أفادت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، بأنها تعد حاليًا لإطلاق اشتراطات اتحادية جديدة لمنح علامة "حلال" للشركات العاملة في القطاع اللوجيستي للأغذية منتصف العام الجاري، التي تشمل شركات النقل والتوزيع وإمدادات وتموين المنتجات الغذائية العاملة في القطاع. وأشارت الهيئة إلى أنها قطعت خطوات متقدمة في إعداد اشتراطات قياسية لقطاع الضيافة "الحلال"، تشمل منح الهيئات العاملة في القطاع العلامة.

وأوضح المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، المهندس عبدالله المعيني، "الهيئة تعد حاليًا لاشتراطات اتحادية جديدة لمنح علامة (حلال) للشركات العاملة في القطاع اللوجيستي للأغذية، التي تشمل شركات نقل وتوزيع وتموين وإمدادات المنتجات الغذائية"، لافتًا إلى أن "الهيئة تعتزم البدء في إصدار العلامة لشركات القطاع المتوافقة مع تلك الاشتراطات خلال منتصف العام الجاري".

وأضاف المعيني أن "الاشتراطات تعدّ الأولى من نوعها على المستوى الاقليمي، وتستهدف تطبيق معايير خاصة بالعمليات اللوجستية للأغذية (الحلال)، كأن يتم نقلها وتوزيعها وتخزينها بطرق مناسبة، يضمن من خلالها مواصفات الجودة وتطبيق المعايير الشرعية، وتشمل عدم الخلط في الحاويات نفسها، أو الأماكن التي قد تتضمن سلعًا محرّمة". ولفت إلى أن "الشركات التي ستطبق تلك الاشتراطات سيكون بإمكانها الحصول على علامة (حلال) في ذلك القطاع، بما يعطيها ثقة وصدقية بتطبيقها الاشتراطات القياسية للأغذية (الحلال)".

وتابع المعيني أن "إصدار علامة (حلال) للشركات العاملة بالقطاع اللوجيتسي للمنتجات الغذائية، تستهدف الشركات المحلية والدولية العاملة في ذلك القطاع، كما أنها ستتاح لشركات إمدادات الوجبات الغذائية التي تعمل على تقديم خدماتها للحفلات والفعاليات الكبيرة، أو حتى خطوط الطيران، والبواخر"، مبينًا أن "الاشتراطات تضمن للمتعاملين مع تلك الشركات التي تعمل في سلاسل توريد، أو نقل وتخزين وتوزيع المواد الغذائية، تطبيق كل المعايير التي تتناسب مع الأغذية (الحلال) بكل مراحل عملها بشكل كامل".

وأشار المعيني إلى أن "الهيئة أنجزت، أخيرًا، مراحل متقدمة في خطوات إعداد اشتراطات قياسية لمنح علامة (حلال) للمطاعم ومنشآت الضيافة، ومن المنتظر إصدارها مع نهاية الربع الأول من العام الجاري"، لافتًا إلى أن "اشتراطات المطاعم والضيافة الحلال، تهتم بتطبيق تلك المنشآت لمعايير طهي الأغذية (الحلال) في المطاعم، وعدم استخدام أي منتجات تتنافى مع المعايير الشرعية، أو حتى استخدام أدوات طهي يتم الخلط في استخدامها بين المنتجات (الحلال) وأي أغذية أو مشروبات محرّمة".

وأضاف المعيني أن "اشتراطات منح علامة (الحلال) في قطاع الخدمات اللوجستية الغذائية، أو بقطاع الضيافة غير إلزامية"، معتبرًا أن "حصول الشركات اللوجستية أو منشآت الضيافة على علامة (حلال) يعدّ بمثابة قيمة مضافة لكلًا منهما، سواء المحلية أو العالمية منها". وأوضح أن "علامة (حلال) في قطاع المطاعم والضيافة، تعدّ مفيدة بشكل كبير للمنشآت التي تتوافق مع اشتراطات تلك العلامة في الأسواق العالمية، لأنها تستخدم علامة تمكنها من استقطاب السائحين من الدول الاسلامية، الذين قد يعانون البحث عن مطاعم أو منشآت للضيافة تطبق معايير الحلال بشكل موثوق".

وذكر المعيني إن "إجمالي عدد شركات المنتجات الغذائية، ومستحضرات التجميل المحلية، التي حصلت على (العلامة الوطنية للحلال)، بعد مطابقتها للاشتراطات، حتى نهاية العام الماضي، بلغ 75 شركة، فيما تدرس الهيئة حاليًا 40 طلبًا تلقتها، أخيرًا، من شركات للحصول على العلامة الوطنية خلال الفترة المقبلة".