اطلع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، الثلاثاء، برئاسة ولي العهد نائب حاكم الشارقة، الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، وبحضور نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس، الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، على تقرير دائرة الخدمات الاجتماعية، حول المساعدات الاجتماعية للعام الماضي.

وأفادت رئيسة دائرة الخدمات الاجتماعية، عفاف بن إبراهيم المري، بأن المساعدات الاجتماعية بلغت 152 مليونًا و551 ألفًا و740 درهمًا، تنوعت بين مختلف مدن ومناطق الإمارة، واستفاد من هذه المساعدات 9747 شخصًا.

وأشارت إلى أن الدائرة وتنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تعمل على دعم وتمكين الأسر المحتاجة والمعوزة، بهدف الوصول بهم إلى المستوى المعيشي اللائق.

وعرض رئيس دائرة الأشغال العامة المهندس علي بن شاهين السويدي، الخطة الاستراتيجية للدائرة (2016ــ2018)، لافتًا إلى أنه تم تشكيل فرق عمل من الكفاءات والقيادات في الدائرة لتوحيد الجهود وحشد الطاقات وتوضيح التوجه العام للارتقاء بمستوى الأداء وفق أفضل المعايير، وبلورت أفكار ومقترحات فرق العمل أهمية إطلاق خطة استراتيجية للدائرة، وفقًا لرؤى حاكم الشارقة، لتكون بمثابة خارطة الطريق وانطلاقة لنهج جديد نحو التميز والريادة، وذلك بتطوير أحد أهم القطاعات وأسرعها نموًا في الإمارة، مؤكدًا أن الخطة انبزغتْ عبر دراسة متأنية ومشاورات وورش عمل شملت كثيرًا من بيوت الخبرة العالمية والشركاء الاستراتيجيين.

وبيّن السويدي أن الهدف من عملية صياغة الخطة أن تكون ضمن المحاور والتوجهات والأولويات الاستراتيجية للحكومة المحلية، وبما يتماشى مع نظام تقييم الأداء الذي طرحته دائرة الموارد البشرية، موضحًا أن الخطة تركز على تعزيز الهوية المؤسسية، وتعميق الولاء الوظيفي، وتحسين علاقات المعنيين وتوثيق الشراكات العمرانية، وتحسين الأداء المالي، وزيادة الاعتماد على موارد الشركاء، وخفض التكاليف التشغيلية.

وناقش المجلس مشروع قرار المجلس التنفيذي، بشأن تنظيم شؤون العزب في إمارة الشارقة، وعرض رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة، سالم بن محمد النقبي، مواد مشروع القرار، وبعد أن أبدى الأعضاء ملاحظاتهم، وجّه المجلس بالأخذ بالملاحظات، وتضمينها مشروع القرار.

وأصدر المجلس القرار رقم 7 لسنة 2016 بشأن إعادة تشكيل اللجنة الشرعية الدائمة للأوقاف.