صادقت وزارة "الاقتصاد" الإماراتية، على مذكرة تفاهم مع مكتب الملكية الفكرية في جمهورية كوريا الجنوبية لتطوير نظام ملكية الحقوق الفكرية في دولة الإمارات وتحويله إلى نظام إلكتروني.
ويأتي هذا الاتفاق في إطار حرص وزارة الاقتصاد على انتهاج أفضل الممارسات المتبعة عالمياً في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، والعمل على تطبيق أحدث الأنظمة المتوافقة مع المنظمات والهيئات الدولية، بالإضافة إلى الاستفادة من خبرات وتجارب الدول المتقدمة مثل كوريا فيما يتعلق بالملكية الفكرية.
وحضر توقيع مذكرة التفاهم، الثلاثاء، في مقر الوزارة، المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، والدكتور علي إبراهيم الحوسني، الوكيل المساعد لشؤون الملكية الفكرية وخلفان السويدي مدير إدارة الملكية الصناعية، ومن الجانب الكوري كيم يونجمين مفوض مكتب الملكية الفكرية في جمهورية كوريا الجنوبية.
وتنص الاتفاقية على تطوير نظام الملكية الفكرية في الوزارة وتحويله إلى نظام آلي بما يرفع من كفاءة قطاع الملكية الفكرية ويطور من مستوى الخدمات التي تقدمها الوزارة.
وتمكن هذه الشراكة مع الجانب الكوري من الاستفادة من الخبرة الطويلة التي يمتلكها في مجال أنظمة الملكية الفكرية، حيث سيعمل الخبراء الكوريون على نقل المعرفة وتقديم التدريب والتأهيل الضروريين لكوادر الوزارة بهدف تطوير نظام الملكية الفكرية وإدامته.
وتشمل الاتفاقية بناء قدرات الكوادر الإماراتية العاملة في مجال أنظمة الملكية الفكرية وأنظمة تكنولوجيا المعلومات المطبقة فيها من خلال عقد الدورات التدريبية وورش العمل وتبادل الزيارات بين الطرفين.
وقال المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية إن هذا المشروع يهدف إلى تطوير نظام الملكية الفكرية في الإمارات بالتعاون مع جمهورية كوريا الجنوبية التي تمتلك خبرة متميزة دولياً في هذا المجال وتتمتع بواحدٍ من أكثر أنظمة الملكية الفكرية تطوراً على مستوى العالم.