أعلنت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني بتثبيت التقييم الائتماني الممنوح لأبوظبي عند " AA" مستقر من حيث التقييم طويل الأجل، و "A-1+" للمدى قصير الأجل بالعملات المحلية والأجنبية، وذلك بعد قيامها بإجراء مراجعة للتقيمات السيادية إثر التراجع في أسعار النفط العالمية.
وأكدت الوكالة ثقتها في قدرة أبوظبي على الحفاظ على قوة الأداء الاقتصادي، وعلى مرونة سياستها المالية، رغم التراجعات الحادة في أسعار النفط في الأسواق العالمية.

كما أعلنت الوكالة خفض التقييم الممنوح للبحرين إلى "BBB-/ A-3" مع نظرة سلبية، وثبتت تقييم قطر والسعودية، مع خفض نظرتها للمملكة من مستقر إلى سلبي.

وخفضت الوكالة توقعاتها الخاصة بأسعار النفط العالمية إلى 55 دولاراً في 2015، وإلى متوسط 70 دولاراً في الفترة من عام 2015 إلى 2018، مقدرة في الوقت ذاته أن يصل الفائض المالي لأبوظبي خلال الفترة من 2015 إلى 2018، إلى حوالي 200% من إجمالي الناتج المحلي. وأكدت الوكالة إن قرار تثبيت التصنيف الممنوح لأبوظبي بفضل قوة الاحتياطات المالية الخارجية لها، التي تراها الوكالة كافية لمواجهة التراجع الحاد في أسعار البترول العالمية، دون أن يؤثر ذلك على التقييم الائتماني الممنوح لها.
ولفتت ستاندرد آند بورز في تقرير أصدرته أمس الثلاثاء إن القرار يعكس ثقتها في قدرة أبوظبي في الحفاظ على قوة الأداء الاقتصادي، وعلى مرونة سياستها المالية.
وتناول التقرير الأداء الاقتصادي لأبوظبي، مشيرا إلى أن إجمالي الناتج المحلي لها يمثل حوالي 55% من الناتج المحلي للدولة، كما أنها تشارك بحصة 90% من العائدات الحكومية.
وأكدت أن مستويات النمو الحقيقي والاسمي قوية، كما لفت إلى نمو سكان الإمارة، والذي وصل معدله الإجمالي إلى 50% تقريبا خلال الفترة من عام 2008 وحتى عام 2014. وبحسب الوكالة وصل متوسط نمو إجمالي الناتج المحلي الاسمي لأبوظبي إلى 13% سنوياً، خلال الفترة من عام 2010 وحتى عام 2014.

وتتوقع الوكالة أن يصل إجمالي الناتج المحلي للفرد في أبوظبي إلى 72 ألف دولار (264.24 ألف درهم) هذا العام، مرجحة أن ترتفع قيمة إجمالي الناتج المحلي للفرد إلى 75.77 ألف دولار بحلول عام 2018. وبحسب الوكالة من المتوقع أن تصل قيمة إجمالي الناتج المحلي للعاصمة إلى 205 مليار دولار (752.35 مليار درهم) هذا العام، وأن يرتفع إلى 269 مليار دولار (987.23 مليار درهم) بحلول عام 2018.
وتتوقع "ستاندرد أند بورز" أن يصل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لأبوظبي إلى 1% هذا العام مقابل 4.4% في العام الماضي، ورجحت أن يرتفع بثبات إلى 2% في العام المقبل وإلى 3% لعامي 2017 و2018. ورجحت في الوقت نفسه أن تحقق أبوظبي فائضاً في الحسابات الجارية يصل إلى 4.5% من إجمالي الناتج المحلي هذا العام رغم التراجع الحاد في أسعار النفط.