أبو ظبي ـ صوت الامارات
زاد رصيد شهادات الإيداع الإسلامية التي يصدرها المصرف المركزي لصالح البنوك الإسلامية العاملة في الدولة بنسبة 28,5% خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي، ليصل إلى 21,2 مليار درهم، مقارنة مع رصيدها البالغ 16,5 مليار درهم في أيار/ مايو الذي سبقه، حسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي.
ونما رصيد شهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 7% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، مع أنه لا يزال أدنى بنحو 35,6% مقارنة مع رصيدها في حزيران/ يونيو 2014. وكان رصيد شهادات الإيداع الإسلامية انخفض مطلع العام الحالي إلى أدنى مستوياته عند 12,5 مليار درهم بنهاية كانون الثاني/ يناير 2015.
ويصدر المصرف المركزي شهادات الإيداع الإسلامية والتقليدية للبنوك العاملة بالدولة لمساعدتها على إدارة السيولة النقدية الزائدة لديها، هي إحدى أدوات السياسة النقدية غير المباشرة، التي تسمح للمصرف المركزي بالتحكم النسبي بحجم السيولة النقدية في السوق.
وأوضحت مصارف إسلامية أنَّ انخفاض رصيد شهادات الإيداع الإسلامية ليس مؤشرا على انخفاض السيولة لدى تلك البنوك، إذ أن العديد من المصارف الإسلامية كان قد سحب جزءاً من استثماراته في شهادات الإيداع وأعاد استثماراتها في صكوك وأوراق مالية صادرة عن حكومات أو هيئات ومؤسسات حكومية أو شبه حكومية أو شركات ذات تصنيف مرتفع بأسعار مرابحة وعائد أعلى بكثير من المستوى، الذي يدفعه لمصرف المركزي على شهادات الإيداع عموماً.
وتشكل شهادات الإيداع الإسلامية نحو 21% من إجمالي رصيد شهادات الإيداع لدى المصرف المركزي، والذي بلغ 101,3 مليار درهم بنهاية حزيران/ يونيو الماضي.
وكان الرصيد الإجمالي لشهادات الإيداع الصادرة عن المصرف المركزي ارتفع بنسبة 7% خلال حزيران/ يونيو الماضي مقارنة مع رصيدها في شهر أيار/ مايو، الذي سبقه والبالغ 94,7 مليار درهم، في حين سجل رصيد شهادات الإيداع الإجمالي نموا بنسبة 1,8% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.
لكن بيانات "المركزي" تظهر أن رصيد شهادات الإيداع الإجمالي تراجع بنحو 19,5% مقارنة مع رصيدها في شهر حزيران/ يونيو 2014، ما يشير إلى ارتفاع الطلب على الائتمان والسيولة في السوق المحلية خلال الفترة.
يذكر أن الرصيد الإجمالي للقروض والتسهيلات، التي قدمتها البنوك في الدولة ارتفع إلى 1,446 تريليون درهم نهاية يونيو الماضي، بنسبة نمو بلغت 5% خلال النصف الأول من عام 2015، في حين بلغ رصيد الودائع الإجمالي 1,44 تريليون درهم بنفس الفترة.