تجاوزت خسائر أسواق المال المحلية 33.7 مليار درهم مع بداية تعاملات الاسبوع، متكبدة بذلك أكبر خسارة لها منذ عدة أشهر، تحت تأثير من عمليات بيع لجني الأرباح، نفذت في أول الجلسة، ثم تحولت بعد أقل من ربع ساعة إلى هروب جماعي شملت غالبية الأسهم، في خطوة وُصفت بأنها مرتبطة بالتراجعات المسجلة في الأسواق العالمية من جهة، والتطورات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة من جهة أخرى.

وهبط المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 6.54%، خاسرًا 323 نقطة دفعة واحدة، ومغلقًا عند 4619 نقطة، وهو الأدنى منذ نحو ثلاثة أشهر، في حين تخلى المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية عن مستوى 5 آلاف نقطة، متراجعًا بمقدار 177 نقطة إلى 4899 نقطة، وخسر المؤشر العام لسوق الإمارات 4%، منخفضًا إلى 5149 نقطة.

وقادت أسهم العقار والبنوك على وجه الخصوص الهبوط الكبير في الأسواق الذي سجل إنخفاضًا نحو 8 أسهم بالحد الأدنى المسموح به يوميًا، يتصدرها سهم "أرابتك" المغلق عند 4.05 دراهم والإتحاد العقارية 1.90 دراهم وإعمار 7.4% إلى 10.60 دراهم وديار 7.3% إلى 1.14 دراهم، وتراجع سهم الدار المدرج في سوق العاصمة بنسبة تجاوزت 8% إلى 3.44 دراهم ورأس الخيمة العقارية 7% إلى 92 فلسًا.

ومع السلبية التي سيطرت على التعاملات، وإنخفضت القيمة السوقية إلى 809.96 مليارات درهم، خاسرة بذلك القيمة التي ربحتها من إدراج سهم عمار مولز تقريبًا، وتم تداول ما يقارب 760 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 2.11 مليار درهم، نُفذت من خلال 15477 صفقة.

وكشف مدير إدارة الأصول في شركة المال كابيتال، طارق قاقيش، أن السلوك السلبي للأفراد، وحالة الهلع التي أصابتهم بعد الإنخفاض المسجل بداية الجلسة، أسهما في زيادة حدة الخسائر التي لحقت بالأسواق الإماراتية، وذلك إلى جانب الأثر السلبي للتسهيلات المبالغ فيها التي تقدمها شركات الوساطة.

وأضاف أنه من الملاحظ أيضًا زيادة نسبة الإرتباط بين الأسواق المالية المحلية مع نظيراتها العالمية في حال التراجع أكثر منه في الإرتفاع، وذلك نتيجة وجود الإستثمار الأجنبي في الأسواق، مشيرًا إلى أن تراجع أسعار النفط ألقى بظلاله على أداء الأسواق.