أكدت هيئة التأمين أن وثيقة التأمين الجديدة الموحدة للسيارات بفرعيها: "الشامل" و"ضد الغير" تحتوي على منافع إضافية جديدة، أهمها شمول بعض الأشخاص الذين تستثنيهم الوثيقة الحالية بالتغطية، والحصول على مركبة بديلة خلال مدة التصليح.
 
وأفادت بأن تعريفة أسعار تأمين المركبات تقررها الهيئة، وهي ملزمة لشركات التأمين والمؤمن لهم.
 
وفي وقت رأت فيه جمعية الإمارات للتأمين، أن الوثيقة الجديدة ستسهم في تحسن مستوى الأسعار بناء على الخدمات الجديدة التي تقدمها، إضافة إلى احتساب الأسعار وفق أسس اكتوارية، وذكر مسؤولون في قطاع التأمين إنهم أبدوا ملاحظات وتحفظات على بعض بنود الوثيقة الجديدة بشقيها "الشامل" و"ضد الغير"، مطالبين بتوفير آلية تسعير ملزمة للشركات كيلا تحرق الأسعار، وتوفير بيئة تنافسية تخدم صناعة التأمين في السوق المحلية.
وأوضحوا  أن الشركات أبدت ملاحظات على المدة الزمنية الملزمة بتوفير سيارة بديلة، فضلًا عن مراقبة السوق كيلا تنخفض الأسعار إلى دون المستويات الفنية التي من شأنها أن تزيد من حجم الخسائر المسجلة في القطاع أصلًا.
 
 
و أكدت هيئة التأمين أن الوثيقتين الموحدتين الجديدتين للتأمين على المركبات "الشامل" و"ضد الغير"، تحتويان على منافع إضافية جديدة، أهمها شمول بعض الأشخاص الذين تستثنيهم الوثيقة الحالية بالتغطية، والحصول على مركبة بديلة خلال مدة تصليح المركبة، ومنافع أخرى.
 
ورأت الهيئة أن من الطبيعي أن تكون هناك أسعار إضافية، إذ إن كل منفعة إضافية تمثل كلفة إضافية بالنسبة لشركة التأمين، فضلًا عن أن لكل كلفة ما يقابلها من ثمن، لافتة إلى أنه على الرغم من ذلك فإنها لا تتوقع أن تكون الإضافة السعرية كبيرة.
 
وأضافت أن تعريفة أسعار وثائق التأمين على المركبات تقررها هيئة التأمين، وهي ملزمة لشركات التأمين والمؤمن لهم، مؤكدة أنه لم يتم اتخاذ قرار بخصوص آلية التسعير حتى الآن.
 
 
وأبان الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين فريد لطفي، إن "أسعار وثائق التأمين على المركبات تراجعت إلى مستويات قياسية خلال السنوات الأخيرة، في ظل منافسة كبيرة بين شركات التأمين، للحصول على أكبر حصة سوقية ممكنة، والاستفادة من هذا القطاع الذي يعد أحد أهم مصادر السيولة المباشرة".
 
وأوضح أن "النتائج التي سجلتها شركات للتأمين في قطاع المركبات خلال الأعوام الأخيرة، رفعت من مستوى الخسائر لديها بشكل كبير، وأثرت في وضعها المالي، ومدى قدرتها على تحمل المخاطر المتعلقة بالتشغيل في السوق"، مشددًا على أهمية إدراك هذه الشركات للمخاطر المحتملة، التي قد تؤثر في مرحلة لاحقة على مدى قدرتها على الاستمرار في العمل.
 
وأضاف أن هيئة التأمين لجأت إلى إصدار تشريعات وأطر، للحد من هذه المخاطر بعد طرح مشروع التعليمات المالية، وإيجاد مظلة تشريعية ناظمة للقواعد والأسس المالية والفنية، لتنظيم استثمارات شركات التأمين، معربًا عن اعتقاده في أن وثيقة التأمين الجديدة الموحدة للسيارات بفرعيها: "الشامل" و"ضد الغير"، ستسهم في تحسن مستوى الأسعار بناء على الخدمات الجديدة التي تقدمها، إضافة إلى احتساب الأسعار وفق أسس اكتوارية.
ورأى لطفي أن شركات التأمين التي دخلت السوق حديثًا، والتي سجلت خسائر في قطاع السيارات، ستجد نفسها أمام خيار رفع الأسعار بعد إصدار الوثيقة الجديدة، في خطوة منها للحد من المخاطر التي تواجهها