أقرّ برنامج زايد للإسكان، الضوابط الجديدة للمعايير الفنية التي سيتمّ تطبيقها اعتبارًا من اليوم، الأحد، من أبرزها مدّ صلاحية القرارات الموافق عليها لمدة ثلاث سنوات، كما يحقّ للمستفيد بناء فيلا لا تزيد على ثلاثة ملايين درهم، ولا تتعدى مساحتها 8000 قدم مربعة.

وصرّح مدير إدارة التنفيذ في البرنامج، الدكتور محمد محمود آل حرم، بأنَّ مجلس الإدارة اعتمد الضوابط الجديدة لتنظيم آليّة العمل الجديدة، وفق المعايير التي تمّ تطويرها من فريق عمل تطوير العقود ولجنة السياسات في البرنامج التي تهدف إلى اختصار مدة تنفيذ المشاريع، والسعي لعدم تطبيق الغرامات على المقاولين وحصر المساعدات السكنيّة التي يقدمها البرنامج في المستحقين، وتحفيزهم على إنجاز مساكنهم والاستفادة منها بأسرع وقت ممكن.

وأشار إلى أنَّ الضوابط التي تمّ اعتمادها تتضمن: تحديد صلاحية القرار بمدة ثلاث سنوات من تاريخ توقيع عقد المقاولة، يتمّ بعدها تجميد المبلغ المتبقي، ولا يتمّ تجديده إلا بدراسة أسباب التأخير وتفعيله من لجنة التظلمات، وتحديد مدة ثلاث سنوات لبدء الاستقطاع من تاريخ فتح ملف التنفيذ وتوقيع عقد المقاولة أو تسلم المسكن ابتدائيًا، أيهما أقرب، وعدم ربط الاستقطاع بتسلم المسكن، ووضع حدّ أقصى لمساحة البناء في البناء والشراء والاستكمال بـ8000 قدم مربعة، على ألا تتعدى قيمة العقد ثلاثة ملايين كحد أقصى للتعاقد.

وكذلك اعتماد رخصة البناء أساسًا في عملية تغيير المقاول والتعاقد مع مقاول آخر، وإمكانية تمديد المشروع باتفاق الأطراف الثلاثة، مع الأخذ في الاعتبار صلاحية القرار التي تنتهي بمدة ثلاث سنوات.

وحول أسباب اقتراح الضوابط ومقارنة بين الوضع الحالي والمستقبلي، ذكر آل حرم: "كان الضابط المقترح أنَّ يتمّ تحديد صلاحية القرار بمدة ثلاث سنوات من تاريخ توقيع عقد المقاولة، يتمّ بعدها تجميد المبلغ المتبقي، إلا لأسباب قاهرة، أما الوضع الحالي فلا توجد حاليًا مدّة مُحدّدة لصلاحية القرار، ولكن توجد صلاحية حتى فتح ملف التنفيذ ثم يمكنه تأخير البناء لسنوات، فيما يأتي سبب اقتراح التغيير بسبب وجود حالات تأخير في تسلّم المساكن لعدم وجود ضابط المستفيد بانتهاء مهلة المساعدة، فيما يأتي الضابط المقترح الثاني لتحديد مدة ثلاث سنوات لبدء الاستقطاع من تاريخ فتح ملف التنفيذ وتوقيع عقد المقاولة أو تسلم المسكن ابتدائيًا، أيهما أقرب، ويتمّ حاليًا الاستقطاع بعد التسلم الابتدائي فقط، علمًا بأنه كان الاستقطاع في السابق بعد سنة وكثرت الشكاوى حول عدم انتهاء المشاريع، لذلك توجد مسببات لاقتراح ضوابط جديدة؛ حيث توجد حالات تأخير مُتعمّد من عدم رغبة بعض المستفيدين من توقيع التسلم حتى لا يتمّ الاستقطاع والإضرار ببعض المقاولين".

وأشار مدير إدارة التنفيذ في البرنامج إلى أنَّ الضابط الثالث يأتي لوضع حد أقصى لمساحة البناء في البناء والشراء والاستكمال بـ8000 قدم مربعة، على ألا تتعدى قيمة العقد ثلاثة ملايين كحد أقصى للتعاقد، فيما يتمّ العمل في وجود سقف أعلى للبناء والاستكمال فقط بمليون و450 ألف درهم، ولكن لا يوجد ربط بمساحة البناء وسعر الشراء، لذلك كان هناك سبب في اقتراح التغيير، حيث إنَّ السعر مرتبط بمساحة البناء في كل إمارة، فهناك تحايل من البعض على الحد الأقصى لسعر البناء، كما أنَّ الشراء بلا ضابط.

ويأتي الضابط الرابع المقترح، بحسب مدير إدارة التنفيذ، حول اعتماد رخصة البناء أساسًا في عملية تغيير المقاول والتعاقد مع مقاول آخر، فيما يتمّ العمل حاليًا على فسخ وسحب مشروع كإجراءات مكررة لما تؤديه البلديات، لذلك كان هناك سبب لاقتراح التغيير الذي يتطلب الاعتماد على البلديات في حلّ إشكاليات تغيير العقود والاعتماد على قراراها لتلافي تكرار العمل.

وأشار آل حرم إلى أنَّ الضابط الخامس والأخير الذي تمّ اقتراحه يتطرق إلى إمكانية تمديد المشروع باتفاق الأطراف الثلاثة، مع الأخذ في الاعتبار صلاحية القرار التي تنتهي بمدة ثلاث سنوات، فيما يتمّ العمل وفق التمديد المسموح بنسبة 15% من مدة المشروع، وهي مدة غير منطقية وعادلة مع الحالة الاجتماعية للأسر المواطنة، لذلك يأتي سبب اقتراح التغيير لوجود حالات غرامة كبيرة لا يتحملها المقاول والمالك، ولإيقاف طلبات التوقف التي ترفق بأسباب غير منطقية.