أبدت وكالة التقييم الائتماني العالمية "ستاندرد آند بورز" تفاؤلاً واضحاً حيال الأداء الاقتصادي والوضع الائتماني للإمارات مع تقييمات جيدة والحفاظ على نظرة مستقرة للجهات السيادية الثلاث التي تقيمها في الدولة وهي أبوظبي والشارقة ورأس الخيمة .

أكدت الوكالة في تقرير توجهات التصنيفات السيادية لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2015 تفاؤلها هذا بتثبيت التصنيفات الائتمانية السيادية للدولة، حيث ثبتت التقييم الممنوح لأبوظبي عند "AA" من حيث التصنيف الائتماني طويل الأجل بالعملات المحلية والأجنبية وعند "A-1" للالتزامات قصيرة الأجل مع نظرة مستقبلية مستقرة .
وكذلك قامت الوكالة بتثبيت التقييم الممنوح للشارقة عند "A" للالتزامات طويلة الأجل و"A-1" للالتزامات قصيرة الأجل مع نظرة مستقبلية مستقرة .

وثبتت الوكالة التصنيف الممنوح لرأس الخيمة عند "A" للالتزامات طويلة الأجل و"A-1" للالتزامات قصيرة الأجل بالعملات المحلية والأجنبية مع نظرة مستقرة .
وأبدت الوكالة تفاؤلاً في توقعات النمو الاقتصادي للدولة، لافتة إلى محدودية تأثير التراجع الحاد في أسعار النفط العالمية على أداء الإمارات الاقتصادي، خاصة في ظل الجهود الناجحة لتنويع قاعدة النمو الاقتصادي، والحد من الاعتماد على النفط، وفي ظل الاحتياطيات المالية الخارجية الضخمة التي تحد من تأثير التراجع في عائدات تصدير البترول .

تتوقع الوكالة أن يصل إجمالي الناتج المحلي الاسمي للعاصمة أبوظبي إلى 205 مليارات دولار (4 .752 مليار درهم)، وأن يرتفع إلى 228 مليار دولار (76 .836 مليار درهم) في ،2016 ونحو 261 مليار دولار (87 .957 مليار درهم) بحلول عام 2017 .

وبحسب الوكالة، يتوقع أن يصل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للعاصمة إلى 1% هذا العام، ونحو 2% في ،2016 و3% في 2017 . وتوقع أن يكون هناك عجز في الموازنة بنسبة لا تزيد على 6 .0% من الناتج المحلي هذا العام، وأن تحقق العاصمة فائضاً في الموازنة يصل إلى 3 .1% من الناتج المحلي في ،2016 ونحو 4% في 2017 .
كما رجحت أن تحافظ أبوظبي على فائض في الحسابات الجارية يصل إلى 6 .4% في العام الجاري ونحو 4 .2% في 2016 .

وأعلنت الوكالة إن النظرة المستقبلية المستقرة التي تمنحها لأبوظبي تعكس ثقتها في قوة الأداء وتوازن المخاطر للعامين المقبلين . وأضافت: "نحن نؤمن بقدرة أبوظبي على الحفاظ على أداء قوي، وأن سياستها المالية سوف تبقى على مرونتها" .

وأضافت أنها من الممكن أن تقوم برفع التقييم مع تحسن شفافية البيانات، وفي حال تم كذلك اتخاذ تدابير لتحسين فعالية السياسات النقدية ربما من خلال مثلاً تطوير أسواق الرساميل المحلية، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس إيجاباً على التقييم الممنوح للعاصمة .

وتتوقع الوكالة أن يصل إجمالي الناتج المحلي الاسمي للشارقة إلى 25 مليار دولار (75 .91 مليار درهم) هذا العام، وأن يرتفع إلى 27 ملياراً و29 مليار دولار (43 .106 مليار درهم) في العامين المقبلين على التوالي .
ورجحت أن يصل معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي السنوي إلى 5% في الأعوام الثلاثة من 2015 إلى 2017 . كما توقعت أن يصل نمو إجمالي الناتج المحلي للفرد في الإمارة إلى 2 .4% سنوياً خلال الفترة نفسها .

وبحسب تقديرات الوكالة يتوقع أن يبلغ إجمالي نصيب الفرد من الناتج المحلي في الإمارة نحو 09 .29 ألف دولار هذا العام، أي ما يعادل 76 .106 ألف درهم . وأن يرتفع إلى 91 .30 ألف و84 .32 ألف دولار في العامين المقبلين على التوالي .

وتتوقع "ستاندرد آند بورز" أن يصل فائض الحسابات الجارية للإمارة إلى 6 .4% من الناتج المحلي هذا العام ونحو 4 .2% من الناتج المحلي في 2016 .
وأشارت الوكالة إن إجمالي الناتج المحلي الاسمي للإمارة يتوقع أن ينمو بنسبة 8% سنوياً خلال الفترة من 2014 وحتى ،2017 ما يعزز الثقة في النمو الاقتصادي للإمارة، ويسهم في منحها نظرة مستقبلية مستقرة ضمن تصنيفات الوكالة .
تتوقع "ستاندرد آند بورز" أن يصل إجمالي الناتج المحلي الاسمي لرأس الخيمة إلى 8 مليارات دولار (36 .29 مليار درهم) هذا العام ونحو 9 مليارات و10 مليارات دولار في العامين المقبلين على التوالي .

وترجح أن تحافظ الإمارة على نمو اقتصادي قوي في السنوات الثلاث من 2015 إلى ،2017 مع متوسط نمو سنوي 6% خلال الفترة نفسها . وتقدر الوكالة إجمالي الناتج المحلي للفرد في إمارة رأس الخيمة بنحو 5 .17 ألف دولار (23 .64 ألف درهم) في العام الجاري، وترجح أن يرتفع إلى 23 .18 ألف دولار و99 .18 ألف دولار في العامين المقبلين على التوالي . وبحسب تقديرات الوكالة ينتظر أن تسجل الإمارة فائضاً في الموازنة بنسبة 3 .3% من الناتج المحلي سنوياً خلال الفترة من 2015 وحتى 2017 .

وتتوقع الوكالة أن يصل فائض الحسابات الجارية لرأس الخيمة إلى نحو 6 .4% من الناتج المحلي هذا العام و4 .2% في 2016 . وقالت الوكالة إن تقييم الإمارة والنظرة المستقبلية المستقرة تعكس ثقتها في اقتصاد الإمارة ووضعها الائتماني للعامين المقبلين في ظل مرونة سياساتها المالية .