تنمو التجارة بين الإمارات والصين ترتفع بمعدل يقارب 16% سنويا، بحسب وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، عبدالله بن أحمد آل صالح، الذي نوه بأن حجم التجارة بين البلدين الصديقين وصل إلى 54,8 مليار دولار (168 مليار درهم) خلال عام 2014.

جاء ذلك خلال لقائه السكرتير العام للحزب الحاكم لمقاطعة تشينجهاي ولي لينجبين، القنصل العام لمقاطعة تشينغهاي لو هيونينج، والوفد المرافق لهما في ديوان عام الوزارة في دبي.

وأشار آل صالح للوفد الزائر إلى أن هناك أكثر من 300 ألف مواطن صيني يقيمون ويعملون اليوم في دولة الإمارات إلى جانب أكثر من 4200 شركة صينية و356 وكالة تجارية صينية وأكثر من 2500 علامة تجارية صينية مسجلة لدى وزارة الاقتصاد، وهي أرقام ذات دلائل على مدى عمق وقوة العلاقة التجارية بين البلدين الصديقين.

وخلال اللقاء أشاد وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة بمبادرة الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين التي طرحها فخامة الرئيس الصيني شي جين بينج في العام 2013 منوها بما تمثله من دعم إضافي لمنظومة التعاون الدولي بين منطقة الشرق الأوسط وقارات آسيا وأوروبا وإفريقيا عبر أكثر من 60 دولة تغطيها المبادرة.

ورحب آل صالح بالوفد الحكومي الصيني الزائر لدولة الإمارات العربية المتحدة، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية العريقة والممتدة لأكثر من 35 عاما بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية.وبحث الطرفان سبل التعاون لتنمية الروابط التجارية بين كافة إمارات الدولة وحكومة مقاطعة تشينغهاي ومختلف الفعاليات التجارية فيها. وأكد آل صالح خلال اللقاء أن أي تعاون استثماري أو تجاري قائم أو مستقبلي مع مقاطعة تشينجهاي سيسهم في رفع سقف التبادل التجاري بين الإمارات والصين.

وركز اللقاء على تعزيز التعاون بعدد من القطاعات المهمة والحيوية في البلدين، خاصة التي يمكن لها أن تخدم وتعزز مسيرة التنمية في دولة الإمارات في ظل تحولها نحو اقتصاد المعرفة كقطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والصناعة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

كما تم خلال اللقاء استعراض أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة التي يمكن أن تسهم في زيادة حجم التبادل التجاري وفتح آفاق أوسع من المشاريع الاستثمارية بين البلدين الصديقين.

وأكد عبدالله آل صالح أن دولة الإمارات بالرغم من صغر حجها الجغرافي مقارنة بالصين إلا أنها تمتلك اقتصادا قويا، منوها بمقومات بيئة الأعمال في الدولة وأنها تعتبر البلد الأمثل والأنسب للشركات ورجال الأعمال على حد سواء.

واقترح أن تقوم الشركات في مقاطعة تشينجهاي بزيارات استكشافية للدولة في مختلف المجالات الاقتصادية للتعرف على كافة الفرص الاستثمارية المتاحة.

كما أشار آل صالح إلى أن سياسة الانفتاح الاقتصادي التي تتبعها الدولة نهجا وممارسة كتوجه استراتيجي ساهمت بتعزيز مكانتها على الخريطة الاقتصادية والتجارية على مستوى العالم ومكنتها من الوصول إلى المرتبة الـ 12على مؤشر التنافسية العالمي، كما تعززت تلك المكانة أيضا نتيجة لسياسة التنويع الاقتصادي وانخفاض الاعتماد على النفط ومنتجاته إلى أقل من الثلث في الناتج الوطني الإجمالي، كما أن دولة الإمارات تمتلك اليوم منظومة تشريعية عصرية ناظمة للعمل التجاري والاقتصادي.