وجَّه عضو المجلس الأعلى، حاكم إمارة الشارقة، سلطان بن محمد القاسمي، دائرة الموارد البشرية برفع الحد الأدنى لأجور الموظفين المواطنين في حكومة الشارقة، من الدرجة الثامنة وحتى الرابعة عشرة بحد أدنى مقداره 11 ألف درهم.
وأمر القاسمي برفع الحد الأدنى لمعاش التقاعد ليصبح 11 ألف درهم بدلاً من 10 آلاف درهم، وتستفيد من ذلك ما يقارب من 600 أسرة، ودمج بدل الانتقال الإضافي الذي يمنح للموظف إلى الراتب الإجمالي ليدخل ضمن حساب راتب الاشتراك لهيئة المعاشات ليستفيد منها المواطن عند التقاعد، بتكلفة تزيد على 70 مليون درهم سنوياً بهدف توفير حياة كريمة مستقرة لأبناء الإمارة.
وأكد حاكم الشارقة أن الهدف من القرار رفع مستوى المعيشة لهذه الفئات وتأمين حياة مستقرة لهم ولأبنائهم، مؤكداً أنه شعر بألم شديد عندما استمع إلى أحد أبناء الحمرية الذي اشتكى ضيق ذات اليد بسبب تدني دخله الذي قال إنه لا يكفي قوت أسرته، مشيراً إلى أنه وجه على الفور عبر اتصال هاتفي مع طارق بن خادم عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة الموارد البشرية بحصر الموظفين التابعين لحكومة الشارقة من ذوي الدخول المتدنية، وجرت مناقشة قيمة الزيادة التي تمكنهم من الإيفاء باحتياجاتهم فكان الحد الأدنى 11 ألفاً هو المناسب على أن تكون على شكل علاوة تكميلية.
وأوضح أن الخطوة التي وجه بها كفيلة بأن تحفظ لهم حق الحياة بشكل مستقر وكريم، إضافة إلى دورها في استقطاب العازفين عن هذه المهن بسبب تدني المردود المالي لها. وذكر أن هناك ألف باحث عن عمل في هذا المستوى من حملة الشهادات المتدنية سيتم استقطابهم بلا شك.
وقال "إن تحسين ظروفهم المادية ستجعلهم أكثر قدرة على إلحاق أبنائهم بالمدارس والجامعات، مؤكداً أن الصروح العلمية في الشارقة بدءاً من الحضانات ورياض الأطفال والمدارس النموذجية والجامعات كلها مراكز علمية نود أن يستفيد منها أبناء الوطن كما ينهل منها آخرون".