شهد الجلسة ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ونائب حاكم دبي الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم و رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات رئيس المنطقة الحرة في مطار دبي الدولي مستضيفة المؤتمرالشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم ووزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري ورئيس مؤسسة الموانئ والجمارك في دبي والمنطقة الحرة في جبل علي سلطان احمد بن سليم  ورئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة مدير عام المنطقة الحرة في مطار دبي الدكتور محمد الزرعوني الذي رحب في كلمة الافتتاح بالمشاركين في المؤتمر الذي يعقد لأول مرة بعد تأسيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة التي شكلت مؤخراً للتنسيق بين المناطق الحرة في الدول الأعضاء وتفعيل دور الاستثمارات والشراكات الاستثمارية فيما بينها لتحقيق الازدهار والنمو لاقتصادات هذه الدول بشكل خاص والاسهام في إنماء وتطوير الاقتصاد العالمي بشكل عام.

ووصف المنصوري في كلمته خلال الجلسة الرئيسية للمنتدى إن عدد المناطق الحرة في الإمارات بلغ 36 منطقة حرة بنهاية عام 2014 أسهمت بنحو 33% من التجارة غير النفطية للدولة. وتوقع أن تصل مساهمة المناطق الحرة في التجارة غير النفطية للدولة إلى 600 مليار درهم في 2014، بعد أن وصلت في العام السابق إلى حوالي 521 مليار درهم.

وأكد أن المناطق الحرة في الإمارات نجحت في مضاعفة مساهمتها في التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال ست سنوات لتصل إلى 33% مقابل 16 %خلال عام 2009 في الوقت الذي ارتفع فيه حجم الاستثمار الأجنبي المباشر من أربع إلى 11,5 مليار دولار خلال الفترة ذاتها.

ولفت إن المناطق الحرة في الدولة تغطي القطاعات المتخصصة للتجارة والطاقة النظيفة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ووسائل الإعلام، والتمويل، والذهب والمعادن، والرعاية الصحية لافتا إلى أنها توفر ملكية بنسبة 100٪ للأجانب وسط بيئة خالية من الضرائب مع توفير التسهيلات اللوجستية التي تربطها بكافة أنحاء العالم والعديد من المرافق الجذابة الأخرى.وأشار إلى أن الإمارات حققت نجاحات مشهودة خلال السنوات الأخيرة في مجال تحقيق التنويع الاقتصادي تماشياً مع رؤية القيادة في تحقيق اقتصاد معرفي متنوع لافتا إلى ان وزارة الاقتصاد كثفت جهودها الرامية إلى التركيز على القطاعات التي تسهم في عملية التنويع بعيداً عن الاعتماد على النفط والغاز.

وأضاف أن الإمارات باتت تحتل مكانة رائدة عبر المؤشرات الاقتصادية الدولية بعد استثمارها بكثافة في البنية التحتية في مختلف القطاعات الحيوية حيث قفزت سبع مراتب في مؤشر التنافسية العالمي إلى المرتبة الثانية عشرة على الصعيد العالمي.

وأعرب وزير الاقتصاد إن الدولة وجهت جهودا كبيرة لتطوير ودفع اقتصادها مع التركيز على قطاعي التجارة الخارجية والاستثمار والصناعة حيث أسفرت هذه الجهود في تعزيز وتنويع وتعزيز الوضع التجاري لدولة الإمارات على المستوى العالمي من خلال زيادة قدرتها التنافسية.

وأكد أن المناطق الحرة تلعب دورا رئيسيا في التجارة والتنويع وفي عولمة اقتصادات البلدان التي تتبنى مبادئ الاقتصاد الحر كما أنها تساعد على تنشيط التجارة والاستثمار، وتسهيل نقل المهارات والمعرفة والتكنولوجيا.

وأضاف أن المناطق الحرة ستظهر بلا شك باعتبارها جزءا أساسيا لا يتجزأ من استراتيجيتنا الوطنية للتنمية الاقتصادية في المستقبل، حيث تلعب دوراً أكثر أهمية في التجارة العالمية بشكل عام.
ولفت إلى أن المنظمة العالمية للمناطق الحرة التي تم تأسيسها في دبي بدأت عملياتها مع 14 عضواً مؤسسا لتضم الآن 155 عضواً من 40 دولة.

وأكد أن الإمارات حريصة على توطيد العلاقات مع جميع الجهات المعنية للتعاون في استكشاف الفرص الاستثمارية حيث نعتقد أن تشجيع مجتمع الأعمال لتعزيز الشراكات في قطاعات المنطقة الحرة الرئيسية جزء لا يتجزأ من تحقيق أهدافنا.

من جانبه تناول رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة محمد الزرعوني  خلال كلمته في المنتدى الإنجازات التي حققتها المنظمة في العام الماضي قائلاً: إنها نجحت في خلق منصة قادرة على جمع المناطق الحرة العالمية معاً تحت مظلة واحدة للعلم سويا على تحقيق الأهداف المشتركة. وأضاف قائلاً إن هذا التعاون مع روح الإبداع هو مفتاح صيانة مستقبل المناطق الحرة.

وصرح إن الإبداع هو المحرك الرئيسي للتغيير والنمو، وليس من قبيل المصادفة أبداً أن الحكومات وقطاعات الأعمال والشركات التي أدركت هذا الأمر استطاعت وتمكنت من تحقيق النمو والنجاح.

وأكد أنه وفي ظل التغير المتواصل على الساحة الاقتصادية، تبرز أكثر أهمية الإبداع، مشيرًا " نحن نرى اليوم نظاما عالميا جديدا يبرز، النظام الذي تغيرت معه محركات ومحددات حركة الاستثمار والتجارة بين الدول، فبعد أن كانت تتحدد في السابق على أساس الموارد والموقع الجغرافي، باتت تقوم اليوم على مقدرة الدولة على خلق بيئة أعمال ديناميكية داعمة للنمو".
وأضاف إن العديد من الحكومات اعتبرت الاتفاقيات التجارية الثنائية والإقليمية وسيلة لترويج التجارة وإعطاء الشركات درجة اكبر من المرونة، لكن الأمر أدى إلى خلق شبكة واسعة ومربكة من الاتفاقيات الدولية قصيرة المدى، ولا تتوافق بالدرجة الكافية مع المعايير العالمية.

وأكد أن المناطق الحرة توفر الحل المناسب لهذه المشكلة، وهي تقدم أفضل المنصات للترويج التجاري والاستثماري، إضافة إلى منصات لتوفير فرص العمل والإبداع والتنوع الصناعي.

وأضاف وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع التجارة الخارجية  جمعة الكيت إن اقتصاد الإمارات حقق نقلة نوعية على مدى السنوات الماضية حيث قفز الناتج المحلي الإجمالي للدولة من 383 مليار درهم عام 2000 إلى 1.48 تريليون درهم في 2013، أي نمو بنسبة 286% خلال 13 عاماً. وأضاف خلال كلمته في المنتدى أمس الثلاثاء إن مستوى النمو الاقتصادي من المتوقع أن يصل إلى معدل يتراوح بين 4 إلى 5% خلال السنوات الخمس القادمة. ولفت إلى جهود توسعة قاعدة النمو الاقتصادي في الدولة التي أسهمت في تعزيز النمو ليصل إلى 5.2% في 2013 مقابل 4.2% عام 2012. وقال إن القطاعات غير النفطية في الدولة حققت نمواً لافتاً على مدى السنوات الماضية، وعلى رأسها قطاعات التجارة الخارجية والإنشاءات والضيافة والعقارات وخدمات الأعمال والاتصالات والنقل والتخزين.

وبين إن دور القطاع النفطي تراجع بفضل نمو إسهام هذه القطاعات إلى نحو ثلث الناتج المحلي في السنوات الأخيرة مقابل ما يزيد على 90% تقريبا في السبعينات من القرن الماضي.