أكد الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي طراد المحمود أن تطبيق نظام السيولة ومعايير بازل، يعززان الثقة بالبنوك الوطنية، ويحسنان تصنيفها الائتماني.

وأكد طراد في لقاء مع الصحافيين أول أمس الجمعة، في أبوظبي، إن القطاع المصرفي في الإمارات يملك سيولة عالية، والمنافسة لا تزال شديدة بين البنوك في الدولة، وأسعار الفائدة والمرابحة في أدنى مستوياتها، حتى أن البنوك خفضت الأرباح التي تجنيها من صفقات التمويل إلى هامش ضيق جدا، بسبب توفر السيولة وزيادة حدة المنافسة.

وأضاف إن مصرف أبوظبي الإسلامي بدأ تطبيق نظام السيولة الذي أقره المصرف المركزي وبدأ العمل به اعتبارا من مطلع تموز/ يوليو الحالي، وأن لا صعوبات هناك في تطبيق النظام، وهذا الأمر ينطبق على غالبية البنوك حيث تملك المصارف الإماراتية قدرات تمويلية كبيرة في تقديم التمويل اللازم إلى الاقتصاد الوطني.

وأكد أن تطبيق النظام الجديد لن يؤدي إلى رفع تكلفة التمويل، نظرا لأن البنوك بالدولة تتمتع بمستويات عالية من السيولة وملاءة رأس المال، ولا تواجه أي ضغوط في تطبيق تلك المعايير.

ويهدف نظام السيولة الذي أقره المصرف المركزي بعد التشاور مع البنوك إلى ضبط ومراقبة السيولة لدى البنوك والتحقق من حسن إدارة مخاطر السيولة لدى البنوك بالدولة وإنها تتماشى مع توصيات لجنة بازل للرقابة على البنوك.

ويشتمل النظام على متطلبات نوعية ومتطلبات كمية وآليات تقديم التقارير، وجميعها تضع ضوابط لتقليل احتمالات حدوث شح في السيولة، وضمان احتفاظ البنوك بنسبة معينة من الأصول السائلة عالية النوعية، وتحدد نسبة استخدام الأموال إلى مصادر التمويل المستقرة، وغيرها من المعايير الفنية والتقنية التي تؤدي في نهاية المطاف إلى تقليل المخاطر وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي في الدولة.

وفيما يتعلق بالأزمة الاقتصادية في اليونان ومنطقة اليورو وتداعياتها على البنوك الإماراتية، أكد طراد أنه لا يوجد تأثيرات تذكر نظرا لعدم انكشاف البنوك الإماراتية غالبا على الأسواق الأوروبية، واليورو.

وبين أن معظم استثمارات البنوك الإماراتية في الأوراق المالية الصادرة عن بنوك أو شركات أو حكومات أوروبية هي استثمارا في أوراق مالية مصدرة أو مقومة بالدولار الأميركي، ولذلك لا تتأثر بانخفاض أو تغييرات سعر صرف اليورو.

وأوضح طراد أن بعض المصارف الإسلامية عملت خلال الفترة الماضية على إعادة ترتيب استثمار السيولة الزائدة لديها والتي كان معظمها مستثمرا في شهادات الإيداع الإسلامية التي يصدرها المصرف المركزي، حيث قامت المصارف الإسلامية بإعادة استثمار تلك السيولة في صكوك صادرة عن بنوك أو مؤسسات محلية ذات تصنيف ائتماني مرتفع، بأسعار مرابحة أعلى بكثير من تلك التي يدفعها المصرف المركزي، ولذلك لا يوجد انخفاض في السيولة لدى المصارف الإسلامية وإنما هناك عملية إعادة ترتيب لأولويات الاستثمار، بما يحقق عائدا أعلى.

وأشار إلى أن نافذة إعادة الخصم التي وفرها المصرف المركزي ساعدت البنوك الإسلامية على إعادة توظيف السيولة المتوافرة لديها بطريقة أفضل.

وأوضح إن المصرف المركزي يجري مشاورات مستمرة مع البنوك الإسلامية من خلال لجنتين، إحداهما لجنة فنية تابعة لاتحاد المصارف ومكونة من ممثلي المصارف الإسلامية في الدولة، وأخرى لجنة على مستوى الرؤساء التنفيذيين للبنوك الإسلامية ، متوقعا الانتهاء من تأسيس هيئة شرعية إسلامية للمصارف الإسلامية في أقرب وقت ممكن. 

وأضاف أن هناك تعاونا وثيقا بين المصرف المركزي والبنوك الإسلامية من أجل العمل على تعزيز مكانة الدولة باعتبارها مركزا عالميا للاقتصاد الإسلامي، مؤكدا أنه يأخذ بجميع الاقتراحات التي تقدمها البنوك الإسلامية التي تتوافق مع القوانين والتشريعات والأنظمة والمعايير المعمول بها.

إلى ذلك، أوضح طراد أن مصرف أبوظبي الإسلامي مستمر في دعم التوطين في جميع الأقسام والإدارات حيث وصل عدد العاملين في المصرف إلى نحو 1500 موظف من المواطنين والمواطنات، بنسبة 48٪ من إجمالي عدد العاملين فيه. ولفت إلى أن المصرف يحقق نموا متواصلا في أعماله، وأنه يطبق معايير شديدة في جميع الإدارات، وفي التعامل مع جميع المعايير الصادرة عن المصرف المركزي أو تلك الصادرة عن لجنة بازل، مبينا أنه يجري اختبارات متعددة للجهد بشكل منتظم، وأنه جاهز دائما لجميع الاختبارات التي يجريها المصرف المركزي. 

ونوه بأنه في حال بدأت الحكومة الاتحادية بإصدار صكوك أو سندات فإن ذلك سيمثل تطورا مهما جدا للقطاع المصرفي في الدولة، إذ إن استثمار البنوك العاملة في الصكوك والسندات الصادرة عن الحكومة لا يحتاجان إلى تجنيب مخصصات من قبل البنوك، وفقا لمعايير المصرف المركزي ومعايير بازل أيضا، ولذلك فإن هذا يساعد البنوك المحلية بقوة في استثمار السيولة المتوافرة لديها على أفضل وجه.