كشف الرئيس والمدير التنفيذي لشركة الأنصاري للصرافة، محمد الأنصاري، أنَّ حجم التحويلات المالية إلى خارج دولة الإمارات شهد خلال شهر آب/ أغسطس الماضي انخفاضًا بمعدل 15% بالمقارنة مع شهر تموز/ يوليو الأسبق متوقعًا أن يشهد الربع الأخير 2014 انتعاش حركة التحويلات بقوة بالتزامن مع النشاط الاقتصادي الذي تشهده الدولة.

وأضاف الأنصاري أنَّ الانخفاض في حجم التحويلات كان أمرًا متوقعًا؛ لأن آب/ أغسطس تزامن هذا العام مع فترة ما بعد عيد الفطر وموسم الإجازات، وتوقع استمرار هذا الهدوء في حركة التحويلات خلال شهر أيلول/ سبتمبر الجاري، وذلك بسبب بدء العام الدراسي وانتهاء موسم الإجازات، في حين تعود حركة التحويل وتبديل العملات إلى مستواها الطبيعي في تشرين الأول/ أكتوبر تزامنًا مع عيد الأضحى المبارك.

ولفت إلى أنَّ الطلب على معظم العملات العربية شهد انخفاضًا نسبيًا في آب/ أغسطس الماضي، لافتًا إلى أنَّ سعر صرف الجنيه المصري شهد استقرارًا في حين انخفض الدرهم المغربي المرتبط باليورو.

وتُقدِّر تقارير حديثة حصة الإمارات من إجمالي التحويلات المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بحوالي 33% من إجمالي 

تحويلات المنطقة، تليها السعودية بنسبة 20% ثم جنوب أفريقيا بنسبة 14% فدولة قطر بنسبة 10% فالجزائر بنسبة 11%.

من جانبه أوضح  رئيس مجلس إدارة مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي في الإمارات والمدير العام لمجموعة الفردان للصرافة أسامة آل رحمة، أنَّه في حين سجل اليورو انخفاضًا بنسبة 5.72% والاسترليني بنسبة 1.84% مقابل الدولار منذ بداية العام وحتى بداية أيلول/ سبتمبر الجاري، ارتفع الين الياباني بنسبة 2.01% والفرنك السويسري بنسبة 4.51% في نفس الفترة.

وعزا آل رحمة انخفاض اليورو إلى تباطؤ النمو في دول منطقة اليورو التي لم تحقق اقتصاداتها نموًا سوى بنسبة 0.1% العام الماضي، مشيرًا إلى توقعات البنك المركزي الأوروبي بألا يسجل اقتصاد المنطقة نموًا بأكثر من 1% نهاية العام الجاري.

ولفت إلى أنَّ ضعف اليورو يدعم موقف الدرهم الإماراتي المرتبط بالدولار الأمريكي، ويشجع على زيادة حجم واردات الدولة من دول اليورو.

وأشار آل رحمة إلى أنّ استقرار الدرهم هو من أهم عوامل استقرار واستدامة النمو الاقتصادي في الدولة، موضحًا أنَّ الربط الكلي للدرهم بمعدل ثابت ومستقر مع الدولار هو أمر خاضع للدورات الاقتصادية التي تحدث في الولايات المتحدة ما قد ينعكس سلبًا أو إيجابًا على اقتصاد الدولة، من حيث ارتفاع تكلفة عمليات التصدير وإعادة التصدير خارج الدولة.

ومن جانبه دعا الأنصاري العملاء إلى استخدام النقد أو التحويل المصرفي أو الشيكات خلال التعامل مع شركات الصرافة وتجنب استخدام بطاقات الائتمان ما أمكن وذلك لتوفير الرسوم الإضافية التي تضاف على قيمة التعاملات، والتي تصل إلى 4% من قيمة المبلغ بالدرهم.

وأضاف أنَّ نحو 75% من العمولة التي تتقاضاها شركات الصرافة على التحويل أو تبديل العملات من خلال بطاقات الائتمان تذهب للبنوك فيما لا يتبقى لشركات الصرافة سوى رسم بسيط مقابل الخدمة، مؤكدًا أنَّ البنوك تعتبر التعامل مع شركات الصرافة بمثابة سحب نقدي .