كشف مديرو موارد بشرية، في جهات حكومية وخاصة مشاركة بمعرض توظيف أبوظبي 2016، عن حاجة سوق العمل إلى ثمانية تخصصات علمية وفنية خلال العشر سنوات المقبلة، تتضمن الهندسة بفروعها كافة، والعلوم الصحية (الطب البشري، والطب البيطري، والتمريض)، والطاقة المتجددة، وعلوم الأرض، وتخصصات البيئة والمياه، والتدريس (عام وجامعي)، بالإضافة إلى التخصصات المصرفية، والتسويق، مشيرين إلى أن الفترة المقبلة ستتركز معظم الاحتياجات في التخصصات العملية أكثر من الإدارية.

وأكد مسؤولون في جهات حكومية مشاركة بمعرض توظيف 2016، أن الهدف الرئيس من مشاركتهم لا يقتصر على توظيف المواطنين، ولكن يركز بصورة أكبر على إيضاح خريطة سوق العمل للطلبة والخريجين، وشرح متطلبات الفترة المقبلة، إذ تتجه الدولة إلى عالم إنتاج المعرفة، وتقليص الاعتماد على النفط.

وشدد المسؤولون أن سوق العمل تتطلب كوادر وطنية، تتمتع بمهارات متعددة لا تقتصر على التخصص فقط في الإدارة والقيادة والتواصل، حيث أصبحت هناك حاجة إلى التوسع في إعداد كوادر وطنية في التخصصات المتعلقة بالبيئة والطاقة النووية والطاقة البديلة والهندسة اللوجستية، والطب والزراعة.

وأفاد المدير التنفيذي للموارد البشرية في شركة اتصالات، يونس عبدالعزيز النمر، بأن أهم التخصصات التي تحتاجها سوق العمل خلال الـ10 سنوات المقبلة بالنسبة للاتصالات، هي تخصصات الهندسة الكهربائية والهندسة الإلكترونية، وبرمجة الحاسوب، والحسابات، والتسويق، وخدمة العملاء، مشيرًا إلى أن في الفترة المقبلة ستتركز معظم الاحتياجات في التخصصات الفنية والعملية بشكل كبير.

وأوضح مدير إدارة التوظيف والتخطيط بـ"أدنوك"، محمد خلفان الرميثي، أن سوق العمل المستقبلية فنية أكثر منها إدارية، مشيرًا إلى أن معظم الوظائف الحالية والمستقبلية خاصة بالتخصصات الهندسية، والفنية في مجالات الكهرباء والميكانيكية، والآلات الدقيقة، والأوبريتور، متوقعًا أن تكون نسبة الاحتياجات الوظيفية، خلال الـ10 سنوات المقبلة، 80% منها وظائف هندسية دقيقة وما لا يتعدى 20% وظائف إدارية.

وذكر نائب الرئيس لسياسة التوطين في شركة الاتحاد للطيران، علي الشامسي، أن التخصصات التي تحتاجها "طيران الاتحاد" تخصصات الهندسية، والتسويق والمبيعات، والتموين.

وبين مدير عام هيئة مياه وكهرباء أبوظبي، فارس عبيد الظاهري، إن "توطين القوى العاملة يأتي في مقدمة الأولويات الاستراتيجية للهيئة، إذ تسعى إلى توطين الوظائف ذات الأولوية، خصوصًا الفنية والحيوية في قطاعي الماء والكهرباء"، لافتًا إلى توقيع مذكرات تفاهم عدة مع جامعات ومعاهد محلية لاستقطاب الكفاءات الوطنية في قطاع الماء والكهرباء، ومن أبرزها جامعة الإمارات وجامعة خليفة ومعهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا ومركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني وكليات التقنية العليا.

وأكد رئيس التوظيف وتخطيط القوى العاملة في بنك أبوظبي التجاري، عبدالعزيز الموسى، أن التخصصات التي يحتاجها القطاع المصرفي، خلال الـ10 سنوات المقبلة، هي المحاسبة المصرفية، وإدارة الخزينة، وإدارة مخاطر الائتمان، خصوصًا أن عدد المواطنين في هذه التخصصات قليل.

ويرى مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع بالإنابة في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، علي يوسف السعد، أن التخصصات المطلوبة في الفترة المقبلة، هي تخصصات بيطرية وأخصائيو تغذية وأمن وسلامة، قائلًا إن الجهاز يدعم مجموعة من البرامج التطويرية، بالتعاون مع كليات التقنية العليا وجامعة الإمارات، تتضمن برنامج العلوم البيطرية ومدته أربع سنوات، بهدف تزويد سوق العمل بالأيدي العاملة المواطنة التي تخدم وتدعم قطاع الصحة البيطرية والأمن الغذائي في الدولة، إلى جانب برنامج الطب البيطري، الذي تقدمه كلية الأغذية والزراعة في جامعة الإمارات، ومدته خمس سنوات، ويهدف تزويد الدولة بأطباء بيطريين أكفاء للخدمة في مجال الصحة.

وأيده في الرأي مدير إدارة الموارد البشرية في مركز المزارعين، راشد عبدالله القبيسي، موضحًا أن المركز مهتم حاليًا باستقطاب الطلاب الحاصلين على مؤهلات في مجال الزراعة.

وأكد المدير التنفيذي للخدمات المساندة بالإنابة في دائرة شؤون البلدية، مبارك المحيربي، أن التخصصات المطلوبة في قطاع البلدية، خلال الفترة المقبلة، هي التخصصات ذات الصلة مثل الهندسة الميكانيكية والكهربائية، والعلوم الصحية والطب البيطري.

وذكر مدير التوطين في "الإمارات العالمية للألمنيوم"، خالد كاظم، إن احتياجات الشركة في الفترة المقبلة تركز على الوظائف الفنية بصورة أساسية، لذلك توفر الشركة مجموعة من البرامج التطويرية والتأهيلية للخريجين والموظفين الجدد، لاسيما طلاب الثانوية العامة، حيث تقدم لهم "البرامج الوطنية الفنية"، لدعم وتطوير الأداء المهني للموظفين، وتختلف البرامج حسب قدرات الطلبة.

وأكدت مديرة قسم الموارد البشرية في الإسعاف الوطني، أمل الحربي، حاجة قطاع الإسعاف الوطني إلى كوادر طبية مواطنة، بالإضافة إلى وظائف سلسلة الإمداد، والمالية، وقسمي الصحة والسلامة والبيئة وإدارة المعرفة.

وأشار المسؤولون في جناح مطارات أبوظبي إلى الارتباط الوثيق بين مستقبل دولة الإمارات ومستقبل قطاع النقل الجوي، لذلك يجب رفد هذا القطاع بالخبرات والكفاءات المواطنة، حيث سيلعب قطاع النقل الجوي دورًا أساسيًا في التنوع الاقتصادي، كما هو محدد في رؤية أبوظبي 2030، لذا فإنه من الضروري أن يتم تطوير خبرات مواطنة في القطاع، لضمان نمو مستدامٍ.