تسبب ضعف السيولة في أسواق الأسهم المحلية منذ بداية العام الحالي في تحول 29 شركة وساطة من بين 49 شركة عاملة في الأسواق إلى الخسارة خلال الربع الأول من العام الحالي بقيمة 17 مليون درهم، من الربحية في ذات الفترة من العام الماضي بقيمة 80 مليون درهم، حسب النتائج المالية التي أصدرتها شركات الوساطة.

وأظهرت هذه النتائج أن أرباح 18 شركة وساطة بما فيها الشركات العشر الكبرى انخفضت خلال الربع الأول بنسبة 73.5% لتصل إلى 63 مليون درهم مقارنة مع أرباح بقيمة 238,7 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الماضي، فيما بقيت شركتان فقط هما الأوراق المالية والاستثمار، و"وورلد فايننشال" على خسارتيهما بقيمة 1,5 مليون درهم من خسارة بقيمة 300 ألف درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتعتبر هذه الخسائر واسعة النطاق هي الأولى منذ تعافي شركات الوساطة في الربع الأخير من عام 2012 من الخسائر المتراكمة التي منيت بها على مدى 4 سنوات، وتجاوزت المليار درهم، وتسببت في خروج 57 شركة من الأسواق، جراء الأزمة المالية العالمية في 2008.

وعزت شركات وساطة خسائرها أو تراجع أرباحها إلى التراجع الكبير في أحجام وقيم التداولات في أسواق الأسهم منذ بداية العام، حيث انخفضت تداولات الأسواق خلال الربع الأول بنسبة 68%، لتصل إلى 51,8 مليار درهم، مقارنة مع 162 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الماضي.

وتراجع مؤشر سوق الإمارات في الربع الأول بنحو 2,2%، مقارنة مع ارتفاع قياسي في الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة 17,8%، وقاد الانخفاض الكبير في تداولات الأسواق، إلى تراجع العمولة، التي تقاضتها شركات الوساطة خلال الربع الأول إلى 285 مليون درهم من 891 مليون درهم في الربع الأول من العام الماضي.

وأضاف وائل مدير عام شركة الأنصاري للأوراق المالية والتي سجلت أرباحاً خلال الربع الأول بقيمة 1,3 مليون درهم مقارنة مع 8,5 مليون درهم، إن انخفاض التداولات في أسواق الإمارات منذ بداية العام، هو السبب الرئيسي في تراجع أرباح شركات الوساطة أو تحول غالبيتها إلى الخسارة، مستبعدا أن تعود شركات الوساطة إلى دائرة الخسائر التي عانت منها عقب الأزمة المالية.

ولفت "هناك أسباب أخرى لعبت دورا مهماً أيضاً في تراجع النشاط لدى شركات الوساطة منها القوانين التي فعلتها هيئة الأوراق المالية والسلع، والتي حدت كثيراً من التسهيلات، التي كانت تمنحها شركات الوساطة لعملاء التداول بالهامش، الأمر الذي ساهم في حجم التداولات في الأسواق، وبالتالي حجم النشاط لدى شركات الوساطة"، وأفاد بأن شركات الوساطة مطالبة بأن تحدث تغييرات جذرية في استراتيجية الأعمال لديها، وفقاً للتعديلات التي أدخلتها هيئة الأوراق المالية والسلع على نظام الوسطاء، والتي يتعين على شركات الوساطة توفيق أوضاعها تبعاً لهذه التعديلات.

وقسمت التعديلات الجديدة شركات الوساطة العاملة في الأسواق إلى فئتين، الأولى عضو التداول والتقاص، وحدد لها رأسمالاً بقيمة 10 ملايين درهم، والثانية عضو تداول فقط ورأسمالها 3 ملايين درهم.

وبين إن هذه التعديلات ستحدد هوية شركة الوساطة في المستقبل، حيث لن تعتمد شركات الوساطة النشطة على التداول فقط بيعاَ وشراءً، بل سيمتد نشاطها إلى تقديم خدمات أخرى للعملاء مثل الحافظ الأمين على سبيل المثال، فضلاً عن إمكانية تنوع مصادر دخل شركات الوساطة.

وحسب النتائج المالية لشركات الوساطة، فإن من بين الشركات الـ29 التي تحولت من الربحية إلى الخسارة، شركات وساطة تابعة لبنوك مثل شركة الوساطة التابعة لبنك أبوظبي التجاري، وبلغت قيمة خسائرها خلال الربع الأول 934 ألف درهم مقارنة مع أرباح بقيمة 8,9 مليون درهم، والاتحاد للوساطة التابعة لبنك الاتحاد الوطني بخسارة قيمتها 236 ألف درهم من أرباح بقيمة 475 ألف درهم، والشارقة الإسلامي للأوراق المالية 1,9 مليون درهم من أرباح بقيمة 6,1 مليون درهم، وإتش إس بي سي للوساطة 537 ألف درهم من أرباح بقيمة 474 ألف درهم.

ومن شركات الوساطة الشهيرة، تحولت شركة ضمان للأوراق المالية للخسارة خلال الربع الأول بقيمة 85,3 ألف درهم من الربحية بقيمة 9 ملايين درهم، والفجر للأوراق المالية بقيمة 480,8 ألف درهم من الربحية بقيمة 1,3 مليون درهم، وشعاع للأوراق المالية 105 آلاف درهم من ربحية بقيمة 604 آلاف درهم.