وجّهت وزارة الموارد البشرية والتوطين، نصائح عمالية، شملت العمال الذين يعملون حاليًا داخل الدولة، بالإضافة إلى الذين تلقوا عروضًا رسمية للعمل فيها، ويستعدون للقدوم إليها. وتهدف النصائح الى تعريف العمال بحقوقهم وواجباتهم الوظيفية، وفقًا لما ينص عليه قانون تنظيم علاقات العمل الإماراتي، والقرارات المنفذة له وفق عقود العمل الجديدة.

وتضمنت النصائح، التي وجهها مرشدون عماليون تابعون للوزارة، خلال فعاليات الحملة العمالية "اعرف حقك"، التي أقيمت في أبوظبي الأربعاء الماضي، أربع نصائح موجهة الى العامل الذي تلقى عرضًا للعمل داخل الإمارات، أكدوا أهمية مراعاتها قبل خروج هذا العامل من بلده، أولاها التزام صاحب العمل بسداد نفقات استقدام وتشغيل العمالة، وتشمل هذه النفقات أي رسوم تدفع لوكالة التوظيف الخاصة المعتمدة من حكومة الدولة التابع لها العامل، بجانب تكاليف استصدار تأشيرة الدخول والسفر إلى الإمارات، وتكاليف إجراءات ما بعد الوصول (الفحوص الطبية) وإصدار تصريح الإقامة الخاصة بالعامل.

وشملت النصيحة الثانية ضرورة قيام وكيل التوظيف أو صاحب العمل، بتوضيح شروط التوظيف للعامل، بمجرد تسلمه عرض العمل قبل قدومه إلى الدولة. وأكدت النصيحة الثالثة ضرورة أن يعي العامل شروط وأحكام عرض العمل كاملة، بما في ذلك المسمى الوظيفي والمسؤوليات والراتب والامتيازات والشروط التفصيلية للعمل، قبل التوقيع على العرض. كما يتوجب على العامل أيضًا الاطلاع على الملحق التفصيلي المرفق بعرض العمل، لأنه يضعه في صورة حقوقه وواجباته المنصوص عليها في قانون تنظيم علاقات العمل، المعمول به في الدولة، والقرارات المنفذة له. فيما شددت النصيحة الرابعة على ضرورة أن يطلب العامل من جهة توظيفه صورة من عرض العمل، وأن يحتفظ بها في مكان آمن.

وقدم المرشدون العماليون خلال ورش عمل "اعرف حقك" خمس نصائح للعامل، مشددين على ضرورة الالتزام بها بمجرد دخوله الدولة، أولاها أن يطلب من صاحب العمل، الذي اتفق مع العامل على التعاقد، عقد العمل لكي يوقع عليه خلال أسبوع من وصوله إلى الدولة. والنصيحة الثانية أن يحرص على الاحتفاظ بنسخة من عقد العمل.

ووجهت النصيحة الثالثة العامل إلى ألّا يتحمل أي تكاليف مالية لاستصدار أية أوراق خاصة به، لأن صاحب العمل مسؤول مسؤولية مالية كاملة عن إجراءات استصدار تصريحات الإقامة لعماله، ولا يحق له تحميلهم أي نفقات.

ودعت النصيحة الرابعة العامل إلى الحرص على تسليم رب عمله الأوراق الثبوتية اللازمة لذلك، واستعادتها بمجرد صدور تصريح الإقامة. فيما تشرح النصيحة الأخيرة أن على صاحب العمل أن يُمكّن العامل من أداء مهام عمله عند وصوله، وفي حال عدم تمكينه من وظيفته خلال أسبوع من وصوله الدولة، على العامل التوجه للإبلاغ عن صاحب العمل في أقرب مكتب يتبع الوزارة، لمساعدته وتقديم الدعم اللازم له.