أكد  رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري - عجمان الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي إن المرسوم الأميري رقم 8 لسنة 2008 والخاص بتنظيم الملكية المشتركة، كان له الأثر الأكبر في تعزيز دور مؤسسة التنظيم العقاري - عجمان في تنظيم القطاع العقاري في إمارة عجمان.

وأشار رئيس مجلس الإدارة إن تسوية المنازعات العقارية التي نشأت بين مستثمرين ومطورين في بعض المشاريع الواقعة في المناطق المخصصة للتملك الحر، بلغت قيمتها أكثر من 13٫5 مليار درهم.

وأوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة إلى أن المرسوم الأميري رقم 11 لسنة 2008 قد حدد دور وأهداف المؤسسة في تنظيم السوق العقاري في الإمارة، بما في ذلك تنظيم أعمال ونشاطات التطوير العقاري ووضع السياسات و النظم القانونية بشأن ترخيص المشروعات العقارية والبنايات الاستثمارية.

وفي تعليقه على حجم التصرفات لفت إن الربع الأول من 2015 شهد حركة متزايدة في التصرفات العقارية تمثلت في زيادة في عمليات شراء الوحدات العقارية الجاهزة، إضافة إلى زيادة في عدد المستثمرين الراغبين في شراء وحدات عقارية قيد الإنشاء، حيث بلغت التصرفات على الوحدات العقارية في الربع الأول من عام 2014 نحو 92 مليون درهم، بينما بلغت نحو 98 مليون درهم في الربع الأول من 2015 بنسبة زيادة تصل إلى 7.5%

وحول تسجيل المطورين العقاريين والمشاريع العقارية، قال الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي تقوم المؤسسة بالنظر في الطلبات التي تقدم من الراغبين في تطوير وتشييد المشروعات العقارية والبنايات الاستثمارية وترخيص المطورين العقاريين، وقد تقدم مؤخراً عدد من المطورين العقاريين للتسجيل في المؤسسة لغرض تطوير مشاريع عقارية في المناطق المخصصة للتملك الحر في الإمارة.

وأكد أن توفر الكهرباء للمشاريع العقارية القائمة والتي ما زالت قيد الإنشاء، إضافة إلى المشاريع المستقبلية يعد أحد العوامل التي ساهمت في تحفيز السوق العقاري في الإمارة، الأمر الذي ساهم أيضا في ارتفاع عدد التصرفات على الوحدات العقارية والبنايات والأراضي.

وأشار إلى أن هناك تنسيقا بين الهيئة الاتحادية للماء والكهرباء ومؤسسة التنظيم العقاري في عجمان من أجل بحث آليات توفير الطاقة الكهربائية للمشاريع.

وفيما يتعلق بجمعيات المالكين قال سموه إن مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري - عجمان - في اجتماعه الأخير قد أقر التوصية التي رفعها المدير التنفيذي للمؤسسة بشأن تسجيل وتفعيل جمعيات المالكين في المشاريع العقارية الواقعة في مناطق التملك الحر في إمارة عجمان، موضحاً أن تأسيس الجمعيات وتفعيل دورها، كفيل برفع مستوى الخدمات المقدمة في القطاع العقاري، ورفد السوق العقارية بمديري جمعيات مؤهلين لتولي هذه المهمة.

وأضاف أن المؤسسة ستقوم باختيار إحدى الشركات المتخصصة في إدارة جمعيات المالكين لمراقبة عمل كافة الجمعيات التي يجري إنشاؤها، .

وفيما يتعلق بالمشاريع المتوقفة، أكد إن عددا من مطوري المشاريع العقارية الذين توقفت مشاريعهم إثر تداعيات الأزمة المالية العالمية أواخر 2008، قد تقدموا بطلبات لاعتمادهم من قبل المؤسسة وتعديل أوضاعهم، فيما تقدم عدد من المستثمرين بطلبات للاستحواذ على بعض المشاريع المتوقفة والبدء بعمليات البناء.

أوضح إن الاجتماع الأخير لمجلس إدارة المؤسسة الذي عقد الأسبوع الماضي قد أقر عددا من التوصيات بما فيها العقد الموحد، واعتماد شركة ايمز AIMS للقيام بأعمال البنية التحتية للمشاريع العقارية التي لم يتم فيها تلك الأعمال، إلى جانب تشكيل جمعيات المالكين وضرورة الانتهاء من آليات تأسيس جمعيات الملاك قبل نهاية العام الجاري، وبين أيضا إنه تم على هامش الاجتماع مناقشة التسويات التي خلصت إليها المؤسسة في مدينة حميد.