أكد كبير محللي السوق لدى شركة "فوركس تايم"، جميل أحمد، أن الدرهم الإماراتي سيخرج منتصراً من حرب العملات التي اندلعت عقب تخفيض سعر "اليوان" الأسبوع الماضي، نظراً إلى ارتباط العملة الإماراتية بالدولار الأميركي الذي ارتفع بدوره أمام العديد من العملات.

وتوقع جميل أحمد تصاعد الطلب على الدولار الأميركي والين الياباني في ظل توجُّه المستثمرين نحو ملاذ آمن في حال خروج اليونان من منطقة اليورو، مؤكداً أنه على الرغم من تقلّص فرص خروج اليونان من منطقة اليورو بشكل كبير، فإن التوقعات بتصاعد الطلب على الدولار سيعني مزيداً من المكاسب للدرهم الإماراتي مقابل اليورو في ضوء ارتباط الدرهم بالدولار، حسبما ذكر "الاتحاد".

وأوضح أحمد، أنَّ العملة الأوروبية الموحدة "يورو" ما زالت عرضة لمزيد من التراجعات إذا ما تصاعدت حدة أزمة الديون اليونانية مرة أخرى، موضحاً أنه رغم حقيقة أن اليورو سيحاول الارتداد في اتجاه الصعود مرة أخرى بمجرد التوصُّل إلى اتفاق نهائي بشأن اليونان، إلا أن هناك قلقاً دائماً لدى المستثمرين من المخاطر المجهولة، وهناك قليل من الشك من احتمالية خروج اليونان من منطقة اليورو، ما قد يضر بالفعل بالمزاج العام لدى المستثمرين.

وفيما يخص تأثير أزمة ديون اليونان على الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي على المدى البعيد، أجاب أحمد، بأن لا أحد يرغب في خروج اليونان من منطقة اليورو، حيث تتعلَّق الآمال بالتوصُّل إلى الاتفاق المنشود آجلاً وليس عاجلاً، ولكن يستمر الوضع الراهن بالضغط على المزاج العام في السوق، ما يولد مخاطر قائمة بالنسبة إلى الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي من أن هذا الموقف ربما قد يترك أثره على التوجُّه العام نحو الأسواق الناشئة، مشيراً إلى أن من المستبعد أن تضعف شهية الاستثمار في الأسواق الناشئة لأن الأزمة اليونانية في الواقع تعد ذات أثر محدود للغاية على ذلك، ولكن في المقابل ربما يشعر المستثمرون بأمان أكثر عند الاستثمار في أسواق تعد ملاذاً آمناً مثل الولايات المتحدة واليابان ما سيزيد الطلب على عملاتها.

وبالنسبة إلى وجود تأثير لأزمة الديون اليونانية على التراجع الحالي في أسعار النفط، أفاد أحمد، بأن أزمة الديون اليونانية تركت بعض الأثر على تراجع أسعار نفط خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 10 دولارات خلال الأسبوعين الماضيين.

ولفت إلى أن أزمة الديون اليونانية تركت أثراً على مزاج المستثمر تجاه النفط، حين كانت الأسواق عُرضة لمخاطر التراجع، بسبب التساؤلات المطروحة حول ما إذا كانت مستويات الطلب على النفط ستتراجع أكثر مما كان متوقعاً في السابق، حيث تغذِّي ذلك مجموعة من العوامل تشمل ضبابية مشهد الأزمة اليونانية، وعودة القلق بشأن تزايد مستويات تراجع الاقتصاد الصيني أكثر مما كان متوقعاً، والتساؤلات حول وتيرة تقدُّم الاقتصاد في أوروبا واليابان، بوجه عام.

وأشار إلى أن اتفاق إيران مع الغرب سيكون له بعض الأثر على العملات العالمية حيث إنه باستثناء الدعم المحتمل للعملة الإيرانية، فمن المتوقع أن تحظى الدول المجاورة لإيران بدعم طفيف لعملاتها، مع التوقعات بمزيد من التحسُّن في التجارة مع إيران، ولكن يبقى أن العرض المفرط في الأسواق سوف يتزايد الآن مع عودة صادرات إيران النفطية.