اصدرت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي التقرير الاقتصادي لإمارة أبوظبي للعام 2014 موضحة بالتحليل بيانات الأداء الاقتصادي للإمارة للعام 2013 التي اظهرت ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الجارية ليصل إلى 953 مليار درهم مقارنة ب 910 مليارات في عام 2012 فيما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالأسعار الثابتة إلى 707 مليارات درهم في عام 2013 محققا معدل نمو حقيقي بلغ 2 .5% مقارنة ب 8 .4% في عام 2012 .
 
وأوضح رئيس الدائرة علي ماجد المنصوري إن إصدار هذا العدد من التقرير الاقتصادي السنوي لإمارة أبوظبي لعام 2013 يأتي في ظل عام حفل بالإنجازات الاقتصادية في كافة المجالات الكلية والقطاعية، حيث حقق اقتصاد الإمارة تطورات إيجابية لافتة تمثلت بداية في تحقيق معدل نمو سنوي بالأسعار الثابتة بلغ نحو (2 .5%)، وناهز نحو (4 .7%) للقطاعات غير النفطية .

أوضح المنصوري أن هذه الأرقام تعكس مدى تجاوز إمارة أبوظبي العديد من التحديات الاقتصادية وغير الاقتصادية التي واجهت الإمارة والدولة ودول المنطقة بشكل عام وذلك بفضل الرؤية الثاقبة والسديدة للقيادة الحكيمة، وعزمها على تحقيق طموحات افراد المجتمع، والارتقاء بمستوى معيشتهم ورفاههم الاقتصادي والاجتماعي .

وأكد أن الإحصاءات الواردة في التقرير تعكس المسيرة المظفرة لاقتصاد الإمارة نحو تحقيق الأهداف المرسومة له في رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 القائمة على تحقيق التنوع والاستدامة عبر تسخير الموارد النفطية في بناء اقتصاد قوي الاركان، ومتكامل القدرات والامكانيات ما يشكل دافعا جديدا، ومحفزا اضافيا لبذل المزيد من الجهد لكي يمضي الاقتصاد قدما في ترسيخ مكانة إمارة أبوظبي كمركز عالمي لممارسة الأعمال والأنشطة الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية .

وجاء في التقرير أنه استكمالا لمسار الانتعاش والرواج الاقتصادي في اغلب الأنشطة الاقتصادية بالإمارة، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الجارية ليصل إلى 953 مليار درهم في عام 2013 مقارنة ب 910 مليارات في عام 2012 وبمعدل نمو اسمي بلغ 8 .4% .

وأفاد التقرير بأن النمو والأداء الإيجابي عما معظم الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي الإجمالي وهو ما انعكس على مجمل الوضع الاقتصادي للإمارة، وذلك على الرغم من التباطؤ الذي طرأ على نشاط الصناعات الاستخراجية، إحدى قاطرات النمو الرئيسة في اقتصاد أبوظبي، حيث حقق النشاط النفطي معدل نمو بلغ 1% خلال عام 2013 مقارنة ب 7% في عام ،2012 وهو ما يعزى في الاساس إلى التراجع الذي طرأ على أسعار النفط العالمية .

كما أوضح التقرير أن التباطؤ في أداء نشاط الصناعات الاستخراجية خلال عام 2013 انعكس على مساهمته ضمن الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بالأسعار الجارية للعام الثاني على التوالي؛ إذ بلغ نصيب النشاط من الناتج المحلي الإجمالي 55% في عام 2013 مقارنة ب 57% و3 .57% في عامي 2012 و2011 على التوالي .

وأكد التقرير أن هذا الأداء المتميز لمجموعة الأنشطة غير النفطية انعكس بالإيجاب على مساهمتها ضمن الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بالأسعار الجارية، إذ استطاعت تلك الأنشطة تأكيد مكانتها المتزايدة ضمن هيكل البناء الاقتصادي للإمارة محققة نسبة مساهمة بلغت 45% في عام 2013 مقارنة ب 43% و7 .42% خلال عامي 2012 و2011 على التوالي وهو ما يحمل بالتأكيد الكثير من الدلالات المهمة على سلامة وكفاءة نهج التنويع الاقتصادي وجهود توسيع القاعدة الانتاجية التي تقودها حكومة الإمارة .

وحسب التقرير فإن تحليل الأنشطة المكونة لهيكل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، لا سيما الناتج غير النفطي، يكشف عن قدرة عدد من الأنشطة الاقتصادية على تصحيح مسارها والعودة مجددا لطريق النمو الإيجابي يأتي في مقدمتها نشاطا المعلومات والاتصالات والأنشطة المهنية والعلمية، اللذان حققا معدلي نمو إيجابيين بلغا 3 .15% و14% على التوالي في عام 2013 .

وللوقوف بشكل اكثر دقة على التغيرات الحقيقية في الأداء الاقتصادي للإمارة خلال عام 2013 بعد استبعاد تأثيرات الأسعار، ذكر التقرير أن البيانات الواردة تشير إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي-بالأسعار الثابتة- إلى 707 مليارات في عام 2013 محققا معدل نمو حقيقي بلغ 2 .5% مقارنة ب 8 .4% في عام 2012 .
كما أشار التقرير إلى أن مجموعة الأنشطة غير النفطية استطاعت تعزيز رصيد المكتسبات المهمة التي حققتها على مدار السنوات القليلة الماضية لترتفع إلى 343 مليار درهم محققة نموا حقيقيا بلغ 4 .7% في عام 2013 مقارنة ب 9 .5% في عام 2012- اعلى معدل نمو لها منذ عام 2009- وهو ما انعكس بالتأكيد على قدرة تلك الأنشطة في مواصلة الزيادة التدريجية في مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارة؛ إذ ارتفعت حصتها من إجمالي النشاط الاقتصادي للإمارة لتبلغ 6 .48% في عام 2013 مقارنة ب 6 .47% و1 .47% في عامي 2012 و2011 على التوالي .