أكَّدت شركة "دبي القابضة" أن خياراتها لتمويل عمليات بناء مشروع مول العالم تعتمد على تمويل ذاتي، وعبر عمليات البيع، والشراكات الاستثمارية النوعية.
وأكّد الرئيس التنفيذي لدبي القابضة، أحمد بن بيات، أن نصف التمويل على الأقل سيأتي من مصادر ذاتية والباقي عن طريق سوق السندات وبيع بعض أجزاء المشروع وإيرادات التأجير واتفاقات الشراكة.
وتبلغ تكلفة تشييد "مول العالم" الذي تطوره "دبي القابضة" في منطقة الصفوح على مساحة 48 مليون قدم مربع أكثر من 25 مليار درهم، وتأتي تقديرات التكلفة لمكونات المشروع وأدائه الاستثماري المتوقع مقارنة بـ"دبي مول" الذي تمتلكه "إعمار". وعدّ مسؤولون في دوائر وشركات معنية في القطاع العقاري إطلاق حاكم دبي، محمد بن راشد، مشروع "مول العالم" كأكبر مركز تسوق من نوعه في العالم، بمحرك جديد لنمو قطاعي الإنشاءات والعقارات.
وأوضحت "دبي القابضة" أنها تعتزم البدء في عمليات الإنشاء للمرحلة الأولى من المشروع خلال الربع الأول من العام المقبل، إذ يجري العمل حاليا على تعيين المستشارين المختصين، حيث يدعم إطلاق المشروع رؤية دبي لأن تكون العاصمة الاقتصادية والسياحية والثقافية الرائدة في العالم.
وسيتحول مشروع "مول العالم" إلى أضخم ورشة عمل في دبي، ويتوقع أن تعمل فيه عشرات شركات المقاولات الرئيسية والفرعية ونحو 16 ألف عامل، في حين يتوقع أن يوفر المشروع عند إنجازه وتشغيله أكثر من 44 ألف فرصة عمل في منشآته وشركات الموردين المتعاقدين معها، ليصبح إجمال فرص العمل التي يوفرها منذ تشييده وحتى إنجازه أكثر من 60 ألف فرصة عمل لتشييده وتشغيله.

وطبقاً للمشروع الذي تطوره دبي القابضة خلال 10 سنوات من الآن، فإن عائدات التجزئة والضيافة والترفيه تتجاوز 35 مليار درهم سنوياً، إذ إن العوائد المتوقعة للمنشآت الفندقية وعددها 100 منشأة تضم 20 ألف غرفة تتجاوز 7.5 مليارات درهم سنوياً بمتوسط 1000 درهم تكلفة الليلة الفندقية في الوقت الراهن. فيما يتوقع أن تتجاوز عائدات محفظة التجزئة في المشروع وتضم أكثر من 3000 محل تجاري مساحتها 8 ملايين قدم مربع (378 محلاً لكل مليون قدم مربع) أكثر من 27 مليار درهم سنوياً بمتوسط إنفاق 150 درهماً لكل زائر وعددهم 180 مليون زائر، ويعني بلوغ ذلك الرقم من الزائرين %200 زيادة على عدد زائري "دبي مول" سنوياً.