نجحت دبي في الحفاظ على القيمة المرتفعة لتجارتها الخارجية، خلال الأشهر التسعة من كانون الثاني/ يناير، إلى أيلول/سبتمبر من العام الحالي، مقتربة من التريليون درهم، وذلك وفق أحدث إحصاءات جمارك دبي، التي أوضحت أن تجارة دبي الخارجية غير النفطية بلغت قيمتها خلال هذه الفترة بنحو 988 مليار درهم، ووزعت الواردات بقيمة 621 مليار درهم، والصادرات بقيمة 86 مليار درهم، وإعادة التصدير بقيمة 280 مليار درهم، وذلك رغم تأكيد البنك الدولي أن أسعار السلع الأساسية شهدت انخفاضاً مستمراً في العام الخالي.

وأوضح رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، ورئيس موانئ دبي العالمية سلطان أحمد، "أن تجارة دبي الخارجية مع عدد من الشركاء التجاريين الأساسيين حققت نموا قويا في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، حيث عززت الإمارة دورها كمنصة أساسية لتجارة العالم مع الصين التي تتربع حالياً على عرش التجارة العالمية، وقفزت قيمة التبادل التجاري بين دبي والصين بنسبة 27% لتصل إلى 126 مليار درهم، وجاءت الهند في مركز الشريك التجاري الثاني بقيمة 80 مليار درهم والولايات المتحدة الأميركية في مركز الشريك التجاري الثالث بقيمة 61 مليار درهم، والسعودية في مركز الشريك التجاري الرابع عالميا والأول عربيا بقيمة 40 مليار درهم، بينما قفزت التجارة مع ألمانيا بنسبة 25% لتصل قيمتها إلى 5 .32 مليار درهم، وحققت تجارة دبي مع اليابان نموا بنسبة 13% لتصل قيمتها إلى 31 مليار درهم".

وتوزعت تجارة دبي الخارجية في الأشهر التسعة الأولى من العام 2014 إلى التجارة المباشرة بقيمة 605 مليارات درهم، وتجارة المناطق الحرة بقيمة 367 مليار درهم، وتجارة المستودعات الجمركية بقيمة 16 مليار درهم .

وأضاف سلطان أحمد بن سليم "تواكب تجارة دبي الخارجية انطلاق دولة الإمارات إلى آفاق مستقبلية واعدة في التنمية الاقتصادية، مستندة إلى إطلاق روح الإبداع والابتكار في المجتمع إلى أقصى مدى، عبر إقرار مجلس الوزراء بتوجيهات من رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد، إعلان العام 2015 عاماً للابتكار، وإطلاق نائب رئيس الدولة حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد ، الاستراتيجية الوطنية للابتكار، لتتوج دبي جهود التقدم إلى اقتصاد المعرفة بإطلاقه خطة دبي 2021 المستندة إلى رؤية الإمارات ،2021 في ظل توجه الدولة إلى اعتماد أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات في تطوير العمل الحكومي وحركة الاقتصاد والمجتمع من خلال مبادرة الحكومة الذكية، ومبادرة تحول دبي إلى المدينة الأذكى عالمياً، وذلك في إطار العمل على إسعاد الناس وفقاً لتوجيهات القيادة" .

وبيّن مدير جمارك دبي أحمد محبوب مصبح، "حددت لنا المبادرات والخطط الطموحة للمسار التنموي في الدولة خلال السنوات المقبلة خارطة الطريق لتطوير قطاع التجارة الخارجية، والارتقاء بمستوى العمل الجمركي، وأصبحت المؤشرات المستهدفة في الخطط الحكومية على رأس الأهداف التي نسعى لتحقيقها من خلال مواكبة مبادرات التطوير، حيث أنجزنا التحول إلى أول دائرة حكومية ذكية بالكامل، من خلال توفير كافة الخدمات الجمركية عبر الهواتف والساعات الذكية على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، ونتقدم لتعزيز هذا الإنجاز بمشروعات جديدة كي تصبح جمارك دبي الجمارك الأذكى في المدينة الأذكى عالمياً، لندعم المزايا التي توفرها دبي لحركة التجارة العالمية والإقليمية، وذلك من خلال تطوير التسهيلات والخدمات الجمركية، بما يضمن حصول التجار والمستثمرين على أفضل مستويات العائد لعملياتهم التجارية في دبي" .

وتنوعت أسواق تجارة دبي الخارجية لتشمل مناطق وقارات العالم، حيث جاءت التجارة مع آسيا في الصدارة بقيمة 610 مليار درهم، تلتها التجارة مع أوروبا بقيمة 198 مليار درهم، ثم التجارة مع إفريقيا بقيمة 89 مليار درهم، والتجارة مع أميركا الشمالية بقيمة 72 مليار درهم، ومع أميركا الجنوبية بقيمة 10 مليارات درهم، فيما بلغت قيمة التجارة مع أوقيانوسيا بما فيها أستراليا 8 مليارات درهم .

بلغت قيمة تجارة دبي الخارجية مع الدول العربية غير الخليجية في الأشهر التسعة الأولى من العام 2014 نحو 4 .73 مليار درهم، حيث جاء العراق في الصدارة بقيمة 8 .27 مليار درهم، ثم مصر بقيمة 3 .11 مليار درهم، والسودان بقيمة 7 مليارات درهم، وليبيا بقيمة 6 مليارات درهم، ثم لبنان بقيمة 5 .5 مليار درهم، والأردن 4 مليارات درهم، واليمن 8 .2 مليار درهم، والجزائر 3 .2 مليار درهم .

وتعد دبي مقصدا رئيسيا للتجارة العربية نتيجة لتطور البنية التحتية وكفاءة التسهيلات والخدمات الجمركية في الإمارة، ما يجعلها تستقطب التجارة من الدول العربية التي تسعى إلى الاستفادة من دور دبي كمركز إقليمي وعالمي للتجارة والاستثمار .