أكد وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، أن الإمارات على استعداد للتعامل مع أي أزمات اقتصادية ومالية محتملة بفضل توجيهات القيادة الرشيدة والسياسة الحكومية التي أثبتت نجاحها في التعامل بنجاح مع أزمات سابقة.

وأوضح أنَّ حدوث أزمة مشابهة للأزمة العالمية في 2007 «محض تكهنات» ومع ذلك فإن الإمارات قادرة على مواجهتها في حال حدوثها مالياً واقتصادياً، لافتاً إلى أن دول العالم والمجموعات الدولية أصبحت أكثر استعداداً لمواجهة الازمات الاقتصادية واتخذت خططا تحوطية للتعامل مع أي أزمات محتملة.

وتوقع وزير الاقتصاد أن يكون لتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية تأثير محدود على الإمارات، لكن ربما يكون لهذا التراجع إيجابيات على بعض الأنشطة، مؤكدا أن المشاريع الحكومية ضمن ميزانية البرامج والأداء لثلاث سنوات لن تتأثر بانخفاض أسعار النفط.

جاء ذلك في تصريحات للوزير المنصوري للصحافيين على هامش الاجتماع الخامس للجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات ونيوزيلندا أمس في أبوظبي، الذي استهل بالوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء الإمارات، الذين ضحوا بأرواحهم دفاعاً عن شعب اليمن الشقيق وحكومته الشرعية وصوناً لوحدته، في إطار مشاركتهم ضمن قوات التحالف العربي لإعادة الأمل في اليمن.

وأوضح المنصوري أن اللجنة العليا لحماية المستهلك ستناقش في اجتماعها القادم موضوع تأثيرات قرار تحرير أسعار الوقود على أسعار السلع بمشاركة الدوائر الاقتصادية ووزارة الطاقة. وقال إننا منفتحون على أي ملاحظات في هذا الشأن، مشيراً إلى أن اللجنة لم تتسلم أي طلبات جديدة لزيادة الأسعار من الموردين أو المنتجين وأنها تقوم بدراسة وتحليل أي طلبات قد ترد إليها وفق قاعدة عدم إلحاق الضرر والظلم بالتاجر ولا المستهلك، مؤكداً وجود قدرات تؤهل اللجنة للتحليل واتخاذ القرار السليم.

وتوقع وزير الاقتصاد في تصريحاته أن يحقق الناتج الإجمالي للدولة نموا هذا العام بين 3% و3.5%، لافتا إلى أن التضخم لا يزال تحت السيطرة وسيتراوح معدله بين 2 - 2.5 % خلال العام الحالي. كانت أعمال الدورة الخامسة للجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وجمهورية نيوزيلندا أمس بعد اجتماعات على مدار يومين في العاصمة أبوظبي تخللها عدد من الاجتماعات الفنية للجان الفرعية.

ترأس الجانب الإماراتي معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، في حين ترأس تيم جروسر وزير التجارة الجانب النيوزيلندي. بمشاركة ممثلين عن عدد من الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة وممثلي القطاع الخاص، إضافة إلى عدد من المسؤولين الحكوميين النيوزلنديين وممثلي مجتمع الأعمال النيوزلندي.

وأكد الطرفان أهمية هذه الدورة الخامسة للجنة في تعزيز وتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية المتميزة بين البلدين، وشددا على أهمية استغلال الفرص والإمكانات المتاحة في البلدين؛ للمضي قدماً بعلاقتهما الثنائية وتعزيزها في القطاعات الحيوية الهامة للبلدين وخاصة الزراعة والأمن الغذائي والصناعات الغذائية والاستثمار والطاقة المتجددة.

وتم الاتفاق على تعزيز التعاون بمجالات المشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار، الأغذية والزراعة، الطيران المدني، والمجال البيئي، وإمكانية توقيع مذكرة تفاهم في مجال التأمين وتأكيد أهمية التعاون بالمجال المالي، وتأكيد التزام الجانبين بوضع إطار لتعزيز التعاون في قطاعات التكنولوجيا العالية والمشاريع المرتبطة بالطاقة التقليدية والطاقة المتجددة والبيئة والاستدامة، وذلك تماشياً مع رؤية الإمارات 2021. وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في تعزيز التجارة والاستثمار والخدمات والأنشطة القطاعية على توفير الدعم المناسب للجهود والأنشطة التي يقوم بها مجتمع الأعمال في البلدين.

وفي كلمته التي ألقاها في الاجتماع أشار وزير الاقتصاد إلى أن انعقاد هذه اللجنة يأتي بعد مرور 12 عاماً منذ توقيع اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين وبعد عامين من انعقاد الاجتماع الرابع للجنة المشتركة بين البلدين. وأوضح أن العلاقات الاقتصادية الثنائية شهدت منذ ذلك التاريخ نمواً ملحوظاً، منوهاً بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام 2014 تجاوز ملياري درهم بزيادة تجاوزت نسبتها 14% بالمقارنة مع قيمة المبادلات التجارية المسجلة في 2012 التي بلغت نحو 1.82 مليار درهم.

وشدد وزير الاقتصاد أنه رغم الأرقام الإيجابية المسجلة على المستوى التجاري بين البلدين، إلا أن هناك هامشاً كبيراً لتحقيق المزيد من التقدم في هذا المجال من خلال تركيز الجهود بشكل خاص على تسهيل عملية النفاذ إلى الأسواق وتنويع مجموعة السلع والخدمات المتبادلة بين البلدين. وأشار المنصوري إلى ضرورة تشجيع رجال الأعمال في البلدين على المزيد من المشاركات في المعارض التجارية وزيادة عدد المنتديات الاقتصادية المقامة في كلا البلدين من أجل تشجيع وترجمة الفرص التجارية الموجودة فيهما على أرض الواقع.

وأكد المنصوري أن اجتماعات أبوظبي جاءت لتستكمل ما تم بحثه خلال الدورة الرابعة للجنة التي عقدت في العاصمة النيوزلندية ويلنغتون ولتعكس توجهات القيادة الرشيدة في البلدين، منوهاً بمدى اهتمام كل من الإمارات وجمهورية نيوزيلندا باستكشاف طرق ووسائل جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك، وهو الأمر الذي يعد استكمالاً للعلاقات المشتركة المتميزة التي ترجمت بتوقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين خلال السنوات الماضية.

وقدم المنصوري عرضاً للمكانة الاقتصادية المرموقة التي تتمتع بها الإمارات، مشيرا إلى أن الدولة تمتلك بيئة استثمارية متميزة وجاذبة بشهادة كافة المستثمرين الأجانب من مقيمين وزوار، ولكننا لن نكتفي بالجاذبية الراهنة، بل نسعى إلى تحسين المناخ الاستثماري في إطار بيئة مدعومة بالتشريعات والقوانين المتقدمة، وفي هذا الإطار فقد انتهينا من العمل على صياغة قانون اتحادي جديد للاستثمار الأجنبي المباشر تصل من خلاله الملكية الأجنبية إلى نسبة 100% في بعض الأنشطة والقطاعات خارج المناطق الحرة.

وأضاف أنه حالياً، وقبل صدور هذا القانون، فإن التملك الأجنبي للمشاريع بشكل كامل قائم ومتاح في أكثر من 36 منطقة حرة متنوعة التخصصات وخالية من الضرائب وتضمن تحويل الأرباح بنسبة 100% إلى الخارج، وهي مميزات نقدمها لكافة المستثمرين من مختلف دول العالم. وعلاوة عن ذلك فإن حكومتنا ملتزمة بقوة بخفض العقبات الروتينية أمام المستثمرين الأجانب، ليس بهدف أن تصبح دولة الإمارات إحدى أكثر الاقتصادات تنافسية في المنطقة وحسب، بل لتكون إحدى أكثر الاقتصاديات تنافسية على مستوى العالم».

وأشار المنصوري إلى أن اجتماعات اللجنة تأتي في ظل مجموعة من التطورات العالمية كانخفاض أسعار، النفط التي أثرت في مختلف الاقتصادات العالمية بنسب وطرق مختلفة. منوهاً بأنه وعلى الرغم من تلك التحولات، فإن معدلات النمو الإيجابية للاقتصاد الوطني لدولة الإمارات ستستمر على نحو جيد نتيجة لأن الدولة باتت اليوم أقل اعتماداً على الموارد النفطية كمصدر للإيرادات، لافتا بهذا الخصوص إلى النجاح الكبير الذي حققته سياسة التنويع الاقتصادي المعتمدة نهجاً وممارسة في الإمارات، وفي ظل التراجع الحاد بأسعار النفط تجني الامارات الآن ثمار سياسة التنويع الاقتصادي.

من جانبه تقدم وزير التجارة النيوزلندي في مستهل كلمته في بداية الاجتماع بتعازيه الحارة لقيادة الامارات ولشعبها بشهداء الامارات، منوها أن زيارة وفد بلاده للإمارات تزامن مع هذه الأجواء المشحونة بالحزن والفخر في الوقت نفسه.

وأشاد تيم جروسر بأهمية الشراكة الاقتصادية التي تجمع بلاده بدولة الإمارات، داعياً إلى تعزيزها وتفعيلها بما يلائم المكانة الاقتصادية والتجارية التي يتمتع بها البلدان. ومؤكداً أهمية الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات كمعبر دولي حيوي للتجارة وإعادة التصدير إلى كافة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا، مبدياً إعجابه بالنهضة الشاملة التي تشهدها الدولة على مختلف الصعد، ومنوهاً بأن دولة الإمارات تعد واحة للأمن والاستقرار في منقطة تعصف بها الأزمات الاقتصادية والسياسية.

وأكد الجانب النيوزيلندي اهتمام واستعداد الشركات النيوزيلندية للمشاركة في تطوير البنى التحتية والاستثمار وتوريد المعدات وتقديم الخدمات لمعرض اكسبو 2020 الذي تستضيفه دبي، وأشار إلى أن جمهورية نيوزلندا تدرس حالياً كيف يمكنها المشاركة بدعم المعرض.