أقر مساهمو مصرف أبوظبي الإسلامي أمس الاحد زيادة رأسمال المصرف بمقدار 504 ملايين درهم من خلال طرح 168 مليون أسهم جديدة للاكتتاب أمام المساهمين المؤهلين.

وأقر المساهمون خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية مؤخرا، مقترحا يخوّل المصرف زيادة إصدارات أدوات الشق الأول من رأس المال "الصكوك" غير القابلة للتحويل والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لتصبح 3 مليارات دولار، عوضا عن الحد الحالي البالغ ملياري دولار.

وتم إقرار المقترحين بعد موافقة أغلبية المساهمين خلال اجتماع الجمعية.

ولفت الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي طراد لمحمود،  " تؤكد موافقة المساهمين على مقترحي زيادة رأس المال وزيادة قدرة المصرف على زيادة إصدارات أدوات الشق الأول من رأس المال (الصكوك) غير القابلة للتحويل، من جديد على تأييدهم ودعمهم لاستراتيجية النمو الطموحة التي رسمها المصرف" .

وأضاف " شهدنا نموا قويا وتوسعا مدروسا خلال السنوات القليلة الماضية، ونواصل العمل على تطوير قطاعات أعمالنا الرئيسة، التي تشمل الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الخاصة والخدمات المصرفية للشركات".

وتابع " باعتباره مؤسسة رائدة في مجال الخدمات المالية الإسلامية، يلتزم مصرف أبوظبي الإسلامي بالحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية، ويسعى لمواصلة تحقيق عوائد مرتفعة لمساهميه ولمستثمري أسواق رأس المال بما يتلاءم مع تطلعاتهم."

وسيحق لمساهمي مصرف أبوظبي الإسلامي شراء 56 سهما لكل 1000 سهم يملكونه، وسيتم تسعير إصدار أسهم زيادة رأس المال بثلاثة دراهم للسهم الواحد، بما يمثّل قيمة اسمية تبلغ درهم واحد لكل سهم، بالإضافة إلى علاوة إصدار قيمتها درهمان للسهم.

وسيتم تداول حقوق الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال في سوق أبوظبي للأوراق المالية من خلال الوسطاء الماليين المسجلين رسميا.

ويخطط مصرف أبوظبي الإسلامي لنشر الجدول الزمني الخاص بالاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال خلال الأسابيع القادمة، كما سيطلق برنامج اتصال تثقيفي لتوعية المساهمين حول كيفية ممارسة حقوقهم بالاكتتاب في أسهم الزيادة أو تداول حقوق الاكتتاب.

ومن شأن زيادة إصدارات المصرف لأدوات الشق الأول من رأس المال "الصكوك" غير القابلة للتحويل والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تمهيد الطريق أمام المصرف لإصدار صكوك جديدة، حيث أصدر مصرف أبوظبي الإسلامي بنهاية عام 2012 أول صكوك هجينة في العالم غير القابلة للتحويل ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة مليار دولار على الشق الأول من رأس المال، التي تعتبر أول أداة تمويل تتاح لعموم المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.