أكد المدير التنفيذي لشؤون الإسكان في برنامج الشيخ زايد للإسكان رئيس اللجنة المنظمة لورشة اتحاد الملاك، المهندس محمد أحمد المحمود، أن الورشة التي عقدت أخيرًا، انتهت بأربع توصيات ستسهم في تحقيق استدامة المجمعات السكنية، وهي تفعيل الشراكة بين المؤسسات الإسكانية والقطاع الخاص لوضع تشريعات اتحاد الملاك، وتخصيص مساحات للمشروعات التجارية في المجمعات السكنية تعود أرباحها إلى إدارة مبادرات اتحاد الملاك التطويرية في الأحياء السكنية، ووضع الضمانات اللازمة لحسن إدارة المشروعات، إضافة إلى إطلاق نظام ذكي لإدارة نشاط الاتحاد.

وأوضح المحمود، أن الهدف من الورشة هو تسليط الضوء على أفضل الممارسات لوضع تشريعات اتحاد الملاك استنادًا إلى التجارب المتميزة محليًا ودوليًا، والخروج بتوصيات حول طرق تطبيق التشريعات في العمل الحكومي والتوقعات المستقبلية حول تطلعات وآمال اتحادات الملاك.

وأكد أن الورشة طرحت مشروع قانون جديد للنقاش يوكل لمجموعة منتخبة من السكان إدارة شؤون المجمعات السكنية التي ينفذها البرنامج، من حيث تنظيمها وتطويرها والرقابة عليها والإشراف على الأمور ذات الصلة بها، وسيدرس البرنامج هذا المشروع.

وأشار إلى أنه من الضروري إقرار هذا القانون لأن هناك مرافق تدار بطريقة عشوائية، وتاليًا لابد من الدفع نحو تنظيم العمل بطريقة مهنية ومؤسسية لضمان نجاح وبقاء هذا المسكن بأفضل حال.

وأوضح المحمود أن من مهام اتحاد الملاك خدمة العقار أو المسكن والمحافظة عليه وصيانته، إضافة إلى حل المشكلات التي تواجه مالكي المساكن، لافتًا إلى أن قاطني المجمعات السكنية سيكون لهم دور في مشاركة أعضاء اتحاد الملاك، للمحافظة على المساكن والمرافق العامة المحيطة بها.

وذكر مدير إدارة تنفيذ المشاريع في البرنامج، نائب رئيس اللجنة المنظمة للورشة، الدكتور محمد محمود آل حرم، إن البرنامج يسعى إلى إنشاء مدن متكاملة للمواطنين تتوافق مع شروط المدن الاجتماعية وتستوعب أعدادًا أكبر من السكان.