أظهرت توقعات وكالة "ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف الإئتماني" أن قطاع التمويل الإسلامي في دول مجلس التعاون الخليجي، سيحافظ على نموه السريع خلال الأعوام المقبلة على الرغم من النتائج المتباينة عبر القطاعات في عام 2014.
وكشف التقرير أن توسع القطاع سيكون مدفوعًا بالتوقعات الإقتصادية القوية لدول مجلس التعاون الخليجي وإحتياجات البنية التحتية المستمرة وزيادة إصدارات الحكومات والكيانات المرتبطة بها وسوف تشكل التوجهات الحالية والمتوقعة في التمويل الإسلامي وخاصة الدور المتزايد للقوانين التنظيمية في تطور السوق، المواضيع الرئيسية للمؤتمر الذي تعتزم "ستاندرد آند بورز" إستضافته في دبي 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2014.
وقال المدير العام والمدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في الوكالة، ستيوارت أندرسون: نحن متفائلون بتوقعاتنا لقطاع التمويل الإسلامي في دول مجلس التعاون لكننا نرى مستويات أداء مختلفة بين القطاعات هذا العام، ومجموعة واسعة من القضايا الهيكلية التي تستمر في فرض التحديات.
وعلى الرغم من تحقيق النمو إلا أن هذا القطاع المدفوع بالطلب لا يزال يعاني من محدودية العرض ومن أجل تسريع وتيرة النمو، من المهم للغاية توسيع وتعزيز مراكز التمويل الإسلامي القائمة في دول التعاون واعتماد بيئة تنظيمية أكثر شفافية.
وأشار إلى أن ستاندرد آند بورز، ستناقش في مؤتمرها السنوي الثالث للتمويل الإسلامي مستقبل القطاع مع التركيز على دور القوانين التنظيمية في تسهيل تطوره، علاوة على أنه سيكون مستقبل قطاع الصكوك من بين المواضيع الرئيسية التي سيناقشها المؤتمر، حيث أنه سجل القطاع أحجامًا صحية في عام 2014، حيث بلغت قيمة إصدارات دول الخليج حتى 5 أكتوبر/ تشرين الأول  20.3 مليار دولار أميركي بمعدل زيادة بلغ 27.3٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأضاف: تم التعـويض عن الإنخفاض الذي شهدته إصدارات صكوك الشركات والبنية التحتية بمقدار الثلث تقريبًا مقارنة بالفترة نفسها من عام 2013 من خلال زيادة إصدارات الحكومات والمؤسسات المالية.
ولفت إلى أن "ستاندرد آند بورز" تتوقع أن إصدار الصكوك في عام 2014 سيشهد نموًا بمعدل 5٪ عن العام الماضي ويدعم هذه التوقعات إعادة تمويل الإحتياجات من الصكوك والآفاق الاقتصادية الجيدة لدول التعاون .
وأكد أنه على الرغم من أن "ستاندرد آند بورز" تتوقع نمو المصارف الإسلامية لتقترب تدريجيًا من المصارف التقليدية على مدار العقد المقبل، ستستمر الحصة السوقية للمصارف الإسلامية في الإرتفاع خلال الاعوام القليلة المقبلة.
وأوضح أن الوكالة تتوقع زيادة الأصول الإجمالية للمصارف الخليجية التقليدية والإسلامية إلى تريليوني دولار بنهاية عام 2015 مقارنة بقيمتها في نهاية عام 2013 والتي بلغت 1.7 تريليون دولار ومن المرجح أيضاً أن تنمو حصة الائتمان المصرفي في دول الخليج بنحو 10٪ خلال 2014 و2015.
وأضاف أندرسون: يعود نمو الخدمات المصرفية الإسلامية إلى النمو الإقتصادي القوي وإستعادة دورة جودة الأصول في الشركات، وفرص التمويل الوافرة ونعتقد أن المصارف الإسلامية ستنمو بوتيرة أسرع من أقرانهــا ولاسيما في البلدان التي تنطوي على أعلى احتمالات نمو الإئتمان المحلي.
 وقال إن أداء قـطاع التكافل إنخفض في دول مجلس التعاون الخليجي عن أداء أقرانه من المصارف التقليدية، وأسهمت المقاومة المستمرة لمفهوم التأمين في تعرّض السوق لهيمنة خطوط العمل الإلزامية وإضعافه بالمنافسة الحادة للأسعار. وتتوقع الوكالة أن ينتج قطاع التكافل في دول التعاون أكثر من 10٪ من إجمالي أقساط التكافل في السوق.
وأكد أن الوكالة تتوقع أن المعيار المنقح الصادر عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية حول كفاية رأس المال قد يمنح القطاع فرصة لإيجاد حلول لبعض نقاط الضعف الهيكلية التي يعاني منها منذ وقت طويل.
وتابع: يمكن لإحتياطات حماية رأس المال المقدمة بموجب المتطلبات الجديدة أن تجعل قطاع التمويل الإسلامي في دول التعاون أكثر مرونة لمواجهة التقلبات الدورية من خلال تعزيز قدرات الرسملة لديه.