نظمت دائرة المالية - أبوظبي مؤخرا، ورشة عمل حول إعداد مشروع الموازنة العامة لحكومة الإمارة، شارك فيها أكثر من 500 مسؤول وموظف متخصص في مجال الميزانية لدى 90 جهة وشركة حكومية محلية.

وهدفت ورشة العمل إلى تعريف المشاركين بمجموعة من الموضوعات الرئيسية والمرتبطة بشكل مباشر في إعداد الموازنة العامة لحكومة إمارة أبوظبي، حيث شملت هذه الموضوعات الأسس والقواعد العامة لإعداد الموازنة العامة، ونماذج الأسس والقواعد العامة لإعداد الموازنة الجارية، ونماذج وأسس وقواعد موازنة المشاريع الرأسمالية، فضلاً عن توضيح واستعراض نماذج وأسس الاحتياجات المالية للشركات والمؤسسات الحكومية.
ولفت محمد سلطان غنوم الهاملي، المدير العام لدائرة المالية " تلتزم الدائرة بأداء الدور المنوط بها بكونها الذراع المالي لحكومة أبوظبي، الأمر الذي يحتم عليها العمل جنبا إلى جنب مع مختلف الجهات والشركات الحكومية المحلية، لضمان تطبيق أفضل الممارسات العالمية المعتمدة في مختلف مجالات العمل المالي الحكومي وإدارة الموارد الحكومية، وفي مقدمتها إعداد وبناء الموازنات العامة".

وأضاف " تعكس اللقاءات وورش العمل التي تنظمها دائرة المالية على مستوى حكومة إمارة أبوظبي، حجم التطوير المستمر الذي تدخله الدائرة بشكل دوري على مختلف أنظمة وقواعد العمل المالي بما في ذلك إعداد الموازنة العامة للحكومة، كما تظهر الاهتمام الحقيقي للدائرة تجاه التعرف على آراء الموظفين الماليين بالعمل المالي والرأسمالي الحكومي لدى مختلف الجهات الحكومية المحلية والتزامها بتوطيد علاقات الشراكة والعمل الاحترافي معهم" .

من جهته، أشار المدير التنفيذي لقطاع الموازنة العامة؛ عبدالعزيز حارب اليوسف،إلى الأهمية القصوى التي يحظى بها مشروع إعداد الموازنة العامة لحكومة إمارة أبوظبي لعام 2016، نظرا لكونه تجربة عملية لعدد من الأنظمة وأساليب العمل المالي المعتمدة من قبل الدائرة في مجال إعداد الموازنة الحكومية للإمارة، أو التنسيق المشترك مع مختلف شركائها منذ انطلاق عمليات التحضير لمشروع إعداد الميزانية ووصولاً إلى اعتمادها والبدء في تنفيذها.

وبين تحرص دائرة المالية باستمرار على تقديم توجيهاتها المباشرة الخاصة بتطوير الإجراءات المتبعة في إعداد مشروع الموازنة وتعزيز إمكانات وقدرات الموظفين المختصين في هذا المجال على مستوى حكومة إمارة أبوظبي، وذلك إيماناً منها بالدور الإيجابي الحقيقي لعملية التطوير هذه على مستوى تحقيق الأهداف الاستراتيجية لإمارة أبوظبي بشكل عام وللجهات الحكومية التابعة لها بشكل خاص».

وتناول اليوسف خلال ورشة العمل عرضا تقديميا اختص بتفاصيل الإطار الزمني المعتمد لمشروع إعداد الموازنة العامة لإمارة أبوظبي لعام 2016، حيث وضح المراحل التي يشملها الإطار ابتداءً من إصدار التعميم الخاص بإعداد الموازنة العامة لعام 2016 والذي يشمل نماذج وأسس وقواعد الموازنة والأدلة الإرشادية الخاصة بها والذي تقوم الدائرة بإرساله إلى جميع الجهات المعنية، وصولاً إلى مرحلة اعتماد الموازنة العامة وصدور تعميم تنفيذها. كما تم تقديم توضيح خاص بالمتغيرات الأساسية الواجب أخذها بعين الاعتبار عند إعداد الميزانية، ومجالات تحسين نماذجها.

وتطرقت ورشة العمل إلى القواعد العامة لإعداد الموازنة العامة للإمارة لعام 2016، حيث ناقشت الأسس العامة لضبط وترشيد الإنفاق الحكومي في الموازنة، وتقدير النفقات والإيرادات الحكومية. كما قدمت الورشة عرضا تفصيليا لنماذج وقواعد الموازنة الجارية، والدور المنوط بنظام هايبريون في إعداد الموازنات، في حين تناولت أيضاً المبادرات الاستراتيجية المتعلقة بالخدمات الإلكترونية لعام 2016، والمهام الموكلة لكل من دائرة المالية ومركز أبوظبي للأنظمة والمعلومات في هذا الشأن.

 واشتملت ورشة العمل كذلك على عرض توضيحي تحت عنوان " أسس وقواعد موازنة المشاريع الرأسمالية لعام 2016"، يبين كيفية التعامل مع هذه المشاريع وفقا لحالتها الزمنية.

وفيما يتعلق بالشركات والمؤسسات الحكومية، غطت الورشة الآليات المعتمدة للتعامل مع احتياجاتها المالية وطلباتها التمويلية لعام 2016.