كشف تقرير ديوان المحاسبة، حول نتيجة التدقيق في الحساب الختامي العام للاتحاد، عن السنة المالية السابقة، أن وزارة المالية لم تتمكن من إعداد حساب ختامي موحد للاتحاد، يضم الجهات الاتحادية كافة، من وزارات وهيئات خدمية مستقلة، طبقاً لما نصت عليه المادة 57 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2011 بشأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي.

ويرجع السبب في ذلك إلى صدور القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2013 في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة عن السنة المالية، غير متضمن الجهات الخدمية المستقلة، حيث تضمن ميزانيات 25 جهة خدمية مستقلة فقط من أصل 37 جهة خدمية مستقلة.

وأشار التقرير إلى أن ديوان المحاسبة يرى أن الحساب الختامي لم يظهر حقيقة المركز المالي للاتحاد، حيث لم يتضمن أي قيمة لممتلكات الاتحاد من أصول ثابتة أو منشآت تحت التنفيذ أو استثمارات مالية .

أكد التقرير أنه على الرغم من اتباع وزارة المالية نظام الميزانية الصفرية في عملية إعداد الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية السابقة، بغرض الوصول إلى ميزانية أقرب للواقع، إلا أن هذا الهدف لم يتحقق خلال عملية التنفيذ.

وأشار التقرير إلى أن ديوان المحاسبة يأمل أن تكون نتائج رقابته عمومًا وما تضمنه التقرير خصوصًا، مصدرا للمعلومات التي تساعد مراكز القرار والجهات المختصة في الدولة على اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأموال العامة، واستخدامها بكل كفاءة وفعالية واقتصاد، وبما يرسخ مبادئ المساءلة والشفافية ومحاربة الفساد لضمان بلوغ الأهداف الاستراتيجية للدولة، وتحقيق معدلات عالية من التنمية، وبما يخدم رفاهية وازدهار الوطن والمواطن . 

وأكد التقرير أنه في ضوء البيانات والإيضاحات التي حصل عليها ديوان المحاسبة، واستنادا إلى ما تقدم بيانه في التقرير والملحق المرفق به من مخالفات وتجاوزات في تنفيذ ميزانية السنة المالية السابقة، فإن ديوان المحاسبة لا يسعه أن يقبل أرقام الحساب الختامي العام للاتحاد عن السنة المالية المنتهية، ما لم تتم معالجة تلك المخالفات والتجاوزات بما يتفق مع القوانين والأنظمة النافذة .