تُناقش لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، في المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، في اجتماعها، الذي تعقده الأحد، في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، مشروع قانون اتحادي يقضي بتعديل القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 1989، في شأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في الدولة، إضافة إلى مناقشة سياسة هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع.
وأكد عضو المجلس الوطني الاتحادي ومقرر اللجنة، علي عيسى النعيمي، أن اللجنة بعد الانتهاء من مناقشتها لمشروع القانون وسياسة الهيئة سترفع تقريريها بشأنهما إلى المجلس، تمهيداً لإدراجهما ضمن جداول أعمال المجلس ومناقشتهما في دور الانعقاد العادي الرابع والأخير من الفصل التشريعي الخامس عشر، الذي من المتوقع أن يبدأ في الأسبوع الثالث من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
وأضاف أن مشروع القانون بشأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في الدولة أحالته الحكومة إلى المجلس في حزيران/ يونيو الماضي قبل فض دور الانعقاد الثالث بأيام ،ويتضمن تعديل حكم مؤداه استبدال نص المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 1989 نصاً يجيز لمواطني دول مجلس التعاون من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين ممارسة تجارة التجزئة والجملة في الدولة، وفقاً للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
وأوضح أن القانون رقم 2 لسنة 1989 الحالي يتضمن الضوابط والقواعد المتعلقة بممارسة مواطني دول مجلس التعاون لنشاط تجارتي التجزئة والجملة بما يتفق والقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج حينها إلا أنه وبدورته 28 لسنة 2007 اعتمد قواعد جديدة للسماح لمواطني دول التعاون بممارسة تجارتي التجزئة والجملة، ما يستوجب معه بالضرورة الحاجة الى تعديل القانون لإزالة هذا التناقض خصوصًا أن الحكومة قد تبنت القواعد المعدلة لممارسة النشاط التجاري في مجال تجارة التجزئة والجملة.
وأشار إلى أن مشروع القانون يأتي انطلاقاً من توجه الحكومة نحو بناء اقتصاد موحد بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتدعيم القرارات الصادرة عنه وإزالة أية تناقضات قد توجد بين التشريعات الاتحادية وقرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون في هذا الشأن، مبينًا أنه بالنظر إلى كون القواعد المنظمة لنشاط تجارتي التجزئة والجملة من القواعد المتغيرة من حين لآخر، يتطلب عدم إدراجها ضمن القانون وترك إقرارها وتعديلها لمجلس الوزراء، وفقاً للمادة الأولى من القانون الحالي، الأمر الذي دعا الحكومة إلى اقتراح مشروع قانون اتحادي بتعديل القانون الحالي.
وذكر أن مناقشة سياسة هيئة وسوق الإمارات للوراق المالي والسلع جاءت بناء على طلب من المجلس، التي وافق عليها مجلس الوزراء في تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 2012 بموجب رسالة وردت للمجلس من الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بالموافقة على مناقشة الموضوع.
وأوضح النعيمي أن اللجنة سوف تناقش الموضوع وفقاً لأربعة محاور رئيسة وهى دور الهيئة في إتاحة الفرصة لاستثمار المدخرات والأموال في الأوراق المالية والسلع، بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني الإماراتي ويكفل سلامة المعاملات ودقتها، واستراتيجية الهيئة في تنمية الوعي الاستثماري، وخطة الهيئة في العمل على ضمان الاستقرار المالي والاقتصادي، ودور الهيئة في الرقابة على مكاتب الوساطة والهيئات المالية المستقلة.