بدأت بعض شركات التأمين الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة مراجعة شاملة لاستثماراتها، تمهيدا لإعادة هيكلتها بهدف التوافق مع التعليمات المالية الجديدة التي أصدرتها هيئة التأمين.
وأوضحت مصادر مطلعة بالقطاع أن نسبة شركات التأمين المتوافقة مع التعليمات المالية لا تتجاوز 25%، فيما تحتاج 75% من الشركات إلى إعادة هيكلة استثماراتها لتوفيق أوضاعها في غضون الثلاث سنوات المقبلة.
ووضعت التعليمات المالية التي صدرت بقرار من وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين المهندس سلطان بن سعيد المنصوري مؤخراً، حدوداً قصوى لاستثمار شركات التأمين في كل قطاع بحيث لا تتجاوز الاستثمارات في الأصول العقارية نسبة 30% من إجمالي الموجودات المستثمرة، ومثلها للاستثمار في أصول وأدوات حقوق الملكية بما فيها الوحدات في صناديق استثمارية في الشركات المدرجة، وغير المدرجة في الأسواق المالية داخل الدولة.
وفي المقابل، سمحت التعليمات المالية بتوجيه 100% من الاستثمارات من دون حد أقصى في الأوراق المالية والسندات الحكومية الصادرة عن الدولة و80% في الأوراق المالية الصادرة عن البلدان الأجنبية ذات التصنيف الائتماني " A ".
ووضعت التعليمات المالية حداً أدنى للاستثمار في الودائع والنقد بحيث لا يقل عن 5% من إجمالي الأصول المستمرة بالشركة مع وضع حد أقصى للاستثمار في القروض المضمونة بوثائق التأمين على الأشخاص باستثناء المرتبطة بوحدات استثمارية 30% ومثله في القروض وودائع غير البنوك مقابل 1% للمشتقات المالية أو الأدوات المالية المهيكلة التي تستخدم لأغراض التحوط.
ولفت خبير التأمين،عمر الأمين، والرئيس التنفيذي لشركة "أورينت للتامين" التابعة لمجموعة الفطيم إن إصدار التعليمات المالية يعد أهم خطوة في تاريخ القطاع، حيث تضع أساساً قوياً لتنظيم السوق وضبط الاستثمارات المالية بالشركات.
وأكد أن البدء في تطبيقها من قبل شركات التأمين، والتأمين التكافلي يسهم في رفع التصنيف الائتماني للشركات، كما يعزز النظرة الإيجابية لمؤسسات التقويم والتصنيف الائتماني والمؤسسات المالية والاستثمارية العالمية لقطاع التأمين بالدولة.
وأضاف الأمين أن التعليمات المالية الصادرة من هيئة التأمين، تناولت جميع الجوانب المالية والسياسات الاستثمارية بشركات التأمين، بما يضمن انضباطها وتوافقها مع أرقي المعايير العالمية المتبعة في أسواق التأمين المتقدمة.
واشار الأمين إن التعليمات المالية ستعالج الوضع غير المتوازن في بعض ميزانيات شركات التأمين، التي تركز معظم استثماراتها بقطاع الأسهم أو العقار ما يعرض حقوق المساهمين، وحملة الوثائق للخطر في حال تعرض أسواق المال لتقلبات مالية عنيفة، أو في حال حدوث موجه تصحيح أسعار بالسوق العقارية.
واستعرض الأمين بيانات الاستثمارات الصادرة عن هيئة التأمين، والتي تشير إلى تركز أموال شركات التأمين في قطاعات معينة دون غيرها، حيث بلغ إجمالي استثماراتها خلال عام 2013 نحو 37,77 مليار درهم، جاءت الأسهم والسندات في مقدمة الخيارات الاستثمارية المفضلة، بما قيمته 21,65 مليار درهم ما يشكل 57% من القيمة الإجمالية للاستثمارات.
وبالنسبة للشركات الوطنية بلغت قيمة استثمارات هذه الشركات نحو 23,05 مليار درهم، حيث جاءت الأسهم أيضاً في مقدمة الخيارات الاستثمارية للشركات الوطنية، حيث خصصت هذه الشركات نحو 9,97 مليار درهم ما يشكل نحو 43% من محفظتها للاستثمار في أسواق المال بالدولة فيما بلغت حصة العقارات 25,54% بقيمة 5,89 مليار درهم، بحسب الأمين.
وفي المقابل أظهرت بيانات هيئة التأمين أن قيمة استثمارات شركات التأمين الأجنبية العاملة في الدولة بلغت نحو 14,71 مليار درهم، 79% منها استثمارات في الأسهم والسندات الخاصة بقيمة 11,69 مليار درهم، فيما بلغت حصة الودائع المصرفية 19,7% بقيمة 2,9 مليار درهم، ولم تتجاوز قيمة الاستثمارات العقارية لشركات التأمين الأجنبية نحو 23,4 مليون درهم بحصة لا تتعدى 0,2% من القيمة الإجمالية لاستثمارات هذه الشركات.
وبلغ عدد الشركات التي تزاول فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات 20 شركة وطنية و17 شركة أجنبية، وعدد شركات التأمين التي تزاول تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال شركتين وطنيتين، و8 شركات أجنبية، في حين بلغ عدد الشركات التي تزاول تأمين ائتمان الصادرات شركة وطنية واحدة، كما أن هناك 10 شركات وطنية تطبق نظام التأمين التكافلي.