أفادت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي ومؤسساتها بأنها بدأت أولى فعالياتها ضمن “أسبوع الإمارات للابتكار”، حيث نظمت مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، جلسة حوارية بعنوان “شراكة الابتكار”، لمناقشة دور الابتكار في تنمية الاستثمارات المشتركة بين القطاعين العام والخاص. وجمعت “شراكة الابتكار” نخبة من المؤسسات والشركات من القطاعين الحكومي والخاص، وعدد من الخبراء والاستشاريين من القطاعات السبعة الرئيسة الممثلة في الاستراتيجية الوطنية للابتكار، وهي الصحة والتعليم والمواصلات والمياه والطاقة المتجددة والتكنولوجيا والفضاء. ووفرت الجلسة الحوارية منصة تتيح للمستثمرين التعرف إلى التوجهات والفرص والتقنيات المبتكرة التي تعزز الربحية والأثر الاقتصادي والاجتماعي الإيجابي للاستثمار والنمو الاقتصادي المستدام. وأكد مساعد المدير العام للشؤون الاقتصادية في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، خالد القاسم، في كلمته الافتتاحية أن “التطور الكبير في البنية التحتية لإمارة دبي صاحبه تطور هائل في جودة ونوعية الخدمات، بالإضافة إلى تقديم العديد من الخدمات الجديدة والمبتكرة، التي تعتمد على البنية التحتية الرقمية والجيل الجديد من وسائل الاتصال الذكية”.

 وقال القاسم: “تعزز الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة التوجه إلى تبني نموذج الحكومة الذكية ومبادرة دبي الذكية، بالإضافة إلى قدرات القطاعين الحكومي والخاص، ووضعت أيضًا أسسًا متينة لمكانة دبي باعتبارها حاضنة عالمية للابتكار في تقديم الخدمات، ما يرفع من مكانة الإمارة ودولة الإمارات مركزًا دوليًا للابتكار، ووجهة مفضلة على خارطة الأعمال والاستثمار في العالم”.
 
وأوضح المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، فهد القرقاوي: “تتماشى مبادرة (شراكة الابتكار) مع رؤية القيادة الرشيدة التي تؤكد أهمية توثيق التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهدفت الجلسة الحوارية إلى التعرف الى أهم التوجهات العالمية والمحلية والتقنيات الجديدة التي تعزز الابتكار في تقديم الخدمات إلى جانب الفرص الاستثمارية بين القطاعين العام والخاص، والتي عززتها حكومة دبي، أخيرًا، بإصدار القانون رقم 22 لتنظيم الشراكة مع القطاع الخاص والقانون رقم 26 حول البيانات المفتوحة، ما يوفر بيئة تشريعية داعمة للاستثمارات المشتركة”. وأشار القرقاوي إلى أن المشاركين أشادوا بالمميزات التنافسية لإمارة دبي في مجال تقديم الخدمات الحكومية وخدمات الأعمال على كل مستوياتها، سواء للشركات العالمية التي تتخذ من دبي مقرًا لعملياتها الدولية والإقليمية أو للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة.