رحبت "بورصة ناسداك دبي" بإدراج إصدارين من صكوك حكومة إندونيسيا، بقيمة 2.5 مليار دولار، ليرتفع بذلك إجمالي القيمة الإسمية للصكوك المدرجة في دبي حاليًا إلى 42.31 مليار دولار، ما يعزز وضع الإمارة، كأكبر مركز لإدراج الصكوك في العالم، في وقت عرضت فيه رسالة ترحيب بالإدراج على برج "ناسداك"، في "تايمز سكوير" بمدينة نيويورك الأميركية.

وأكدت "ناسداك دبي"، في بيان لها الأربعاء، أن إدراجات الصكوك تدعم نمو دبي، بوصفها العاصمة العالمية للاقتصاد الإسلامي، وفقًا للمبادرة التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

ويذكر أنه تم إدراج الإصدارين في 31 مارس 2016، ما زاد إجمالي قيمة إدراجات صكوك الحكومة الإندونيسية في البورصة إلى 8.5 مليارات دولار، إذ سبق أن أدرجت أربعة إصدارات من الصكوك في عام 2015، بإجمالي قيمة إسمية تبلغ ستة مليارات دولار.

وأوضح وزير المالية الإندونيسي، بامبانج برودجونيجورو، إن إصدارات إندونيسيا من الصكوك، في الفترة الأخيرة، تؤكد التزامها بدعم أسواق رأس المال الإسلامية، لافتًا إلى أن اختيار "ناسداك دبي" لإدراج تلك الصكوك يتيح روابط وثيقة بالمستثمرين، على المستويين الإقليمي والدولي.

وذكر محافظ مركز دبي المالي العالمي، والأمين العام لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، ورئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، عيسى كاظم، إن "هذه الإدراجات بالغة الأهمية، إذ تعكس الانتشار الدولي الذي تحظى به أسواق رأس المال الإسلامية في دبي، في ظل تسارع وتيرة توسع الإمارة، بوصفها العاصمة العالمية للاقتصاد الإسلامي". وأضاف أن العلاقات المتنامية بين الإمارات وإندونيسيا، التي تعد أكبر البلاد الإسلامية من حيث عدد السكان، تعزز جهود تطوير البنية التحتية المالية، بما يخدم مصلحة الاقتصاد والمواطنين في البلدين.

وبين رئيس مجلس إدارة "ناسداك دبي"، عبدالواحد الفهيم، إن "البورصة تحتفي بإدراجات الصكوك، التي تصدرها جهات الإصدار السيادية من جميع أنحاء العالم، فضلًا عن المؤسسات المتعددة الجنسيات، والمؤسسات الخاصة الناشطة في العديد من القطاعات". وأضاف أنه في ظل تنامي قطاع الصكوك، فإننا سندعم تطويره بكل السبل الممكنة، اعتمادًا على معارف أسواق رأس المال الإسلامية، وخبراتها المتاحة في الإمارات.

وأكد الرئيس التنفيذي لـ"ناسداك دبي"، حامد علي، التزام البورصة بتقديم إطار إدراجات مرن، يتجاوب مع جميع المتطلبات، للوفاء باحتياجات جهات إصدار الصكوك، بما في ذلك تعزيز إجراءات الإدراج، التي تلبي احتياجاتها التجارية.

وذكر "نهدف إلى دعم جهات الإصدار على كل المستويات، بدءًا من التميز التنظيمي، مرورًا بالموثوقية الإدارية، وانتهاءً بالحضور الإقليمي والعالمي".