تناقش لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، في المجلس الوطني الإتحادي في إجتماعها، الذي تعقده اليوم، في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، مشروع قانون إتحادي بتعديل القانون الإتحادي رقم (2 لعام 1989)، في شأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في الدولة، إضافة إلى مناقشة سياسة هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع.

وأشار عضو المجلس الوطني الاتحادي ومقرر اللجنة ،علي عيسى النعيمي، إلى أن اللجنة، بعد الإنتهاء من مناقشتها لمشروع القانون وسياسة الهيئة سترفع تقريريها بشأنهما إلى المجلس، تمهيدًا لإدراجهما ضمن جداول أعمال المجلس ومناقشتهما في دور الإنعقاد العادي، الرابع والأخير، من الفصل التشريعي الخامس عشر، الذي من المتوقع أن يبدأ في الأسبوع الثالث من شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وأوضح أن مشروع القانون بشأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في الدولة، أحالته الحكومة إلى المجلس في شهر حزيران/ يونيو الماضي، قبل فض دور الإنعقاد الثالث بأيام ويتضمن تعديل حكم مؤداه إستبدال نص المادة الأولى من القانون رقم (2 لعام 1989) نصًا يجيز لمواطني دول مجلس التعاون من الأشخاص الطبيعيين أو الإعتباريين ممارسة تجارة التجزئة والجملة في الدولة، وفقًا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

ولفت إلى أن القانون رقم (2 لسنة 1989) الحالي يتضمن الضوابط والقواعد المتعلقة بممارسة مواطني دول مجلس التعاون لنشاط تجارتي التجزئة والجملة بما يتفق والقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج حينها إلا أنه وبدورته (28 لعام 2007)، إعتمد قواعد جديدة للسماح لمواطني دول التعاون بممارسة تجارتي التجزئة والجملة، ما يستوجب معه بالضرورة الحاجة إلى تعديل القانون لإزالة هذا التناقض خاصة أن الحكومة قد تبنت القواعد المعدلة لممارسة النشاط التجاري في مجال تجارة التجزئة والجملة.

وأشار إلى أن مشروع القانون يأتي إنطلاقًا من توجه الحكومة نحو بناء إقتصاد موحد بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتدعيم القرارات الصادرة عنه وإزالة آية تناقضات قد توجد بين التشريعات الإتحادية وقرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون في هذا الشأن، موضحًا أنه بالنظر لكون القواعد المنظمة لنشاط تجارتي التجزئة والجملة من القواعد المتغيرة من حين لآخر، يتطلب عدم إدراجها ضمن القانون وترك إقرارها وتعديلها لمجلس الوزراء، وفقًا للمادة الأولى من القانون الحالي، الأمر الذي دعا الحكومة إلى إقتراح مشروع قانون إتحادي بتعديل القانون الحالي.

وذكر أن مناقشة سياسة هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالي والسلع جاءت بناء على طلب من المجلس، التي وافق عليها مجلس الوزراء في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من (عام 2012) بموجب رسالة وردت للمجلس من وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، الدكتور أنور محمد قرقاش بالموافقة على مناقشة الموضوع.

وتابع النعيمي: اللجنة سوف تناقش الموضوع وفقًا لأربعة محاور رئيسية وهي دور الهيئة في إتاحة الفرصة لاستثمار المدخرات والأموال في الأوراق المالية والسلع، بما يخدم مصلحة الإقتصاد الوطني ويكفل سلامة المعاملات ودقتها، واستراتيجية الهيئة في تنمية الوعي الإستثماري، وخطة الهيئة في العمل على ضمان الإستقرار المالي والإقتصادي، ودور الهيئة في الرقابة على مكاتب الوساطة والهيئات المالية المستقلة.

وأضاف أن اللجنة عقدت (6) إجتماعات لدراسة الموضوع قبل إجتماع اليوم، وتدارست اللجنة العديد من الأوراق والمعلومات المعدة من الأمانة العامة، وإطلعت على بعض المعلومات الواردة، وقامت بزيارات ميدانية إلى سوق دبي المالي في شهر فبراير الماضي، وإستمعت اللجنة إلى آراء وردود ممثلي هيئة الأوراق المالية والسلع، للإستفسار حول الملاحظات المتعلقة بالمحاور التي أعدها المجلس لدراسة ومناقشة الموضوع.

وأكد النعيمي، أن اللجنة تبين لها أن تراجع نسب تداول الصناديق الاستثمارية في الأسواق المحلية، سيترتب عليه إنخفاض عدد الصناديق الاستثمارية، وسيطرة الاستثمار الفردي وتراجع ثقة المستثمرين نتيجة عدم قدرة الهيئة على تنمية الوعي الإستثماري بين المتعاملين، ما أدى إلى حدوث تجاوزات ومخالفات مالية في الأسواق المحلية وإنخفاض ضخ السيولة في الأسواق المحلية نتيجة تراجع إستثمار المؤسسات الأجنبية في الدولة