أبوظبي - صوت الإمارات
تتجه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لوضع أنظمة موحدة للقياس والمعايرة تتوافق مع أرقى المعايير الدولية للحصول على الاعتراف الدولي بنتائج القياس وخدمات المعايرة، بحسب عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس عبدالله المعيني، مدير " مواصفات، مشيرا إلى أن هذا هذا الأمر يساهم في إزالة العوائق أمام حركة التجارة، ويساهم في تعزيز الاقتصادات. الوطنية لدول المجلس
.جاء ذلك، في بيان أصدرته هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، في ختام اجتماعات التجمع الخليجي للمترولوجيا واللجان الفنية التابعة له، وهي لجان قياسات الكتلة والقياسات الكهربائية وقياسات الحرارة، والأبعاد ولجنة الجودة في مجال المترولوجيا، الذي استضافته الهيئة في دبي على مدى خمسة أيام، بمشاركة مديري من هيئات المواصفات والمقاييس في الدول الأعضاء لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعدد من مديري المعاهد الوطنية للقياس في الدول الأعضاء، وأعضاء اللجان الفنية الخليجية من المهندسين والفنيين، بالإضافة إلى مشاركة ممثلين عن المختبر الوطني التركي للمترولوجيا الذي انضم إلى عضوية التجمع الخليجي للمترولوجيا بصفة عضو مشارك في التجمع.
وأوضح المعيني، إن اللجان الخليجية المشتركة قررت خلال اجتماعاتها في دبي المشاركة في تطبيق برامج مقارنات بينية بين المعاهد الوطنية في الدول الأعضاء في هيئة التقييس الخليجية والتجمع الأوروبي للمترولوجيا، الذي يضم أحدث مختبرات القياس في العالم بالعديد من الدول، ومنها ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والنمسا وسويسرا، مشيرا إلى أنه تم البدء ببرنامج مقارنات في مجالات معايرة الكتلة والضغط وبالتنسيق مع المعهد الوطني التركي وهو احد ابرز المعاهد الوطنية في التجمع الأوروبي ويشارك في أنشطة التجمع الخليجي للمترولوجيا بصفة عضو مشارك.
وأكد أن استضافة هذه اللجان الخليجية التي تتولى أمانتها الهيئة ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة يأتي ضمن سياسة الهيئة لدعم تطور المترولوجيا في الدولة ليواكب افضل الممارسات الدولية، حيث تتابع الهيئة حاليا إجراءات الانضمام الى اتفاقية المتر الدولية والعضوية الكاملة في المكتب الدولي للأوزان والمقاييس، تنفيذاً للمرسوم الاتحادي رقم 132 لسنة 2014 لتحقق الإمارات من خلال هذا الإنجاز قفزة كبيرة في مجال علم القياس الذي يعتبر من اهم العلوم اللازمة لمواكبة التطور في في مجالات الصناعات الدقيقة والبحث العلمي في الدولة.
وأضاف المعيني أن استضافة هذه الاجتماعات جاءت في إطار استراتيجية "مواصفات" لدعم العمل الخليجي المشترك في هذا المجال، بحيث يتيح هذا التعاون فتح المجال للخبراء العاملين في الدولة في مجالات قياس الكتلة والضغط والحرارة والقياسات الكهربائية لرفع كفاءة العاملين في مختبرات المعايرة في دول مجلس التعاون، من خلال برنامج تدريب يتم تنسيقه مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن خلال توفير الاستشارات عبر التواصل الدائم والمستمر في هذا المجال.
بدورها بينت مدير إدارة المقاييس بالإنابة في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس أمينة زينل إن هذه الاجتماعات تتم بشكل دوري، ويتم خلالها مراجعة جميع أعمال اللجان الفنية وتوحيد أدلة العمل المشتركة لهذه اللجان، استنادا لأحدث الممارسات الدولية كما يتم من خلالها مراجعة وتحديث إمكانيات القياس والمعايرة بشكل دوري للدول الأعضاء، ودعم جهود الاعتراف بالتجمع الخليجي للمترولوجيا كمنظمة إقليمية عامله في مجال المترولوجيا.
وأشارت إلى أن اللجان الفنية وضعت خارطة طريق للسنوات الخمس المقبلة حتى عام 2020 تهدف للحصول على الاعتراف الدولي بإمكانيات القياس لكافة الدول الأعضاء، ووضعها في مصاف الدول ذات الكفاءة والخبرة الطويلة في مجال علم القياس والمعايرة.
وأكدت أمينة زينل أن تطور المترولوجيا في الدولة سيسهم في رفع كفاءة المختبرات الوطنية العاملة في الدولة، من خلال توفير السلسلة إلى أعلى المعايير الدولية، ما ينعكس إيجابا على دعم قطاع الصناعة والقطاع التجاري في الدولة، من خلال الاعتراف بشهادات المعايرة الصادرة في الدولة بعد استكمال الانضمام إلى اتفاقية المتر خلال العام الحالي.
وقدم المشاركون الشكر لدولة الإمارات على رعايتها لهذه الأنشطة المتميزة التي تساهم في رفع مستوى البنية التحتية للجودة، وتعزز من مجالات التعاون الخليجي المشترك في مجال القياس والمعايرة.