أفاد مدير عام المديرية العامة لدمغ ومراقبة المعادن الثمينة جمال مطر، أمس، بأن كمية الذهب التي يتم تداولها في أسواق قطاع غزة خلال عام 2014 تصل إلى طن و300 كيلو غرام, وهي تمثل 95%، أما الـ 5% المتبقية فهي الموجودة في المنازل ولم يتم بيعها.

وأكد مطر الثلاثاء: "إن 95% من الذهب الموجود في القطاع من عيار 21 غرام، و4,9% ذهب عيار 16 غرام، و0,1% تضم ذهب عيار 14,12,9 غرام وغالباً ما توجد في الحلقان"، مشيراً إلى أنه يوجد في قطاع غزة 36 مصنعًا تعمل بشكل كامل في تصنيع الذهب.

وأضاف مطر أن انخفاض سعر الذهب عالميًا ترك أثرًا على أسواق الذهب المحلية فبعد أن وصل سعر الأونصة 1218 دولارا كان سعر الذهب في القطاع وصل إلى 25 دينارًا وربع بالسعر المحلي في الوقت الحالي".

وأردف:" انخفاض سعر الذهب مع ارتفاع الدولار والدينار جعل القوة الشرائية كما هي خلال عام 2014، وأن العمل في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي لعام 2014 كان الأفضل بين أشهر العام كله، حيث عملنا بشكل أكبر من باقي الأشهر والسنوات الماضية وهذا يعود لثلاثة أسباب رئيسة".

وأرجع مطر هذه الأسباب إلى انخفاض سعر الذهب عالميًا مما دفع الناس لشرائه، والسبب الثاني: استلام المتضررين من الحرب لبعض أموال إعادة الإعمار ونظرًا لعدم توفر مواد البناء لشرائها اشتروا الذهب للمحافظة على الأموال في ظل انخفاضه، أما السبب الثالث فهو استلام موظفي قطاع غزة لـ 1200 دولار خاصة السيدات اللواتي فضلن شراء الذهب ببعضه في ظل عدم احتياجهم للجزء الكبير من المال"، مؤكدًا أن الناس لا تزال تنظر للذهب كملاذ آمن.

وأكد مطر أن أسعار الذهب يتم تحديدها بناء على أسعار البورصة العالمية، منوهاً إلى أنه بسبب الحصار على قطاع غزة نجد أن الذهب أغلى من الأسعار العالمية بدولار لكل غرام.

وأشار إلى أنه في بعض فترات الرخاء التي مرت على القطاع كان سعر الذهب أرخص من السعر العالمي، ولكن الحصار تسبب في رفع سعر الذهب دولار لكل غرام أعلى من السعر العالمي.

ونوّه إلى أن من يشتري الذهب من غزة ويروجه ويبيعه في مكان آخر يخسر به، أما من يحضره من دول ثانية ويبيعه في غزة يربح، وذلك لاختلاف الأسعار بين القطاع وغيره من دول العالم.

وأوضح مطر كل أنواع الذهب تعتمد على سعر البورصة ويضاف إليها دولار لكل غرام, ومن ثم تحسب المصنعية ودمغة المديرية وربح التاجر وإكسسوارات المحل مما يزيد سعر الذهب عن السعر العالمي بدينار ونصف الدينار على الأقل".

وتابع:" أما الذهب اللازورد أو البحريني أو السنغافوري أو الهندي فيمكن أن يباع بسبع دنانير أعلى من سعره الأساسي بسبب رسوم إحضاره للقطاع"، مشددًا على أنه لو كان الوضع آمناً في القطاع والذهب يدخل بشكل رسمي فبكل تأكيد سيكون أرخص.

وأردف:" ذهب الضفة أيضاً سعره أعلى من الذهب المصنع محليًا لأن جودته أعلى ولأن مصاريف إحضاره من الضفة تكلف التاجر ألف دولار لكل كيلو غرام, مما يعني دولارًا لكل غرام عن المحلي".

ونصح مطر من يريد شراء الذهب بشراء المُصنع محلياً لأنه يحافظ على سعره وأن الخسارة فيه تكون بنسبة بسيطة على عكس الذهب اللازورد وغيره من المستورد.

وفيما يخص الذهب الصيني والروسي والألماني، بيّن مطر أن هذه عبارة عن معادن غير ثمينة مكونة من معادن بيضاء يتم خلطها مع بعض ثم تطلى باللون الأصفر، وتم منع التجار من إطلاق اسم الذهب أو المصوغات أو المجوهرات عليها حتى لا تدخل تحت اسم الغش التجاري.

ولفت إلى أن المديرية لا تستطيع منع التجار من بيعها ولكن تمنعهم من إطلاق اسم الذهب عليها حتى لا يتم خداع الناس.

وأوضح مطر أن مديرية الذهب والمعادن الثمينة أسست في عام 1998 وتختص بفحص ودمغ ورقابة المعادن الثمينة في أسواق القطاع، وأن عملية الرقابة تتم بصورة يومية لمدة ستة أيام في الأسبوع ما عدا يوم الجمعة الذي يأخذ فيه تجار الذهب عطلة رسمية.

واختتم أن المديرية تعمل بكل جهدها لضبط الأسواق من خلال الذهب الموجود في غزة, ويكون مدموغا بدمغة المديرية, وكل ما هو موجود في السوق  تم دمغه، مشدداً على أن التجار لا يجرأون على بيع ذهب غير مدموغ لأنه يعرضهم للمساءلة القانونية.