرشيد لتنمية قطاعات الاقتصاد والبنية التحتية والمواصلات، والأمن والعدل والسلامة، والخدمات الحكومية والتميز، والتنمية الاجتماعية.

وأوضحت أرقام الإيرادات الحكومية نجاح إمارة دبي في زيادة الإيرادات العامة للعام المالي 2015 بنسبة 11% مقارنة بالإيرادات العامة للعام المالي 2014.

وزادت إيرادات رسوم الخدمات الحكومية، والتي تمثل 74% من الإيرادات الإجمالية الحكومية، بنسبة 22% مقارنة بالعام 2014.

وتعكس هذه الزيادة معدلات النمو المتوقعة للإمارة، كما تُبرز التطور والتنوع في الخدمات الحكومية.

ويعود هذا الارتفاع إلى نمو اقتصادي حقيقي ملحوظ خلال العمل بموازنة 2014، مع زيادات محدودة ومدروسة لبعض الخدمات الحكومية، وزيادات تهدف لتنظيم السوق العقاري.

وزادت الإيرادات الضريبية بما نسبته 12% من إجمالي الإيرادات الحكومية مقارنة بالعام المالي 2014، وجاءت لتمثل 21% من إجمالي الإيرادات الحكومية، وهي تشمل الجمارك وضرائب البنوك الأجنبية، وتشير الزيادة إلى تطور حصيلة الجمارك جرّاء النمو الاقتصادي للإمارة.

وتمثل صافي تقديرات إيرادات النفط ما نسبته 4% فقط من الإيرادات الحكومية للإمارة بانخفاض قدره 5% عن العام المالي 2014، ما يعني عدم الاعتماد نهائيًا على إيرادات النفط.

وكانت الإيرادات الحكومية سجلت ارتفاعًا قدره 11% عن العام المالي 2014 رغم انخفاض صافي إيرادات النفط.

وقد حرصت الإمارة على خفض مخصصات الموازنة من عوائد الاستثمارات الحكومية دعمًا منها لزيادة المخصصات المُعاد استثمارها، للإسهام في تطوير النمو الاقتصادي للإمارة.

ويظهر من استعراض توزيع النفقات الحكومية على مستوى القطاعات الرئيسية، مدى اهتمام الحكومة بالإنسان، استرشادًا برؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التي تعتبر "الإنسان هو الثروة الحقيقية للوطن".

ويمثل الإنفاق على قطاع التنمية الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم والإسكان وتنمية المجتمع 35% من الإنفاق الحكومي، وقد اهتمت حكومة دبي بدعم الخدمات الاجتماعية من خلال مواصلة دعمها لصندوق المنافع العامة لدعم الأسر المعيلة، ورعاية الأمومة والطفولة والمعاقين ورعاية الشباب والأندية الرياضية.

وجدّدت الحكومة في موازنة العام المالي 2015 دعمها الكبير لقطاع الأمن والعدل والسلامة، كونه السند الأهم للمجتمع.

وقد خصصت الموازنة 22% من الإنفاق الحكومي لدعم هذا القطاع الحيوي.

وحافظ قطاع الاقتصاد والبنية التحتية والمواصلات في 2015 على اهتمام الحكومة البالغ، إذ تم رصد ما نسبته 36% من الإنفاق الحكومي لهذا القطاع، ما من شأنه الإسهام في تحقيق تطلعات الإمارة إلى إرساء بنية تحتية متميزة تتسم بكونها دائمة التطور وجاذبة للاستثمار.

وأكّد المدير التنفيذي لقطاع الموازنة والتخطيط في دائرة المال، عارف عبدالرحمن أهلي، أنَّ نجاح الحكومة في تحقيق موازنة بلا عجز لأول مرة منذ الأزمة المالية يأتي ثمرة للجهود المبذولة في مجال تطبيق السياسات المالية الرشيدة.

وأشار إلى أنَّ موازنة العام المالي 2015 قد جرى إعدادها وفقًا لقاعدة استخدام الإيرادات المتكررة في تمويل المصروفات المتكررة، التي وصفها بأنها من القواعد العلمية السليمة للسياسة المالية.

وأضاف أهلي أنَّ تحقيق فائض تشغيلي قدره 3.6 مليارات درهم سيسهم في تحقيق الاستدامة المالية للإمارة.

كما أشار المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في دائرة المالية، جمال حامد المري، إلى أنَّ الدائرة تعمل بجدّ مع الجهات الحكومية لإعداد خطة تنفيذ الموازنة وتقديم الاعتمادات المالية اللازمة وفق الأولويات التي تعمل بها الحكومة.

ولفت إلى أنَّ تعاون الجهات الحكومية مع دائرة المالية بهذا الشأن سيُمكّن من وضع موازنة العام المقبل موضع التنفيذ دون أية معوّقات.

وتُظهر أرقام توزيع النفقات الحكومية أنَّ بند الرواتب والأجور يمثل ما نسبته 37 % من إجمالي الإنفاق الحكومي، ما يؤكد حرص الحكومة على دعم التوظيف ودعم الموارد البشرية في الإمارة.

وكذلك إتاحة 2.530 (ألفين وخمسمائة وثلاثين) فرصة عمل جديدة للمواطنين خلال العمل بموازنة العام المالي 2015. ويعد هذا استمرارًا لنهج سياسة التوطين وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين، بعد أن كانت حكومة دبي قد اعتمدت 1.650 وظيفة خلال العام المالي 2014.

ومثلت المصروفات العمومية والإدارية والمصروفات الرأسمالية والمنح والدعم ما نسبته 44% من إجمالي الإنفاق الحكومي في موازنة 2015، وهي نسبة تؤكد حرص الحكومة على الحفاظ على تطور المؤسسات الحكومية ورقيها.

فيما تواصل حكومة دبي دعم مشاريع البنية التحتية من خلال تخصيص ما نسبته 13% من الإنفاق الحكومي لتطوير مشاريع البنية التحتية، والعمل الدؤوب لبناء بنية تحتية متميزة تسهم في جعل الإمارة جاذبة للاستثمار دائمًا.

وتخطط دبي للحفاظ على حجم استثماراتها في البنية التحتية خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتظهر الأرقام الواردة في موازنة العام 2015 اهتمام حكومة دبي الكبير بمواصلة التعامل الناجح والجادّ مع القروض، عبر توجيه 6% من إجمالي الإنفاق لخدمة الدين، دعمًا للاستدامة المالية للحكومة.