شهد القطاع السكني في دبي فترة من الاستقرار النسبي خلال النصف الثاني من عام 2014، مع ثبات معدلات الإيجار على نطاق واسع . فعلى مدار السنة، سجلت الإيجارات نموًا متواضعًا بلغ نحو 7% مقارنة مع 24% في عام 2013، وذلك وفقًا لبيانات نهاية العام التي نشرتها شركة الاستشارات العقارية العالمية "سي .بي .آر .إي".

ومن المتوقع خلال الأشهر الـ 12 المقبلة أن تدخل 20 ألف وحدة سكنية جديدة إلى السوق ما سيكون له تأثير على انكماش المبيعات ومعدلات الإيجار.
وأكد رئيس بحوث واستشارات الإمارات في "سي .بي .آر .إي" الشرق الأوسط مات غرين،: "خلال الأشهر الـ 12 الماضية تفوق قطاع المبيعات بشكل كبير على سوق الإيجار، مسجلًا نموًا بنسبة 18% على أساس سنوي مقارنة مع 30% في عام 2013 .

ويعتبر البعض هذا الانفصال نقطة تدعو إلى بعض القلق، مع تولد ضغوط متزايدة على عوائد التأجير نتيجة لذلك .

ومع ذلك، وعلى الرغم من التباطؤ، لا تزال السوق تشهد طلبًا قويًا من الشاغلين والمستثمرين للشقق السكنية في المواقع الجيدة وعالية الجودة، وهذه حقيقة مدعومة بأرقام المعاملات الأخيرة في المواقع المجتمعية الراسخة" .
وأضاف غرين: "على مدار السنة، تباطأت العقارات السكنية تدريجيًا لتتخلف عن أداء معاملات عام 2013 . فرغم نمو القيم بإطراد خلال هذه الفترة، إلا أن النمو كان أقل بكثير عن نسبة الـ 30% التي تحقق في العام الماضي.

وكان الوضع مشابهًا أيضًا في سوق التأجير السكني، حيث عانت الإيجارات من انخفاض فصلي هو الأول منذ وقوع أزمة عام 2008".

وعلى الرغم من ارتفاع المعروض الجديد وارتفاع نسب الشواغر، ارتفعت معدلات إيجارات المكاتب عبر المواقع الرئيسية والثانوية، فقد أدى النمو الاقتصادي القوي وتحسن ثقة المستثمرين إلى دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة الجديدة في حين أن الشركات الكبيرة القائمة عززت من وجودها عن طريق عمليات التوسع والدمج، الأمر الذي أدى إلى تقديم دفعة لمعدلات الإيجار. وحصلت أصول المكاتب ذات الملكية المفردة والجودة العالية في المناطق الرئيسية والثانوية على أكبر استفادة من هذا الوضع مسجلة ارتفاعًا في الإيجار والإشغال.

وأوضح غرين: "نتوقع أن مخططات مشاريع المكاتب ستساعد في كبح تضخم الإيجارات وإضافة المزيد من التوازن إلى السوق في الفصول المقبلة، فاعتبارًا من نهاية عام 2014 بلغ المعروض الكلي للمكاتب قرابة 1 .8 مليون متر مربع مقارنة بـ 7 .7 مليون متر مربع في نهاية عام 2013. وهو ما يعكس 4 .0 مليون متر مربع إضافي بزيادة قدرها 6% على أساس سنوي، " ووفقًا لـ "سي .بي .آر .إي" سيبقى قطاع التجزئة مزدهرًا خلال العام، مع تسجيل المراكز التجارية الرئيسية لمعدلات إشغال بلغت أكثر من 95% الأمر الذي عزز معدلات إيجاراتها.

وأضاف غرين: "في حين كان أداء جميع القطاعات جيدًا، يمكن تحديد قطاعي التجزئة والضيافة كأفضلها حيث شهدتا ارتفاعًا في الطلب وسط زيادة أعداد الزوار إلى الإمارة" .
وتعد التوقعات الاقتصادية الإيجابية وزيادة أعداد السياح، إلى جانب ارتفاع دخل الفرد وتغيير سلوك المستهلك حاليًا محفزات النمو في هذا القطاع . ولا تزال دبي الجاذب الإقليمي الرئيسي لسياحة التسوق الأمر الذي يتضح من الارتفاع المستمر في عدد العلامات التجارية الجديدة الداخلة إلى السوق ومعدلات الإقبال الكبيرة التي سجلتها مراكز التسوق .
وأردف غرين: "لقد بلغ إجمالي معروض التجزئة في دبي الآن ما يقرب من 3 .2 مليون متر مربع، بارتفاع نسبته 0 .3% عن الفترة نفسها من العام الماضي . وكان النمو الأخير نتيجة لعدد من العوامل، بما في ذلك ارتفاع أعداد الزائرين، وزيادة عدد السكان، والإدراك القوي بالعلامات التجارية . وقد تعزز هذا من خلال تطوير مراكز التسوق الرئيسية الضخمة، والتي  ترتكز على معالم ترفيهية واسعة النطاق، مع كون الترفيه جزءًا متزايد الأهمية من مزيج التجزئة"، مضيفًا سيؤدي ارتفاع عدد السياح إلى جانب الأنشطة الاحتفالية المخطط لها إلى عام قوي آخر لقطاع البيع بالتجزئة، ومع ذلك، فإن عدم وجود مساحات تجزئة رئيسية جديدة يتوقع تسليمها في عام 2015 سيبقى على مأزق تجار التجزئة في البحث عن شواغر، موضحًا أنه  مع هذه الأسس القوية، من المتوقع أن نرى مزيدًا من النمو مع ترقب دخول علامات تجزئة جديدة للسوق.

وبحلول نهاية عام 2017 سيتم تسليم أكثر من 27000 غرفة وشقة فندقية لتضيف إلى نحو 10 ملايين ليلة فندقية سنويًا للطاقة الفندقية للإمارة .

وبيّن غرين، في حين من المتوقع تسليم كم كبير من المعروض في عام 2015 مع 5500 غرفة فندقية جديدة إلا أن 2016 و 2017 هي فترة النمو الحقيقية مع ما يقرب من 15000 غرفة جديدة . وعلى مدى الأشهر الـ 12 المقبلة سيتم تسليم 1500 غرفة جديدة في مارينا دبي، جميرا بيتش ريزيدنس، ونخلة جميرا، على الرغم من أن التركيز الرئيسي في المدى القصير هو على جانب الأعمال، وتعليقًا على توقعات السوق.

وختم مات غرين حديثه قائلًا: "مع توقعات اقتصادية صلبة، فإن مكانة دبي كمدينة مفضلة لإقامة مقار الشركات العالمية في منطقة الشرق الأوسط ستستمر، ومع ذلك، قد تؤدي محدودية النوعية الجيدة والعقارات المكتبية الفعالة المتاحة في السوق إلى تزايد الطلب على هذه الشريحة واختلال التوازن بين العرض في الفصول القادمة" .